قانون بريطاني يمنع الحذف التعسفي للتعليقات على منصات التواصل
تستعد الحكومة البريطانية لإعلان قانون جديد هذا الأسبوع سيفرض على شركات التواصل الاجتماعي الالتزام بالحياد، ويمنعها من حذف التعليقات "بشكل تعسفي بدعوى أنها مثيرة للجدل".
وقالت صحيفة "تايمز" إن وزراء بريطانيين سيعلنون الثلاثاء المقبل، خطط الحكومة للقانون الجديد التي ستنفذها هيئة "أوفكوم" المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة.
وذكر التقرير أن الشركات التي لن تفي بالالتزامات قد تواجه غرامات قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية أو سيتم منعها من العمل في بريطانيا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن: "الحكومة البريطانية قلقة من إقدام شركات التواصل الاجتماعي على حذف المحتوى المشروع على أساس أنه مثير للجدل، وليس لأنه ضار أو غير دقيق".
وكانت الحكومة البريطانية في فبراير الماضي قد أعلنت عزمها إنهاء حالة التنظيم الذاتي الذي كانت تتمتع بها مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت الحكومة في فبراير توسيع صلاحيات هيئة "أوفكوم" لتشمل تنظيم مواقع التواصل والمحتوى على الإنترنت، وفقا لشبكة "بي بي سي".
وبمقتضى القرار أصبحت "أوفكوم" تتوفر على صلاحيات فرض الغرامات ضد مواقع التواصل في حال عدم حذف المحتوى العنيف، أو المحتوى الذي يتضمن الإساءة والكراهية والتعصب.
وأصبح لزاما على منصات التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب وغيرها، سرعة إزالة المحتوى غير القانوني.
وأثيرت مخاوف وسط الحكومة والمنظمات الحقوقية في بريطانيا من أن مواقع التواصل قد تضطر إلى تغيير طريقة عمل خوارزمياتها لحذف التعليقات التي يشتبه في أنها غير قانونية، من دون مراجعتها.
وقالت صحيفة "تايمز" إن القانون الجديد، الذي سيتم الإعلان عنه الثلاثاء، سيتضمن الإجراءات اللازمة لحماية حرية التعبير، بعد أن أثيرت مخاوف من تعرض التعليقات على مواقع التواصل للحذف بلا مبررات.
وقالت صحيفة "تايمز" إن وزراء بريطانيين سيعلنون الثلاثاء المقبل، خطط الحكومة للقانون الجديد التي ستنفذها هيئة "أوفكوم" المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة.
وذكر التقرير أن الشركات التي لن تفي بالالتزامات قد تواجه غرامات قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية أو سيتم منعها من العمل في بريطانيا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن: "الحكومة البريطانية قلقة من إقدام شركات التواصل الاجتماعي على حذف المحتوى المشروع على أساس أنه مثير للجدل، وليس لأنه ضار أو غير دقيق".
وكانت الحكومة البريطانية في فبراير الماضي قد أعلنت عزمها إنهاء حالة التنظيم الذاتي الذي كانت تتمتع بها مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت الحكومة في فبراير توسيع صلاحيات هيئة "أوفكوم" لتشمل تنظيم مواقع التواصل والمحتوى على الإنترنت، وفقا لشبكة "بي بي سي".
وبمقتضى القرار أصبحت "أوفكوم" تتوفر على صلاحيات فرض الغرامات ضد مواقع التواصل في حال عدم حذف المحتوى العنيف، أو المحتوى الذي يتضمن الإساءة والكراهية والتعصب.
وأصبح لزاما على منصات التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب وغيرها، سرعة إزالة المحتوى غير القانوني.
وأثيرت مخاوف وسط الحكومة والمنظمات الحقوقية في بريطانيا من أن مواقع التواصل قد تضطر إلى تغيير طريقة عمل خوارزمياتها لحذف التعليقات التي يشتبه في أنها غير قانونية، من دون مراجعتها.
وقالت صحيفة "تايمز" إن القانون الجديد، الذي سيتم الإعلان عنه الثلاثاء، سيتضمن الإجراءات اللازمة لحماية حرية التعبير، بعد أن أثيرت مخاوف من تعرض التعليقات على مواقع التواصل للحذف بلا مبررات.
