محافظ أسيوط يناشد أصحاب العقارات المخالفة سرعة تقديم طلبات التصالح
ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، المواطنين اصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء قبل 31 ديسمبر 2020 وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة ،واستغلال مد مهلة السداد التى اقرتها الحكومة تسهيلا على المواطنين ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية .
وأعلن الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له .
وقال المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم السبت – انه تسهيلا على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات تصالح بقرى ومراكز المحافظة فانه سبق الاعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22 /7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء .
ولفت الى تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة ، مشيرًا الى الاقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء .
واكد أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة .
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والاحياء بالالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم.
واشار الى أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على عدد الطلبات المقدمة في التصالح مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام.
وأكد محافظ أسيوط إنه تم تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة وذلك وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.
واوضح إنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ولفت إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأعلن الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له .
وقال المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم السبت – انه تسهيلا على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات تصالح بقرى ومراكز المحافظة فانه سبق الاعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22 /7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء .
ولفت الى تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة ، مشيرًا الى الاقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء .
واكد أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة .
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والاحياء بالالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم.
واشار الى أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على عدد الطلبات المقدمة في التصالح مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام.
وأكد محافظ أسيوط إنه تم تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة وذلك وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.
واوضح إنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ولفت إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
