هل العلاج بالخلايا الجزعية جائز؟
يتجه الكثير من الأزواج الذين يعانون من مشاكل في الإنجاب إلى تجربة أطفال الأنابيب التي يجري فيها التلقيح الصناعي خارج الرحم ويسأل القراء عن رأي الدين والشرع في العلاج بالخلايا الجذعية الناتجة عن التلقيح الصناعي ومدى مشروعية هذا التلقيح في الإنجاب؟
يجيب الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون ــ رحمه الله - يقول:
العلاج بالخلايا الجذعية هي عملية استخدام الأجنة الفائضة من عمليات التلقيح الصناعي في الأبحاث العلمية، وقد صدر قانون التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب وينص على عدم اللجوء إلى هذه العمليات أو إلى الإخصاب الخارجي في الأنابيب إلا إذا أقر ثلاثة أطباء ثقات أن الحمل لن يحدث إلا بهذه الطريقة، وأن تكون هناك موافقة كتابية من الزوجين وألا تجرى العملية إلا بين الزوجين وأن تكون أثناء استمرار الحياة الزوجية مع حظر إجراء تغيير للصفات الوراثية للجنين.
الزواج القائم أهم الشروط
كما أن الإخصاب الطبي المساعد يتم عن طريق تنشيط مبيض المرأة التي تعاني من عدم الخصوبة ثم يأخذ الطبيب منها عددا وافر من البويضات بواسطة منظار عن طريق المهبل ويتم تلقيح البويضات بالحيوانات المنوية للزوج. وعندما يحدث الحمل تتبقى هذه البويضات الملقحة.
وتجرى الأبحاث على هذه البويضات المتبقية وهي تتم على صورتين:
أولا: تؤخذ بويضة أو أكثر من المرأة ثم تلقح في المعمل بحيوان منوي من زوجها ثم تجري التجارب على هذه البويضة الملقحة وهذا جائز شرعا حيث إن الجنين لا ينمو إلا من خلال أربعة عشر يوما. ويؤكد هذا الرأي قوله تعالى (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) المؤمنون
مرور ٤٢ عاما على ميلاد أول طفل أنابيب
ثانيا ألا تلقح البويضة خارج الرحم فى المعمل وإنما تلقح في رحم المرأة نفسها سواء كان هذا التلقيح قد تم طبيعيا عن طريق اللقاء الزوجي أو بطريقة التدخل الطبي ثم تجهض المرأة عمدا لإجراء الأبحاث على الجنين المجهض، ويمكن أن يكون الدافع لهذه الصورة أحد الأمرين:
الأول: أن يكون الدافع لإجراء الأبحاث على الجنين هو محاولة التوصل إلى علاج طفل للمرأة من مرض ما زال مستعصيا على العلاج بطرق العلاج المعروفة.
ثانيا: أن يكون الدافع التوصل إلى نتيجة علمية عامة تفيد في مجال الطب ولهذا يجب أن تتم هذه الأبحاث في حذر شديد طبقا للقواعد الفقهية المعروفة.
يجيب الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون ــ رحمه الله - يقول:
العلاج بالخلايا الجذعية هي عملية استخدام الأجنة الفائضة من عمليات التلقيح الصناعي في الأبحاث العلمية، وقد صدر قانون التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب وينص على عدم اللجوء إلى هذه العمليات أو إلى الإخصاب الخارجي في الأنابيب إلا إذا أقر ثلاثة أطباء ثقات أن الحمل لن يحدث إلا بهذه الطريقة، وأن تكون هناك موافقة كتابية من الزوجين وألا تجرى العملية إلا بين الزوجين وأن تكون أثناء استمرار الحياة الزوجية مع حظر إجراء تغيير للصفات الوراثية للجنين.
الزواج القائم أهم الشروط
كما أن الإخصاب الطبي المساعد يتم عن طريق تنشيط مبيض المرأة التي تعاني من عدم الخصوبة ثم يأخذ الطبيب منها عددا وافر من البويضات بواسطة منظار عن طريق المهبل ويتم تلقيح البويضات بالحيوانات المنوية للزوج. وعندما يحدث الحمل تتبقى هذه البويضات الملقحة.
وتجرى الأبحاث على هذه البويضات المتبقية وهي تتم على صورتين:
أولا: تؤخذ بويضة أو أكثر من المرأة ثم تلقح في المعمل بحيوان منوي من زوجها ثم تجري التجارب على هذه البويضة الملقحة وهذا جائز شرعا حيث إن الجنين لا ينمو إلا من خلال أربعة عشر يوما. ويؤكد هذا الرأي قوله تعالى (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) المؤمنون
مرور ٤٢ عاما على ميلاد أول طفل أنابيب
ثانيا ألا تلقح البويضة خارج الرحم فى المعمل وإنما تلقح في رحم المرأة نفسها سواء كان هذا التلقيح قد تم طبيعيا عن طريق اللقاء الزوجي أو بطريقة التدخل الطبي ثم تجهض المرأة عمدا لإجراء الأبحاث على الجنين المجهض، ويمكن أن يكون الدافع لهذه الصورة أحد الأمرين:
الأول: أن يكون الدافع لإجراء الأبحاث على الجنين هو محاولة التوصل إلى علاج طفل للمرأة من مرض ما زال مستعصيا على العلاج بطرق العلاج المعروفة.
ثانيا: أن يكون الدافع التوصل إلى نتيجة علمية عامة تفيد في مجال الطب ولهذا يجب أن تتم هذه الأبحاث في حذر شديد طبقا للقواعد الفقهية المعروفة.
