غداً.. نظر دعوى وقف زيادة الكهرباء الجديدة
تستأنف محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، غدٱ السبت، الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الكهرباء رقم١٠٠لسنه ٢٠٢٠ الصادر في ٩ يونيو الماضي بشأن تحديد التعريفة الجديدة لبيع الطاقه الكهربائية ومقابل خدمة العملاء لخمس سنوات قادمة اعتبارآ من ١يوليو ٢٠٢٠، والذي يتضمن زياده أسعار الكهربا.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٤٤٤٠٥ لسنة ٧٤ قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.
وأضافت الدعوى أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد، ولكنها حق وواجب على دولتنا العريقة، مشيرة إلى أن كل من المستثمرين والمواطنين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وإينما كان.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٤٤٤٠٥ لسنة ٧٤ قضائية أن قرار زيادة أسعار الكهرباء صدر مفتقدا شرعيته الدستورية والقانونية لعدم مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على محدوي الدخل وتقديم الخدمات العامة الأساسية للفقراء وتغول رؤوس الأموال المصرية والأجنبية على حد سواء بحجة الاستثمار.
وأضافت الدعوى أن الحقوق العامة للمصريين ليست منحة من أحد، ولكنها حق وواجب على دولتنا العريقة، مشيرة إلى أن كل من المستثمرين والمواطنين ينبغي أن تعاملهم الدولة على قدم المساواة دستوريا دون تفرقة، فالعدل والمساواة فوق الجميع ولا أحد يعلو عليهما مهما كان وإينما كان.
