خبير اقتصادي يشيد بمبادرة "السداد الفوري" لرد مستحقات المصدرين
قال المهندس أحمد الزيات الخبير الاقتصادي، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن برنامج السداد الفوري «٨٥٪» لرد مستحقات المصدرين تحت رعاية البنك المركزي، وزراتي المالية، والتجارة والصناعة يوفر للمصانع والشركات مزيدًا من السيولة النقدية وزيادة الانتاج ورفع تنافسية الصادرات وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلي مختلف الاسواق.
وأوضح «الزيات»، أن المبادرة تسمح بالسداد الفوري لمستحقات المصدرين من خلال خصم تعجيل سداد ١٥٪ من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها علي أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة فى ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
وأضاف «الزيات»، أن برنامج السداد المبكر للمصدرين يوفر لنحو 3 الاف مصنع مستفيد سيولة نقدية تقدربـ 20 مليار جنيه، ما يعطي ميزة للصناعة المصرية في مضاعفة الانتاج ورفع الجودة عن طريق الاستفادة من تلك الأموال في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج ودعم الهياكل الفنية والإدارية وإدخال التكنولوجيا في كافة مراحل الإنتاج والتسويق.
وأشار الى أن البرنامج يأتي في توقيت مناسب لدعم المصانع في مواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية لأزمة فيروس كورونا، خاصة وان الشركات المصرية لم تتأُثر بالأزمة في توقف الإنتاج أو حدث ركود في الاسواق وبالتالي فإن المصانع المصرية ستكون أكثر جاهزية للتصدير وتنافسية أعلي خلال 2021.
وتابع أن توجه الدولة والسياسة النقدية للحكومة ينصب علي الحماية الاجتماعية للحفاظ علي قوة العمل والعمالة بالمصانع والشركات وتحقيق القطاع الخاص أكبر استفادة من نتائج الاصلاح الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية والخدمات الضخمة في اللوجيستيات والطرق والموانئ لاعطاء الصناعة المصرية الميزة التنافسية الأكبر في مختلف الاسواق وعلي رأسها الاسواق الافريقية.
وأوضح الزيات أن الفترة المقبلة من المتوقع ان تشهد المصانع تطور كبير علي مستوي اعادة تاهيل خطوط الانتاج والتوسع في ادخال التكنولوجيا علي نطاق اوسع في كافة المجالات الصناعية في أطار أهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار وأعبتر ملف التصدير مشروع حياة أو موت.
وذكر أن الحكومة في أطار تنفيذها لاستراتيجية زيادة الصادرات تركز علي توقع اكبرعدد ممكن من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول أمريكا اللاتنية وافريقيا، مضيفاً، أن بالرغم من الدور الحيوي لمكاتب التمثيل في تعزيز التجارة في الفترة الماضية، إلا أن القطاع الخاص عليه الدور الأكبر في زيادة الانتاج ورفع الجودة من خلال العمل علي اعادة تاهيل المصانع حتي تتمكن من المنافسة العالمية والاستحواذ علي حصة جيدة من السوق العالمي في 2021.
ولفت الى أن قطاع كبير من المنتجات المصرية تتمع بكفاءة وجودة عالية إلا أنها في حاجة إلي ابتكار برامج تسويقية وترويجية داخل مصر بجانب عمل مراكز ومكاتب تسويق بالخارج وخاصة في افريقيا.
وتابع الزيات أن مصر استطاعت أن تحسن من عدد كبير من التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار وتنمية التجارة مثل الجمارك والضرائب والقوانين الخاصة بالمناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، منوهاً أن تلك الانجازات عليها عامل مؤثر ومحفز لتشجيع المصانع ورجال الأعمال للتوجه نحو التوسع في اقامة خطوط الانتاج وتحديثها بما يتواكب مع تزايد حجم الطلب المتوقع عالميا بسبب فيروس كورونا خاصة الصناعات الغذائية.
ولفت أن الحكومة ركزت علي أهم قطاعين في استراتيجية زيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار، وهما قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والحاصلات الزراعية خاصة صادرات الموالح والبطاطس واللذان شهدا زيادة قوية في حجم الصادرات، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسع في انشاء مصانع لتعبئة المنتجات الزراعية.
وأضاف، أن قطاع مواد البناء يعد ثاني قطاع ركزت عليه مصر في مرحلة الاصلاح الاقتصادي بتدشين العشرات من المصانع منها المحاجر والحديد والبروسلين، حيث لعبت الدور الاساسي في تنفيذ المشروعات القومية للدولة والتي وصلت نسب الانتهاء منها حالياً 70%، لافتا إلي أهمية البحث عن اسواق جديدة واستهداف اسواق افريقيا وامريكا اللاتينية لتصريف الفائض المتوقع في منتجات مواد البناء المختلفة في العام المقبل بعد الانتهاء من كافة المشاريع القومية للدولة وهو ما سيؤثر ايجابياً علي زيادة معدلات التصدير.
وأوضح أن مع توجه الدول لزيادة الصادرات في ظل الازمات السياسية التي تتعرض إليها بعض الأسواق بجانب أزمة كورونا العالمية بدأت مصر بالترويج لفرص قطاع المواد الغذائية ومواد البناء في الاسواق المختلفة بالاضافة إلي بدء استهداف المنتجات غير البترولية ومنها تصدير الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة من خلال ابرام اتفاقيات مع قبرص والسعودية.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أشار إلي استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات المصدرين المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات حتي نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي، لافتًا إلي أن الشركات التي تقدمت للمبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها صرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم ٣٠ نوفمبر الحالي وحتي نهاية ديسمبر المقبل من خلال التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة.
وأوضح «الزيات»، أن المبادرة تسمح بالسداد الفوري لمستحقات المصدرين من خلال خصم تعجيل سداد ١٥٪ من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها علي أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة فى ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
وأضاف «الزيات»، أن برنامج السداد المبكر للمصدرين يوفر لنحو 3 الاف مصنع مستفيد سيولة نقدية تقدربـ 20 مليار جنيه، ما يعطي ميزة للصناعة المصرية في مضاعفة الانتاج ورفع الجودة عن طريق الاستفادة من تلك الأموال في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج ودعم الهياكل الفنية والإدارية وإدخال التكنولوجيا في كافة مراحل الإنتاج والتسويق.
وأشار الى أن البرنامج يأتي في توقيت مناسب لدعم المصانع في مواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية لأزمة فيروس كورونا، خاصة وان الشركات المصرية لم تتأُثر بالأزمة في توقف الإنتاج أو حدث ركود في الاسواق وبالتالي فإن المصانع المصرية ستكون أكثر جاهزية للتصدير وتنافسية أعلي خلال 2021.
وتابع أن توجه الدولة والسياسة النقدية للحكومة ينصب علي الحماية الاجتماعية للحفاظ علي قوة العمل والعمالة بالمصانع والشركات وتحقيق القطاع الخاص أكبر استفادة من نتائج الاصلاح الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية والخدمات الضخمة في اللوجيستيات والطرق والموانئ لاعطاء الصناعة المصرية الميزة التنافسية الأكبر في مختلف الاسواق وعلي رأسها الاسواق الافريقية.
وأوضح الزيات أن الفترة المقبلة من المتوقع ان تشهد المصانع تطور كبير علي مستوي اعادة تاهيل خطوط الانتاج والتوسع في ادخال التكنولوجيا علي نطاق اوسع في كافة المجالات الصناعية في أطار أهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار وأعبتر ملف التصدير مشروع حياة أو موت.
وذكر أن الحكومة في أطار تنفيذها لاستراتيجية زيادة الصادرات تركز علي توقع اكبرعدد ممكن من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول أمريكا اللاتنية وافريقيا، مضيفاً، أن بالرغم من الدور الحيوي لمكاتب التمثيل في تعزيز التجارة في الفترة الماضية، إلا أن القطاع الخاص عليه الدور الأكبر في زيادة الانتاج ورفع الجودة من خلال العمل علي اعادة تاهيل المصانع حتي تتمكن من المنافسة العالمية والاستحواذ علي حصة جيدة من السوق العالمي في 2021.
ولفت الى أن قطاع كبير من المنتجات المصرية تتمع بكفاءة وجودة عالية إلا أنها في حاجة إلي ابتكار برامج تسويقية وترويجية داخل مصر بجانب عمل مراكز ومكاتب تسويق بالخارج وخاصة في افريقيا.
وتابع الزيات أن مصر استطاعت أن تحسن من عدد كبير من التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار وتنمية التجارة مثل الجمارك والضرائب والقوانين الخاصة بالمناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، منوهاً أن تلك الانجازات عليها عامل مؤثر ومحفز لتشجيع المصانع ورجال الأعمال للتوجه نحو التوسع في اقامة خطوط الانتاج وتحديثها بما يتواكب مع تزايد حجم الطلب المتوقع عالميا بسبب فيروس كورونا خاصة الصناعات الغذائية.
ولفت أن الحكومة ركزت علي أهم قطاعين في استراتيجية زيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار، وهما قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والحاصلات الزراعية خاصة صادرات الموالح والبطاطس واللذان شهدا زيادة قوية في حجم الصادرات، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسع في انشاء مصانع لتعبئة المنتجات الزراعية.
وأضاف، أن قطاع مواد البناء يعد ثاني قطاع ركزت عليه مصر في مرحلة الاصلاح الاقتصادي بتدشين العشرات من المصانع منها المحاجر والحديد والبروسلين، حيث لعبت الدور الاساسي في تنفيذ المشروعات القومية للدولة والتي وصلت نسب الانتهاء منها حالياً 70%، لافتا إلي أهمية البحث عن اسواق جديدة واستهداف اسواق افريقيا وامريكا اللاتينية لتصريف الفائض المتوقع في منتجات مواد البناء المختلفة في العام المقبل بعد الانتهاء من كافة المشاريع القومية للدولة وهو ما سيؤثر ايجابياً علي زيادة معدلات التصدير.
وأوضح أن مع توجه الدول لزيادة الصادرات في ظل الازمات السياسية التي تتعرض إليها بعض الأسواق بجانب أزمة كورونا العالمية بدأت مصر بالترويج لفرص قطاع المواد الغذائية ومواد البناء في الاسواق المختلفة بالاضافة إلي بدء استهداف المنتجات غير البترولية ومنها تصدير الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة من خلال ابرام اتفاقيات مع قبرص والسعودية.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أشار إلي استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات المصدرين المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات حتي نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي، لافتًا إلي أن الشركات التي تقدمت للمبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها صرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم ٣٠ نوفمبر الحالي وحتي نهاية ديسمبر المقبل من خلال التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة.
