"المستثمرين": تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مشكلات تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشآت الصناعية
كشف الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر عن صدور قرار للدكتور محمد معيط وزير المالية، بتشكيل لجنة مشتركة تخص الضرائب العقارية تضم ممثلين من الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية وممثلين عن كل من اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال.
وتختص اللجنة وفقا لنصوص قرار وزير المالية الصادر نهاية الأسبوع المنصرم بدراسة كافة المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشآت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية والاتفاق على حلول لها تمهيدا لإعادة صياغة بنود هذه البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقا للقانون إضافة إلى المشاكل التنفيذية المترتبة على تطبيق نصوص قانون ضريبة العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ومجالاتها بطرق توازن بين مصلحة الدولة والقطاع الصناعي.
وأشاد الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بقرار وزير المالية السريع فى الاستجابة للقطاع الصناعى سعيا لتخفيف أعباء القطاع الصناعى.
وتضم اللجنة من جانب وزارة المالية 6 متخصصين على رأسهم كلا من الدكتورة سامية حين مستشار وزير المالية للضرائب العقارية وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
ومن جانب ممثلي مجتمع الأعمال 5 أعضاء من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على رأسهم الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد والمهندس مجدى الدين المنزلاوى ممثلا عن جمعية رجال الأعمال المصريين ومحمد البهي ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية.
وتختص اللجنة وفقا لنصوص قرار وزير المالية الصادر نهاية الأسبوع المنصرم بدراسة كافة المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشآت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية والاتفاق على حلول لها تمهيدا لإعادة صياغة بنود هذه البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقا للقانون إضافة إلى المشاكل التنفيذية المترتبة على تطبيق نصوص قانون ضريبة العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ومجالاتها بطرق توازن بين مصلحة الدولة والقطاع الصناعي.
وأشاد الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بقرار وزير المالية السريع فى الاستجابة للقطاع الصناعى سعيا لتخفيف أعباء القطاع الصناعى.
وتضم اللجنة من جانب وزارة المالية 6 متخصصين على رأسهم كلا من الدكتورة سامية حين مستشار وزير المالية للضرائب العقارية وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
ومن جانب ممثلي مجتمع الأعمال 5 أعضاء من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين على رأسهم الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد والمهندس مجدى الدين المنزلاوى ممثلا عن جمعية رجال الأعمال المصريين ومحمد البهي ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية.
