"بلتون للبحوث" تتوقع استقرار السياسة النقدية التوسعية المتبعة حاليا خلال الربع الأول من 2021
قالت بلتون للبحوث ، إنه من غير المتوقع تغير السياسة النقدية التوسعية المتبعة حاليا قبل الربع الأول من 2023 في ضوء زيادة الضغوط التضخمية، مع زيادة متوقعة لأسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في 2023 ونتوقع استقرار متوسط التضخم في عام 2020/2021 عند 4.8%، وذلك قبل ارتفاعه المتوقع في عام 2021 مع تواصل السياسة النقدية الحالية التي استهدفت دعم النشاط الاقتصادي.
واضافت أنه يعتبر تشجيع الاستهلاك المحلي لرفع معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي بين 6-12% بنهاية عام 2020 المحرك الرئيسي للسياسة النقدية الحالية في رؤيتنا. نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في عام 2023 إثر ارتفاع التضخم مع استمرار زيادة نمو مستويات الطلب وارتفاع أسعار السلع. في المملكة العربية السعودية، نتوقع تراجع التضخم العام إلى 2.4% على أساس سنوي في عام 2021، مع هدوء أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة، مما يدعم تحسن إضافي للطلب. في الوقت نفسه، نتوقع أن تشهد قراءات التضخم في الإمارات والكويت معدلات تضخم معتدلة عند 1.2% و 0.45% على الترتيب.
وأشارت إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه نظراً للقدرة على تغطية 80% من الفجوة التمويليه بالنقد الأجنبي في مصر، وذلك رغم تأثر السياحة بشكل كبير؛ نتوقع أداء أفضل للحساب الجاري في دول الخليج نتيجة ارتفاع أسعار البترول.
وتوقعت بلتون أن يكون متوسط سعر صرف 15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021، مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة بسبب العوامل التى خففت ألم تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير فضلاً عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل. نحافظ على رؤيتنا لسعر صرف الجنيه مع تذبذات محدودة ولكن صحية إثر الطلب المحدود على الواردات، حيث نتوقع أن تشهد الـ 18 شهرا المقبلة استقرار أكبر، مع متوسط متوقع عند 15.75 جنيه مقابل الدولار في عام 2020/2021 و15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021 مقابل توقعاتنا السابقة التي ترجع إلى ديسمبر 2019 عند 15.92 للعام المالي 2020/2021.
وتابعت: نرى أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي. نتوقع تدفقات داخلة بنحو 18,5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، مما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام. كما نتوقع استمرار تدفقات داخلة قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتي تمثل محوراً أساسياً لاستقرار العملة في مصر. رغم خفض أسعار الفائدة، لا نتوقع تأثر عائدات السندات الحكومية، ونرجح استقرارها عند مستوى مرتفع عن سعر الفائدة على الكوريدور، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسط انخفاض التضخم. فيما يتعلق بمتغيرات عجز الحساب الجاري، نتوقع أن يرتفع في العام المالي 2020/2021 إلى 12,6 مليار دولار، وتحمل ميزان الخدمات الأثر الفعلي، مع انخفاض متوقع لإيرادات السياحة بنحو 5 مليارات دولار في العام المالي 2020/2021، رغم توقعاتنا بتحسن مترقب في ضوء التطورات المتعلقة بلقاح كوفيد-19.
وأكدت بلتون أن تحويلات العاملين من الخارج والسياحة وصادرات البترول ستدعم جميعاً تحسن أداء القطاع الخارجي لاقتصادات دول الخليج التي نغطيها، ولكن كل بوتيرة مختلفة. نتوقع استقرار الحساب الجاري للمملكة عند حوالي -0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مقارنة بـ -7.2% في 2020، وذلك بفضل ارتفاع أسعار البترول وتراجع التدفقات النقدية الخارجة من تحويلات العاملين .
وتابعت: مع ذلك، نرى أن صافي الدخل من الاستثمارات والسياحة الدينية مع الضغوط التي يواجهاها - حيث لم يشهدا تعافيا كاملاً إلى الآن- سيؤجلا تحسن الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الوضع الوبائي حتى عام 2023 أما الكويت، فمن المتوقع أن تستعيد 27% من دخل البترول الذي فقدته فى 2020 ذلك، إلى جانب الدعم المتوقع لتراجع صافى التدفقات النقدية الخارجة من تحويلات العاملين، نتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 (مقابل عجز متوقع بنحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020) أما الإمارات، بعد تقديم حزم الدعم، نتوقع تعافي كامل للميزان التجاري في عام 2021 إلى مستويات ما قبل الوضع الوبائي، مما يدعم تحقيق الحد الأدنىي من فائض الحساب الجاري بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل عجز متوقع بنحو 10% في 2020)، بدعم من ارتفاع إيرادات السياحة إلى 17,2 مليار دولار بعد هبوط متوقع بنسبة 78% في 2020
واضافت أنه يعتبر تشجيع الاستهلاك المحلي لرفع معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي بين 6-12% بنهاية عام 2020 المحرك الرئيسي للسياسة النقدية الحالية في رؤيتنا. نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في عام 2023 إثر ارتفاع التضخم مع استمرار زيادة نمو مستويات الطلب وارتفاع أسعار السلع. في المملكة العربية السعودية، نتوقع تراجع التضخم العام إلى 2.4% على أساس سنوي في عام 2021، مع هدوء أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة، مما يدعم تحسن إضافي للطلب. في الوقت نفسه، نتوقع أن تشهد قراءات التضخم في الإمارات والكويت معدلات تضخم معتدلة عند 1.2% و 0.45% على الترتيب.
وأشارت إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه نظراً للقدرة على تغطية 80% من الفجوة التمويليه بالنقد الأجنبي في مصر، وذلك رغم تأثر السياحة بشكل كبير؛ نتوقع أداء أفضل للحساب الجاري في دول الخليج نتيجة ارتفاع أسعار البترول.
وتوقعت بلتون أن يكون متوسط سعر صرف 15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021، مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة بسبب العوامل التى خففت ألم تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير فضلاً عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل. نحافظ على رؤيتنا لسعر صرف الجنيه مع تذبذات محدودة ولكن صحية إثر الطلب المحدود على الواردات، حيث نتوقع أن تشهد الـ 18 شهرا المقبلة استقرار أكبر، مع متوسط متوقع عند 15.75 جنيه مقابل الدولار في عام 2020/2021 و15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021 مقابل توقعاتنا السابقة التي ترجع إلى ديسمبر 2019 عند 15.92 للعام المالي 2020/2021.
وتابعت: نرى أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي. نتوقع تدفقات داخلة بنحو 18,5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، مما يغطي 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام. كما نتوقع استمرار تدفقات داخلة قوية إلى أدوات الدخل الثابتة، والتي تمثل محوراً أساسياً لاستقرار العملة في مصر. رغم خفض أسعار الفائدة، لا نتوقع تأثر عائدات السندات الحكومية، ونرجح استقرارها عند مستوى مرتفع عن سعر الفائدة على الكوريدور، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وسط انخفاض التضخم. فيما يتعلق بمتغيرات عجز الحساب الجاري، نتوقع أن يرتفع في العام المالي 2020/2021 إلى 12,6 مليار دولار، وتحمل ميزان الخدمات الأثر الفعلي، مع انخفاض متوقع لإيرادات السياحة بنحو 5 مليارات دولار في العام المالي 2020/2021، رغم توقعاتنا بتحسن مترقب في ضوء التطورات المتعلقة بلقاح كوفيد-19.
وأكدت بلتون أن تحويلات العاملين من الخارج والسياحة وصادرات البترول ستدعم جميعاً تحسن أداء القطاع الخارجي لاقتصادات دول الخليج التي نغطيها، ولكن كل بوتيرة مختلفة. نتوقع استقرار الحساب الجاري للمملكة عند حوالي -0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، مقارنة بـ -7.2% في 2020، وذلك بفضل ارتفاع أسعار البترول وتراجع التدفقات النقدية الخارجة من تحويلات العاملين .
وتابعت: مع ذلك، نرى أن صافي الدخل من الاستثمارات والسياحة الدينية مع الضغوط التي يواجهاها - حيث لم يشهدا تعافيا كاملاً إلى الآن- سيؤجلا تحسن الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الوضع الوبائي حتى عام 2023 أما الكويت، فمن المتوقع أن تستعيد 27% من دخل البترول الذي فقدته فى 2020 ذلك، إلى جانب الدعم المتوقع لتراجع صافى التدفقات النقدية الخارجة من تحويلات العاملين، نتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 (مقابل عجز متوقع بنحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020) أما الإمارات، بعد تقديم حزم الدعم، نتوقع تعافي كامل للميزان التجاري في عام 2021 إلى مستويات ما قبل الوضع الوبائي، مما يدعم تحقيق الحد الأدنىي من فائض الحساب الجاري بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل عجز متوقع بنحو 10% في 2020)، بدعم من ارتفاع إيرادات السياحة إلى 17,2 مليار دولار بعد هبوط متوقع بنسبة 78% في 2020
