علاء رزق: رفع معدل النمو ومستوى المعيشة يخفضان نسبة الفقر
أكد د. علاء رزق، الخبير الاقتصادي - ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، أنه لا بد من وضع رؤية أو إطار عام لما يجب ان تتجه إليه الدولة في الفترة الحالية بعد أن رسمت خطتها للتعامل مع المشاكل والمؤشرات الاقتصادية غير المرضية.
وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق أهداف أساسية مثل التنمية المستدامة والعدالة فضلا عن أهداف فرعية أخرى مثل رفع معدل النمو الاقتصادي وايضا رفع مستوى المعيشة والعمل على تخفيض معدل البطالة والفقر.
وقال أن الحكومة تعمل على رفع المؤشرين الذي تم ذكرهم من قبل مقابل العمل في نفس السياق على خفض المؤشرين الآخرين وذلك من خلال رفع معدل النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة مما يؤدي إلى خفض مؤشر البطالة والفقر وأشار إلى أن تقرير بحث الدخل والأنفاق.
أشار إلى أن تراجع نسب الفقر على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 99/ 2000 لتصل إلى 29.7% في بحث 2019/ 2020 مقارنةً بـ 32.5% في بحث 2017/ 2018 مما يعكس أن هناك اهتماما من الحكومة لمعالجة هذا الملف.
ولفت رزق إلى أن تراجع تلك النسبة يرجع إلى عمل الحكومة من خلال محورين وهما رفع معدل النمو الاقتصادي والعمل على رفع مستوى المعيشة من خلال البرامج الاجتماعية التى تقدمها الحكومة للفئات المستحقة.
وأوضح أن مصر كانت تعد ثالث أعلى معدل نمو اقتصادي قبل ازمة كورونا لافتا الى أنه بعد الازمة اصبحت ثانى اعلى معدل نمو اقتصادى بالرغم من انخفاض معدل النمو الاقتصادى المصرى .
واكد انه فيما يتعلق بالمحور الثانى وهو العمل على رفع مستوى معيشة من خلال العمل على تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الادنى من الاجور وضبط اليات السوق وتحقيق النمو المتوزان وتشجيع الاستثمار.
وقال ان الدولة ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات ضخ خلال ال 4 سنوات الماضية فى الفترة من 2016 الى 2020 ما تم ضخه خلال 24 سنة الماضية لافتا الى ان هذا الامر ساهم فى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، موضحا ان الامر يعد عنصر اساسى للتنمية فى مصر وذلك من خلق فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعمل على خفض فرص البطالة والفقر
واضاف انه لابد من اتباع المنهح العلمى لمعالجة ذلك الامر لانه يعد السبيل الوحيد لاحتواء افة الفقر والذى يتمثل فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى لفئة الشباب وبالاخص المراة مما يساهم فى فرص عمل
وقال ان الحكومة تسعى من خلال البرامج المعلنة الى تمكين والشباب والمراة من خلال المبادرات التى تعلمها الدولة بهدف توفير فرص العمل وقال ان المشروعات قومية والصغيرة والمتوسطة ياهمت بدور فعال فى توفير فرص عمل خلال ال 4 سنوات الماضية
وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق أهداف أساسية مثل التنمية المستدامة والعدالة فضلا عن أهداف فرعية أخرى مثل رفع معدل النمو الاقتصادي وايضا رفع مستوى المعيشة والعمل على تخفيض معدل البطالة والفقر.
وقال أن الحكومة تعمل على رفع المؤشرين الذي تم ذكرهم من قبل مقابل العمل في نفس السياق على خفض المؤشرين الآخرين وذلك من خلال رفع معدل النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة مما يؤدي إلى خفض مؤشر البطالة والفقر وأشار إلى أن تقرير بحث الدخل والأنفاق.
أشار إلى أن تراجع نسب الفقر على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ عام 99/ 2000 لتصل إلى 29.7% في بحث 2019/ 2020 مقارنةً بـ 32.5% في بحث 2017/ 2018 مما يعكس أن هناك اهتماما من الحكومة لمعالجة هذا الملف.
ولفت رزق إلى أن تراجع تلك النسبة يرجع إلى عمل الحكومة من خلال محورين وهما رفع معدل النمو الاقتصادي والعمل على رفع مستوى المعيشة من خلال البرامج الاجتماعية التى تقدمها الحكومة للفئات المستحقة.
وأوضح أن مصر كانت تعد ثالث أعلى معدل نمو اقتصادي قبل ازمة كورونا لافتا الى أنه بعد الازمة اصبحت ثانى اعلى معدل نمو اقتصادى بالرغم من انخفاض معدل النمو الاقتصادى المصرى .
واكد انه فيما يتعلق بالمحور الثانى وهو العمل على رفع مستوى معيشة من خلال العمل على تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الادنى من الاجور وضبط اليات السوق وتحقيق النمو المتوزان وتشجيع الاستثمار.
وقال ان الدولة ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات ضخ خلال ال 4 سنوات الماضية فى الفترة من 2016 الى 2020 ما تم ضخه خلال 24 سنة الماضية لافتا الى ان هذا الامر ساهم فى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، موضحا ان الامر يعد عنصر اساسى للتنمية فى مصر وذلك من خلق فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعمل على خفض فرص البطالة والفقر
واضاف انه لابد من اتباع المنهح العلمى لمعالجة ذلك الامر لانه يعد السبيل الوحيد لاحتواء افة الفقر والذى يتمثل فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى لفئة الشباب وبالاخص المراة مما يساهم فى فرص عمل
وقال ان الحكومة تسعى من خلال البرامج المعلنة الى تمكين والشباب والمراة من خلال المبادرات التى تعلمها الدولة بهدف توفير فرص العمل وقال ان المشروعات قومية والصغيرة والمتوسطة ياهمت بدور فعال فى توفير فرص عمل خلال ال 4 سنوات الماضية
