اعتداءات جنسية واحتيال ضريبي.. تعرف على اتهامات تنتظر ترامب
سيواجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عقب ترك منصبه اتهامات عدة بالاحتيال الضريبي والاعتداءات الجنسية، وذلك وفقًا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.
وقالت الشبكة الأمريكية: إن هناك أحد التحقيقات رفيعة المستوى في مقاطعة هاتون، إذ يبحث المحامي "سايروس فانس" في الأعمال الداخلية لـ"مؤسسة ترامب".
وأوضحت الشبكة أن التحقيق ركز في البداية على دفعات مالية صامتة لامرأتين زعمتا قبل انتخابات 2016 على أنهما تورطا في لقاءات جنسية مع دونالد ترامب.
بدوره، نفى الرئيس الأمريكي هذه الأمور وأي شيء عن المدفوعات، لكن محامي ترامب السابق، أكد في محكمة وهو تحت القسم، أن ترامب كان يعلم بهذه الأمور.
وفي إيداعات المحكمة، يشير فانس إلى أن هذا التحقيق قد يشمل أيضًا احتمالية التأمين المصرفي والاحتيال الضريبي.
وقالت الشبكة: إن فانس يحاول منذ أكثر من 8 سنوات الحصول على سجلات الإقرارات الضريبية لترامب، مشيرة إلى أن المحكمة العليا الأمريكية منعت هذا الصيف محاولة ترامب الحفاظ على سرية عائداته.
كما أشارت «سي إن إن» إلى فتح المدعي العام في ولاية نيويورك تحقيقًا في الاحتيال، ركز على ما إذا كان مؤسسة ترامب قد تضخمت أصولها للحصول على مزايا ضريبية وقروض مصرفية، ثم عادلت لتقليص أصولها مرة أخرى، وذلك وفقًا لأقوال محامية السابق في المحكمة.
وقالت الشبكة الأمريكية: إن هناك أحد التحقيقات رفيعة المستوى في مقاطعة هاتون، إذ يبحث المحامي "سايروس فانس" في الأعمال الداخلية لـ"مؤسسة ترامب".
وأوضحت الشبكة أن التحقيق ركز في البداية على دفعات مالية صامتة لامرأتين زعمتا قبل انتخابات 2016 على أنهما تورطا في لقاءات جنسية مع دونالد ترامب.
بدوره، نفى الرئيس الأمريكي هذه الأمور وأي شيء عن المدفوعات، لكن محامي ترامب السابق، أكد في محكمة وهو تحت القسم، أن ترامب كان يعلم بهذه الأمور.
وفي إيداعات المحكمة، يشير فانس إلى أن هذا التحقيق قد يشمل أيضًا احتمالية التأمين المصرفي والاحتيال الضريبي.
وقالت الشبكة: إن فانس يحاول منذ أكثر من 8 سنوات الحصول على سجلات الإقرارات الضريبية لترامب، مشيرة إلى أن المحكمة العليا الأمريكية منعت هذا الصيف محاولة ترامب الحفاظ على سرية عائداته.
كما أشارت «سي إن إن» إلى فتح المدعي العام في ولاية نيويورك تحقيقًا في الاحتيال، ركز على ما إذا كان مؤسسة ترامب قد تضخمت أصولها للحصول على مزايا ضريبية وقروض مصرفية، ثم عادلت لتقليص أصولها مرة أخرى، وذلك وفقًا لأقوال محامية السابق في المحكمة.
