تعرف على العقوبة القانونية لصاحب شركة تهريب المهاجرين غير الشرعيين
اوضح الخبير القانوني أحمد الجيزاوي العقوبة القانونية المتوقعة على صاحب شركة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين وتزوير المستندات بالإسكندرية.
وقال "الجيزاوي" ان القانون المصري وضع عقوبات رادعة للحد من تلك الجريمة بقانون مكافحة الهجرة الغير شرعية حيث يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولّى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
وأضاف "الجيزاوي" ان المتهم المذكور حين يسهل الهجرة الغير شرعية بجريمة اخري وهي جريمة التزوير في الاوراق الرسمية وعقوبتها طبقا لنص المادة ٢٠٦، من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس أو السجن ٥ سنوات، كل من زور الأوراق الرسمية، أو قلد الأختام الرسمية الحكومية.
وتابع أن هذا المتهم استعان بجريمة التزوير من اجل تسهيل الجريمة التي تصرخ منها حكومات العالم كله والتي تعد من تخطر الجرائم الدولية وفي ذات خطورة جرائم تهريب المخدرات ودول منبع الهجرة غير الشرعية وهي الجول الفقيرة تستنزف من ثروتها البشرية وتمحو روح الانتماء للوطن وفي المصب للهجرة غير الشرعية تفتح ابواب الفوضي في مجتمعات مستقرة وتزداد فيها معدلات الجريمة باشكالها المختلفة و انهيار اقتصادي واجتماعي فلابد بالطبع من مكافحة تلك الجريمة الضارة بالإنسانية وتوقيع اقصي عقوبة علي العصابات التي تسهل تلك الجريمة.
وتبين ان الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية خلال الشهر الماضي نجحت في ضبط 10 قضايا هجرة غير شرعية تم احالتهم للنيابة المختصة.
وقال "الجيزاوي" ان القانون المصري وضع عقوبات رادعة للحد من تلك الجريمة بقانون مكافحة الهجرة الغير شرعية حيث يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولّى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
وأضاف "الجيزاوي" ان المتهم المذكور حين يسهل الهجرة الغير شرعية بجريمة اخري وهي جريمة التزوير في الاوراق الرسمية وعقوبتها طبقا لنص المادة ٢٠٦، من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس أو السجن ٥ سنوات، كل من زور الأوراق الرسمية، أو قلد الأختام الرسمية الحكومية.
وتابع أن هذا المتهم استعان بجريمة التزوير من اجل تسهيل الجريمة التي تصرخ منها حكومات العالم كله والتي تعد من تخطر الجرائم الدولية وفي ذات خطورة جرائم تهريب المخدرات ودول منبع الهجرة غير الشرعية وهي الجول الفقيرة تستنزف من ثروتها البشرية وتمحو روح الانتماء للوطن وفي المصب للهجرة غير الشرعية تفتح ابواب الفوضي في مجتمعات مستقرة وتزداد فيها معدلات الجريمة باشكالها المختلفة و انهيار اقتصادي واجتماعي فلابد بالطبع من مكافحة تلك الجريمة الضارة بالإنسانية وتوقيع اقصي عقوبة علي العصابات التي تسهل تلك الجريمة.
وتبين ان الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية خلال الشهر الماضي نجحت في ضبط 10 قضايا هجرة غير شرعية تم احالتهم للنيابة المختصة.
