كيف دفعت البورصة ثمن المخاوف من تفشي جائحة كورونا؟
سيطرت حالة من الرعب على أسواق المال العالمية بسبب جائحة كورونا وواجهت البورصة المصرية الأزمة كما واجهت أزمات أخرى كثيرة منذ تراجع السيولة وغياب المنتجات الجديدة، وتراجعها لمستويات متدنية اقترب فيها المؤشر الرئيسى من 8000 نقطة.
"كورونا" قاتل خفي لم يدر بعقل أشد المتشائمين قبل بداية العام الجارى 2020 أن هذا الفيروس سينتشر بهذا الشكل ويؤثر على اقتصاديات دول العالم، لكنه لم يدع الاقتصاد إلا وترك آثاره الوخيمة عليه يستوي في ذلك الاقتصاد المحلى والعالمى مشكلاً صدمة قوية للنمو الاقتصادي وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بكافة دول العالم لكنه كان ذو آثار مضاعفة على دول المنطقة العربية التي واجهت تداعياته على سوق النفط الذي انهار بمعدلات قياسية وشهد ظاهرة لم تحدث من قبل فى تاريخ النفط وهو عرض المنتجات النفطية بأسعار بأكثر من 37 دولارا فى ظروف محددة إلى جانب التراجع الحاد في الطلب.
ولم تكن آثار الفيروس على الأداء الاقتصادي للدول هو المؤثر الوحيد من جراء الفيروس على أداء الشركات بل جاءت الإجراءات الصحية الاحترازية و تقييد أنشطة التحركات والغلق الجزئى فى بعض الدول والكلى فى البعض الأخر ليعمق من جراح شركات بعض القطاعات ويهدد نسبة ليست قليلة منها بعد القيام بالدراسات الحتمية لآثار الفيروس والاستفادة من دروس هذه الفترة العصيبة بسلوك واحد من الخيارات القليلة المتاحة أولها هو السيطرة على مستويات الإنفاق لديها والذي اضطرت بعضها في سبيل ذلك للجوء لبند الأجور والمرتبات بتخفيض المرتبات أو بالتخلى عن العمالة غير الضرورية لمواجهة التزاماتها المالية مع التغير فى نشاط الشركات أو اللجوء إلى الخيار الأصعب وهو الإغلاق الجزئى أو الكلى لأنشطتها خاصة فى المؤسسات الاقتصادية الأقل كفاءة مادية والأقل قدرة على مواجهة التحديات الحالية.
وبعد طول عناء استجابت الحكومة لبعض المطالب الملحة التى طال المطالبة بتطبيقها على مدار شهور ماضية قبل الجائحة فى محاولة لتقديم الدعم لسوق المال فى محنته لمواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا على الاقتصاد. وجاءت القرارات فى مجملها جيدة ولكن يعيبها التأخر الشديد والمماطلة الطويلة من جانب الحكومة فى الاستجابة لها بشكل جزئي ولعل من العوامل القوية التي دفعت الحكومة لهذه الاستجابة وإن تأخرت هى تلك الموجة المتواصلة من الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها على مستوى العالم بشكل استثنائي لدعم اقتصادتها وأسواقها المالية والتي أصبحت فى تلك الحالة تشكل تهديداً لسوق المال المصري بهجرة جماعية للاستثمارات من سوق يحجم القائمون عليه عن اتخاذ أى إجراء لإنقاذه من الضربات المتتالية.
وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم البورصة، فى الأيام الأولى للجائحة تتمثل فى خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري.
وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022 .
هذه الإجراءات وإن لم تكن كافية في ذلك الوقت لإنقاذ السوق من عثرته إلا أنها كانت كفيلة بتخفيف الضغوط عليه فى هذه المرحلة ثم كانت عاملاً إيجابياً لتحركات السوق فى مراحل لاحقة بعد انحسار الأزمة المؤثرة عليه ويكفى ازالة الضبابية عن ملف الضرائب المؤجل منذ شهور.
لم تكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة لمطالب سوق المال هى كل ما يأمله سوق المال للتعافي من أزمته التي لم تكن فقط من تأثير فيروس كورونا الذى لم يكن إلا عاملاً إضافياً لتعميق جراح البورصة المصرية الآخذة فى الهبوط على مدار سنة ونصف حيث طالما طالبت أصوات سوق المال بمحفزات تشجع الشركات على القيد بالبورصة من أجل مزيد من تعميق سوق المال الذي يعانى من قلة وعدم تنوع المعروض بالإضافة إلى الترويج للبورصة المصرية لجذب الاستثمارات للبورصة لتعزيز السيولة وزيادة أحجام التداول بعيد عن المستوى الهزيل الذي تم أخيراً وبعد طول عناء استخدامه فى الإعلانات المستخدمة للترويج للبورصة.
أما عن احتياجات البورصة المصرية لكى تستعيد عنفوانها والزخم الذى كانت تتميز به بل إنها بحاجة ماسة لتحسين صورتها لدى المستخدم النهائى الذى يعتبر بالنسبة للبورصة مستثمراً محتملاً وازالة الصورة الذهنية النمطية عن البورصة باعتبارها حقلاً خصباً للمتلاعبين فى التأثير على أسعار الأسهم عن طريق التشديد على عمليات الرقابة و الكشف عن المتلاعبين والضرب بيد من حديد على الممارسات غير القانونية وحماية محافظ صغار المستثمرين.
أما بالنسبة للشركات الناجية من الضغوط المالية والتجارية الناجمة عن الأزمة فقد وجدت نفسها في مأزق حسم خططها التوسعية والاستثمارية التي تمت صياغتها فى عالم ما قبل كورونا. هذه الخطط أصبحت بحاجة ماسة للمراجعة فى ضوء متغيرات المرحلة الراهنة ومرحلة ما بعد كورونا وفى ضوء ما أعادت ترتيبه هذه الأزمة من أولويات.
وتباينت آثار الأزمة على القطاعات كان أحد العوامل الأساسية فى قرار المؤسسات الاقتصادية بشأن خططها المستقبلية للتوسع والاستثمار ففي حين أصاب اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية الأنشطة الإنتاجية لبعض القطاعات وأثرت على كفاءتها التشغيلية في ظل نقص مستلزماته الضرورية خاصة والأزمة بدأت فى الصين المصدر الأول فى العالم وكان من الطبيعي أن تعيد هذه القطاعات توجيه أولويتها الاستثمارية والتوسعية باتجاه توفير ما يمكن من بدائل بشكل محلى والاستغناء عما يمكن الاستغناء عنه من عناصر قد تتعرض لقيود شبيهة بما حدث فى الأزمة.
وبالنسبة لقطاعات أخرى شهدت ازدهاراً من أثار كورونا بل وارتفاع فى الطلب يفوق قدراتها الانتاجية وبالتالي قفزت هذه القطاعات لمواقع الصدارة وعلى رأسها قطاعات الصحة والقطاعات الغذائية كقطاع الزراعة والتصنيع الغذائي وبالتالي فإن هذه القطاعات كانت قبلة للاستثمارات فى الفترة الأخيرة وهى استثمارات مضمونة النجاح بدرجة كبيرة وشهدت الأنشطة الاقتصادية فى هذه القطاعات توسعاً كبيراً لمواجهة الطلب المتزايد على منتجاتها بل أنه من المتوقع أن تشهد بعض نشطة هذه القطاعات عروضاً للاستحواذ في الفترة القليلة المقبلة استغلالاً لطفرتها في المدى القصير.
وهناك قطاعات اخرى شكلت بشكل نظرى فرصاً استثنائية أخفقت فى استغلاله محلياً حتى الآن إلا أنها لفتت الأنظار للفرص الكامنة به كقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع البدائل التي كان يجدر بهذا القطاع استغلالها والاستفادة منها لتقليل الآثار السلبية على باقى القطاعات مع اتاحة البدائل الالكترونية وقد استفادت الأنشطة الاقتصادية المنتمية لهذا القطاع عالمياً من الأزمة ومن أمثلتها أمازون رائد التجارة الالكترونية و"زوم" الذى أتاح بدائل الالتقاء عن بعد للعمل أو للاجتماعات أو غيرها وشهدا ارتفاعات كبيرة فى قيمهما السوقية إلا أن النظير المجلى أخفق تماماً فى تقديم نفسه وذلك على مستوى القطاع ككل، ولكن ذلك لم يمنع من توجه العديد من الاستثمارات للتوسع فى القطاع أملاً فى فرص أخرى على المدى المتوسط وتمشيا مع التحول الرقمي الذي أصبح حتمياً.
وعلى جانب آخر فإن هناك العديد من القطاعات التي كانت أكبر ضحاياً الأزمة والتي تعرضت خططها التوسعية والاستثمارية للإلغاء بشكل كامل بل أنها حتى تصارع لمجرد البقاء ولو بالحد الأدنى من المعيشة وفى مقدمة هذه القطاعات قطاعات السياحة والنقل والطيران التي أصبحت أولوياتها الآن هى توجيه السيولة المتاحة بها من خطط التوسع والاستثمار إلى الإنفاق على خطط البقاء وتوجهت المؤسسات التي تفتقر منها للسيولة إلى محاولة البحث عن المساندة الحكومية لتعينها على المرور عبر العاصفة.
"كورونا" قاتل خفي لم يدر بعقل أشد المتشائمين قبل بداية العام الجارى 2020 أن هذا الفيروس سينتشر بهذا الشكل ويؤثر على اقتصاديات دول العالم، لكنه لم يدع الاقتصاد إلا وترك آثاره الوخيمة عليه يستوي في ذلك الاقتصاد المحلى والعالمى مشكلاً صدمة قوية للنمو الاقتصادي وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بكافة دول العالم لكنه كان ذو آثار مضاعفة على دول المنطقة العربية التي واجهت تداعياته على سوق النفط الذي انهار بمعدلات قياسية وشهد ظاهرة لم تحدث من قبل فى تاريخ النفط وهو عرض المنتجات النفطية بأسعار بأكثر من 37 دولارا فى ظروف محددة إلى جانب التراجع الحاد في الطلب.
ولم تكن آثار الفيروس على الأداء الاقتصادي للدول هو المؤثر الوحيد من جراء الفيروس على أداء الشركات بل جاءت الإجراءات الصحية الاحترازية و تقييد أنشطة التحركات والغلق الجزئى فى بعض الدول والكلى فى البعض الأخر ليعمق من جراح شركات بعض القطاعات ويهدد نسبة ليست قليلة منها بعد القيام بالدراسات الحتمية لآثار الفيروس والاستفادة من دروس هذه الفترة العصيبة بسلوك واحد من الخيارات القليلة المتاحة أولها هو السيطرة على مستويات الإنفاق لديها والذي اضطرت بعضها في سبيل ذلك للجوء لبند الأجور والمرتبات بتخفيض المرتبات أو بالتخلى عن العمالة غير الضرورية لمواجهة التزاماتها المالية مع التغير فى نشاط الشركات أو اللجوء إلى الخيار الأصعب وهو الإغلاق الجزئى أو الكلى لأنشطتها خاصة فى المؤسسات الاقتصادية الأقل كفاءة مادية والأقل قدرة على مواجهة التحديات الحالية.
وبعد طول عناء استجابت الحكومة لبعض المطالب الملحة التى طال المطالبة بتطبيقها على مدار شهور ماضية قبل الجائحة فى محاولة لتقديم الدعم لسوق المال فى محنته لمواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا على الاقتصاد. وجاءت القرارات فى مجملها جيدة ولكن يعيبها التأخر الشديد والمماطلة الطويلة من جانب الحكومة فى الاستجابة لها بشكل جزئي ولعل من العوامل القوية التي دفعت الحكومة لهذه الاستجابة وإن تأخرت هى تلك الموجة المتواصلة من الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها على مستوى العالم بشكل استثنائي لدعم اقتصادتها وأسواقها المالية والتي أصبحت فى تلك الحالة تشكل تهديداً لسوق المال المصري بهجرة جماعية للاستثمارات من سوق يحجم القائمون عليه عن اتخاذ أى إجراء لإنقاذه من الضربات المتتالية.
وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم البورصة، فى الأيام الأولى للجائحة تتمثل فى خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري.
وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022 .
هذه الإجراءات وإن لم تكن كافية في ذلك الوقت لإنقاذ السوق من عثرته إلا أنها كانت كفيلة بتخفيف الضغوط عليه فى هذه المرحلة ثم كانت عاملاً إيجابياً لتحركات السوق فى مراحل لاحقة بعد انحسار الأزمة المؤثرة عليه ويكفى ازالة الضبابية عن ملف الضرائب المؤجل منذ شهور.
لم تكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة لمطالب سوق المال هى كل ما يأمله سوق المال للتعافي من أزمته التي لم تكن فقط من تأثير فيروس كورونا الذى لم يكن إلا عاملاً إضافياً لتعميق جراح البورصة المصرية الآخذة فى الهبوط على مدار سنة ونصف حيث طالما طالبت أصوات سوق المال بمحفزات تشجع الشركات على القيد بالبورصة من أجل مزيد من تعميق سوق المال الذي يعانى من قلة وعدم تنوع المعروض بالإضافة إلى الترويج للبورصة المصرية لجذب الاستثمارات للبورصة لتعزيز السيولة وزيادة أحجام التداول بعيد عن المستوى الهزيل الذي تم أخيراً وبعد طول عناء استخدامه فى الإعلانات المستخدمة للترويج للبورصة.
أما عن احتياجات البورصة المصرية لكى تستعيد عنفوانها والزخم الذى كانت تتميز به بل إنها بحاجة ماسة لتحسين صورتها لدى المستخدم النهائى الذى يعتبر بالنسبة للبورصة مستثمراً محتملاً وازالة الصورة الذهنية النمطية عن البورصة باعتبارها حقلاً خصباً للمتلاعبين فى التأثير على أسعار الأسهم عن طريق التشديد على عمليات الرقابة و الكشف عن المتلاعبين والضرب بيد من حديد على الممارسات غير القانونية وحماية محافظ صغار المستثمرين.
أما بالنسبة للشركات الناجية من الضغوط المالية والتجارية الناجمة عن الأزمة فقد وجدت نفسها في مأزق حسم خططها التوسعية والاستثمارية التي تمت صياغتها فى عالم ما قبل كورونا. هذه الخطط أصبحت بحاجة ماسة للمراجعة فى ضوء متغيرات المرحلة الراهنة ومرحلة ما بعد كورونا وفى ضوء ما أعادت ترتيبه هذه الأزمة من أولويات.
وتباينت آثار الأزمة على القطاعات كان أحد العوامل الأساسية فى قرار المؤسسات الاقتصادية بشأن خططها المستقبلية للتوسع والاستثمار ففي حين أصاب اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية الأنشطة الإنتاجية لبعض القطاعات وأثرت على كفاءتها التشغيلية في ظل نقص مستلزماته الضرورية خاصة والأزمة بدأت فى الصين المصدر الأول فى العالم وكان من الطبيعي أن تعيد هذه القطاعات توجيه أولويتها الاستثمارية والتوسعية باتجاه توفير ما يمكن من بدائل بشكل محلى والاستغناء عما يمكن الاستغناء عنه من عناصر قد تتعرض لقيود شبيهة بما حدث فى الأزمة.
وبالنسبة لقطاعات أخرى شهدت ازدهاراً من أثار كورونا بل وارتفاع فى الطلب يفوق قدراتها الانتاجية وبالتالي قفزت هذه القطاعات لمواقع الصدارة وعلى رأسها قطاعات الصحة والقطاعات الغذائية كقطاع الزراعة والتصنيع الغذائي وبالتالي فإن هذه القطاعات كانت قبلة للاستثمارات فى الفترة الأخيرة وهى استثمارات مضمونة النجاح بدرجة كبيرة وشهدت الأنشطة الاقتصادية فى هذه القطاعات توسعاً كبيراً لمواجهة الطلب المتزايد على منتجاتها بل أنه من المتوقع أن تشهد بعض نشطة هذه القطاعات عروضاً للاستحواذ في الفترة القليلة المقبلة استغلالاً لطفرتها في المدى القصير.
وهناك قطاعات اخرى شكلت بشكل نظرى فرصاً استثنائية أخفقت فى استغلاله محلياً حتى الآن إلا أنها لفتت الأنظار للفرص الكامنة به كقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع البدائل التي كان يجدر بهذا القطاع استغلالها والاستفادة منها لتقليل الآثار السلبية على باقى القطاعات مع اتاحة البدائل الالكترونية وقد استفادت الأنشطة الاقتصادية المنتمية لهذا القطاع عالمياً من الأزمة ومن أمثلتها أمازون رائد التجارة الالكترونية و"زوم" الذى أتاح بدائل الالتقاء عن بعد للعمل أو للاجتماعات أو غيرها وشهدا ارتفاعات كبيرة فى قيمهما السوقية إلا أن النظير المجلى أخفق تماماً فى تقديم نفسه وذلك على مستوى القطاع ككل، ولكن ذلك لم يمنع من توجه العديد من الاستثمارات للتوسع فى القطاع أملاً فى فرص أخرى على المدى المتوسط وتمشيا مع التحول الرقمي الذي أصبح حتمياً.
وعلى جانب آخر فإن هناك العديد من القطاعات التي كانت أكبر ضحاياً الأزمة والتي تعرضت خططها التوسعية والاستثمارية للإلغاء بشكل كامل بل أنها حتى تصارع لمجرد البقاء ولو بالحد الأدنى من المعيشة وفى مقدمة هذه القطاعات قطاعات السياحة والنقل والطيران التي أصبحت أولوياتها الآن هى توجيه السيولة المتاحة بها من خطط التوسع والاستثمار إلى الإنفاق على خطط البقاء وتوجهت المؤسسات التي تفتقر منها للسيولة إلى محاولة البحث عن المساندة الحكومية لتعينها على المرور عبر العاصفة.
