بعد مرور عام على تطبيقها في البورصة.. الشورت سيلنج يحتاج لاحترافية خاصة
قال حسام الغايش خبير اسواق المال، إن البورصة قامت على تطوير معايير اختيار الأسهم المتعامل عليها بالاقتراض بغرض البيع وهو ما يعرف بالشورت سيلينج منذ عام تقريبا من أجل زيادة المساحة المتاحة للمتعاملين في السوق للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الألية من تحقيق الربح حتى في حالة الهبوط وعدم اقتصاره على الصعود فقط.
وأضاف الغايش: ارتفع عدد الأسهم المسموح بالتعامل عليها من 26 إلى 46 سهما في أخر مراجعة للأسهم فى اغسطس الماضى وأن كان قيام شركات السمسرة بدورها في إنجاح ألية الشورت سيلينج هو الاهم حيث تقوم بتنفيذ العمليات في السوق وهو ما يتسم بالصعوبة في ظل نظام عمل الشورت سيلينج الحالى.
وأكد ان الشورت سيلنج يحتاج لاحترافية فى التنفيذ خاصة وأن هناك عدد من العوائق لنجاح هذه الآلية فى سوق المال المصرى حيث ان أمناء الحفظ هم من يتحكمون في تسليف الأسهم للجهة أو الشركة التى يرغبون فيها دون وضع معايير محايدة في ذلك،حيث إن زيادة سهولة التعامل في النظام، تتبلور في أن تكون محفظة تسليف الأسهم الموجودة عند امناء الحفظ في الشركات المختلفة في مكان واحد فقط وهو شركة مصر للمقاصة، وبالتالي تستطيع الشركات طلب السهم من مكان واحد محايد دون التعرض لرغبة أو مصلحة الشركة في تسليفها إلى شخص معين.
وتابع : يجب تكبير محفظة الاسهم لدعم نجاح النظام في تنفيذ مهامه حيث تقوم شركة السمسرة بالدخول على سيستم مصر للمقاصة والحصول على الأسهم بشكل سهل ودون عائق ، هذا بالاضافة الى ارتفاع تكلفة تشغيل النظام لدى شركات السمسرة والتي تتطلب تحديث أنظمة العمل وهذه العقبة يمكن التغلب عليها مع زيادة أعداد المتعاملين، واخيرا فإن انخفاض عدد شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص بمزاولة الشورت سيلينج يعد سببا رئيسيا وراء عدم وجود تأثير لهذه الخاصية حتى الان على سيولة وحجم التداول كما كان متوقعا .
والبيع المكشوف أو الشورت سيلنج أو البيع الفارغ هو بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.
وتستخدم سياسة البيع المكشوف إذا توقع المستثمر هبوط سعر ورقة مالية كسهم تجاري أو سند في المستقبل القريب، وهي سياسة معاكسة لسياسة الشراء بغرض الربح من ارتفاع الأسعار في المستقبل .
وأضاف الغايش: ارتفع عدد الأسهم المسموح بالتعامل عليها من 26 إلى 46 سهما في أخر مراجعة للأسهم فى اغسطس الماضى وأن كان قيام شركات السمسرة بدورها في إنجاح ألية الشورت سيلينج هو الاهم حيث تقوم بتنفيذ العمليات في السوق وهو ما يتسم بالصعوبة في ظل نظام عمل الشورت سيلينج الحالى.
وأكد ان الشورت سيلنج يحتاج لاحترافية فى التنفيذ خاصة وأن هناك عدد من العوائق لنجاح هذه الآلية فى سوق المال المصرى حيث ان أمناء الحفظ هم من يتحكمون في تسليف الأسهم للجهة أو الشركة التى يرغبون فيها دون وضع معايير محايدة في ذلك،حيث إن زيادة سهولة التعامل في النظام، تتبلور في أن تكون محفظة تسليف الأسهم الموجودة عند امناء الحفظ في الشركات المختلفة في مكان واحد فقط وهو شركة مصر للمقاصة، وبالتالي تستطيع الشركات طلب السهم من مكان واحد محايد دون التعرض لرغبة أو مصلحة الشركة في تسليفها إلى شخص معين.
وتابع : يجب تكبير محفظة الاسهم لدعم نجاح النظام في تنفيذ مهامه حيث تقوم شركة السمسرة بالدخول على سيستم مصر للمقاصة والحصول على الأسهم بشكل سهل ودون عائق ، هذا بالاضافة الى ارتفاع تكلفة تشغيل النظام لدى شركات السمسرة والتي تتطلب تحديث أنظمة العمل وهذه العقبة يمكن التغلب عليها مع زيادة أعداد المتعاملين، واخيرا فإن انخفاض عدد شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص بمزاولة الشورت سيلينج يعد سببا رئيسيا وراء عدم وجود تأثير لهذه الخاصية حتى الان على سيولة وحجم التداول كما كان متوقعا .
والبيع المكشوف أو الشورت سيلنج أو البيع الفارغ هو بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.
وتستخدم سياسة البيع المكشوف إذا توقع المستثمر هبوط سعر ورقة مالية كسهم تجاري أو سند في المستقبل القريب، وهي سياسة معاكسة لسياسة الشراء بغرض الربح من ارتفاع الأسعار في المستقبل .
