تسعيرة «المناصب العليا» في الأحزاب.. التبرعات المليونية إجبارية.. و«الحركة الوطنية» يرفع رسم اشتراك «المكتب السياسي»
لسنوات طويلة ظلت الأحزاب السياسية خارج إطار «البزنس»، لا تضع في حساباتها البحث عن خطة لزيادة مواردها المالية أو استثمار كياناتها، غير أن الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا بعد حالة النشاط السياسي التي دبت في جسد الحياة السياسية المصرية، على خلفية الاستحقاقات الدستورية المتتالية التي جري ويجري تنفيذها، أدخلت الأحزاب تعديلات جديدة على خططها المالية، وبدأت في البحث عن موارد جديدة لـ«إنعاش خزائها الخاوية».
المصروفات الشهرية
المصروفات الشهرية وفاتورة الخدمات (المياه، الكهرباء، الغاز، والصيانة) كانت بمثابة الحل السحري الذي لجأت إليه قيادات غالبية الكيانات السياسية في الآونة الأخيرة لتبرير بحثها عن الأموال، وإلى جانب التبرعات المشروعة التي تطلبها القيادات الحزبية من الأعضاء، ظهرت في الفترة الأخيرة «تسعيرة للمناصب العليا»، لا سيما وأن الأحزاب أصبحت مؤخرًا بمثابة البوابة الأكثر آمنا للعبور إلى «حصانة النواب والشيوخ»، بعد أن ظهرت القائمة الموحدة في انتخابات مجلس الشيوخ وتلاها بعد ذلك انتخابات مجلس النواب النجاح المضمون في الانتخابات.
تسعيرة المناصب
حزب الحركة الوطنية، كان في مقدمة الأحزاب التي لجأت إلى تسعيرة «المناصب»، حيث أعلن الحزب منذ أيام التسعيرة الجديدة للاشتراكات بالحزب، وأظهرت هذه التسعيرة أرقاما كبيرة لأصحاب المناصب العليا بالحزب، حيث إن اشتراك عضو المكتب السياسي بالحزب وصل إلى 100 ألف جنيه سنويا، و«المكتب السياسي» في «الحركة الوطنية» يعتبر من المناصب العليا بالحزب والتي تأتى بعد منصب رئيس الحزب مباشرة.
وإلى جانب تسعيرة «المكتب السياسي» أعلن حزب الحركة الوطنية عن فاتورة الانضمام إلى المكتب الاستشارى، والتي قدرها الحزب بـ50 ألف جنيه يسددها العضو مرة واحدة سنويًا. أما في حزب الوفد «بيت الأمة» الذي مرت على مسيرته أكثر من 100 عام على الساحة السياسية، فيمكن القول إن التبرع فيه إجبارى على القيادات العليا، وقد يكون أيضا الدفع مقابل المنصب داخل الحزب.
التبرعات المليونية
والتبرعات في «بيت الأمة» بالملايين وليست بالآلاف، فهناك من يتبرع بمليون أو اثنين أو ثلاثة أو 4 ملايين جنيه، وكشف فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب، عن تبرعه بما يزيد على مليوني جنيه للحزب حتى الآن، والدكتور هانى سرى قدم كثيرا من الإنفاقات داخل الحزب، والتي تتعدى ملايين الجنيهات، كما أن «الوفد» يشهد تصعيد رجال الأعمال الذي دخلوا «بيت الأمة» من بوابة «التعيين»، كخطوة أولى في طريقهم إلى المجلس النيابي، وأبرزهم رجل الأعمال الدكتور حازم الجندى الذي دخل مساعدا لرئيس الحزب مباشرة ومنه لقائمة مجلس الشيوخ، وسيدة الأعمال أمل رمزى، والدكتور خالد قنديل رجل الأعمال الشهير الذي أصبح خلال فترة قصيرة عضوا بالهيئة العليا ثم عضوًا في مجلس الشيوخ.
وفى هذا السياق قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية سابقا: هذا الأمر يرجع إلى مدى حكمة الأحزاب السياسية في خصائص المناصب العليا، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل في المناصب المعرفة والخبرات والتجار ، وأن يكون لدى القيادى في الحزب رؤية كيف تتقدم بها البلاد، ويكون شخصية قيادية لديها برنامج وأفق التجربة العامة.
وأضاف «سعيد»: من المفضل أن من يحصل على المناصب في الأحزاب السياسية يكون شخصية قيادية سياسية وألا تكون الغلبة للأموال، كما أنه من المفترض أن يكون هناك انفصال ما بين الأموال، ومن يريد التبرع للحزب فليدفع ولكن لا يكون شرطا هو مرشح الحزب في ائتلاف انتخابى أو يتولى المناصب القيادية العليا نظرا لدفع الأموال.
نقلًا عن العدد الورقي..
المصروفات الشهرية
المصروفات الشهرية وفاتورة الخدمات (المياه، الكهرباء، الغاز، والصيانة) كانت بمثابة الحل السحري الذي لجأت إليه قيادات غالبية الكيانات السياسية في الآونة الأخيرة لتبرير بحثها عن الأموال، وإلى جانب التبرعات المشروعة التي تطلبها القيادات الحزبية من الأعضاء، ظهرت في الفترة الأخيرة «تسعيرة للمناصب العليا»، لا سيما وأن الأحزاب أصبحت مؤخرًا بمثابة البوابة الأكثر آمنا للعبور إلى «حصانة النواب والشيوخ»، بعد أن ظهرت القائمة الموحدة في انتخابات مجلس الشيوخ وتلاها بعد ذلك انتخابات مجلس النواب النجاح المضمون في الانتخابات.
تسعيرة المناصب
حزب الحركة الوطنية، كان في مقدمة الأحزاب التي لجأت إلى تسعيرة «المناصب»، حيث أعلن الحزب منذ أيام التسعيرة الجديدة للاشتراكات بالحزب، وأظهرت هذه التسعيرة أرقاما كبيرة لأصحاب المناصب العليا بالحزب، حيث إن اشتراك عضو المكتب السياسي بالحزب وصل إلى 100 ألف جنيه سنويا، و«المكتب السياسي» في «الحركة الوطنية» يعتبر من المناصب العليا بالحزب والتي تأتى بعد منصب رئيس الحزب مباشرة.
وإلى جانب تسعيرة «المكتب السياسي» أعلن حزب الحركة الوطنية عن فاتورة الانضمام إلى المكتب الاستشارى، والتي قدرها الحزب بـ50 ألف جنيه يسددها العضو مرة واحدة سنويًا. أما في حزب الوفد «بيت الأمة» الذي مرت على مسيرته أكثر من 100 عام على الساحة السياسية، فيمكن القول إن التبرع فيه إجبارى على القيادات العليا، وقد يكون أيضا الدفع مقابل المنصب داخل الحزب.
التبرعات المليونية
والتبرعات في «بيت الأمة» بالملايين وليست بالآلاف، فهناك من يتبرع بمليون أو اثنين أو ثلاثة أو 4 ملايين جنيه، وكشف فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب، عن تبرعه بما يزيد على مليوني جنيه للحزب حتى الآن، والدكتور هانى سرى قدم كثيرا من الإنفاقات داخل الحزب، والتي تتعدى ملايين الجنيهات، كما أن «الوفد» يشهد تصعيد رجال الأعمال الذي دخلوا «بيت الأمة» من بوابة «التعيين»، كخطوة أولى في طريقهم إلى المجلس النيابي، وأبرزهم رجل الأعمال الدكتور حازم الجندى الذي دخل مساعدا لرئيس الحزب مباشرة ومنه لقائمة مجلس الشيوخ، وسيدة الأعمال أمل رمزى، والدكتور خالد قنديل رجل الأعمال الشهير الذي أصبح خلال فترة قصيرة عضوا بالهيئة العليا ثم عضوًا في مجلس الشيوخ.
وفى هذا السياق قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية سابقا: هذا الأمر يرجع إلى مدى حكمة الأحزاب السياسية في خصائص المناصب العليا، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل في المناصب المعرفة والخبرات والتجار ، وأن يكون لدى القيادى في الحزب رؤية كيف تتقدم بها البلاد، ويكون شخصية قيادية لديها برنامج وأفق التجربة العامة.
وأضاف «سعيد»: من المفضل أن من يحصل على المناصب في الأحزاب السياسية يكون شخصية قيادية سياسية وألا تكون الغلبة للأموال، كما أنه من المفترض أن يكون هناك انفصال ما بين الأموال، ومن يريد التبرع للحزب فليدفع ولكن لا يكون شرطا هو مرشح الحزب في ائتلاف انتخابى أو يتولى المناصب القيادية العليا نظرا لدفع الأموال.
نقلًا عن العدد الورقي..
