تعرف على مستجدات تحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي.. تنفيذًا لتكليفات الرئيس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية "للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".
وقد عرضت نيفين جامع المحاور الرئيسية للبرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة، موضحةً أن البرنامج يستهدف إحلال ٢٥٠ ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.
كما وجه الرئيس بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض أحدث ما تم التوصل إليه فنيًا في هذا الإطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا استعرض خطط الوزارة والآليات التنفيذية لتنفيذ البرنامج القومي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، خاصةً من محطات التموين بالغاز الطبيعي، والتعديلات المطلوبة على المحطات القائمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركات البترول العاملة في مصر.
وقد وجه الرئيس بتكثيف برامج التوعية بكافة جوانب وفوائد المشروع، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلًا عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.
وأبرز المعلومات عن تحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي وتطورات المبادرة:
- متابعة متواصلة من القيادة السياسية لمحاور المشروع القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي بهدف تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديًا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلًا عن ترشيد استهلاك البنزين والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
- توجيهات رئاسية بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات في السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة في عمليات التحويل.
- توجيهات رئاسية بدراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وذلك بهدف التوسع في عملية التحويل لطاقة الغاز، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس للمواطنين، وأيضًا توفير فرصة تملكهم سيارات حديثة.
- توجيهات رئاسية بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي على مستوى مختلف المحافظات وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وكذا استغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، مع ضمان أعلى درجات الأمان والسلامة.
- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، المرحلة الثالثة من سلسلة مشروع إسكان الأسمرات، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يُلبي مطالب نحو ١٠٠ ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
- وجه الرئيس السيسي بعدم ترخيص أي سيارة جديدة إلا بعد تحويلها الى الغاز مع توجيه تعليمات صريحة لوزارة المالية بضرورة توفير هذا التحويل بفائدة ضعيفة أو حتى صفر فوائد لتتوافق مع الظروف المختلفة للمواطنين.
- وأضاف الرئيس السيسي أنه لا يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة، وقال: مش هانرخص أي عربية جديدة إلا لو غاز، لما نقول لن نرخص عربية جديدة إلا بالغاز فهذا من حقنا كدولة بتنظم شؤون شعبها.. هنعمل كدة.
- كما دشنت خلال الافتتاحات مبادرة إحلال السيارات المتقادمة حيث كانت إحدى مبادرات تحفيز الاستهلاك والصناعات الوطنية.
- عند تحويل السيارة من بنزين إلى غاز تتراوح تكلفة التحويل بين 8 و12 ألفًا حسب نوع السيارة.
- السيارات الأجرة تستخدم يوميا حوالي 15 لتر بنزين وبالتالي هذا سيكلفها شهريا مبلغا كبيرا وعند مقارنة الفرق بين البنزين والغاز لنفس السيارة سيكون هناك توفير.
- في حالة عدم توفير المبلغ المخصص للتحويل لدى الفرد سيقوم بالتوجه إلى أحد مراكز التحويل أو جهاز تنمية المشروعات وبناء على ذلك سيتم تقسيط المبلغ حيث يمكن تقسيط على سنة أو سنتين فقط بحد أقصى 5 سنوات.
- يتم الحصول على القسط من خلال قيام الفرد بتموين السيارة أي إذا كان الفرد سيمون بمبلغ قدره 100 جنيه وهو لديه قسط سيقوم بدفع 105 أو 108 جنيهات، وهو مبلغ بسيط جدا لن يشعر به المواطن.
- من أهم المواصفات الخاصة بالسيارات التي سيتم تحويلها هو ألا يمر عليها 20 عاما، إضافة إلى قدرة الموتور التي يجب ألا تقل عن 75%.
- هذه المبادرة تشمل السيارات الأجرة والملاكي والميكروباص لأن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بوسائل النقل، ونقلل من التلوث.
- الغاز سيعمل على تقليل الواردات للمواد البترولية، خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز.
- فيما يخص السيارات التي تجاوزت العشرين عاما سيكون هناك عملية تعرف بالإحلال، حيث سيتم أخذ السيارة القديمة وإعطاء المالك مبلغا بدلا عنها، وسيكون هذا المبلغ مقدم لسيارة جديدة، ولن يكون هناك تفرقة في طريقة الدفع بين سائقي السيارات الملاكي أو الأجرة.
- مشروع إحلال السيارات يعد من ضمن مبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية.
- السيارات لها نوعان منها المتقادمة التي يتجاوز عمرها الـ 20 عاما، والأخرى سيارات لم تتجاوز الـ 20 عاما ولكن تستخدم البنزين حيث إنه تم إطلاق برنامج خاص للسيارات التي تعمل بالبنزين، وذلك من أجل تحويلها لاستخدام الغاز.
- خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز تشمل السيارات الخاصة بكافة أنواعها.
- يوجد 190 محطة للغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.
- هناك خطة لإنشاء 366 محطة غاز طبيعي أخرى على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع خطة تحويل السيارات للعمل.
- يمكن لأي مواطن لديه سيارة تاكسي أو ملاكي لم يمضِ على عمرها 20 عامًا، وكفاءة الموتور 75%، التوجه لأي مركز تابع للبترول أو جهاز تنمية المشروعات، وستتم إتاحة التحويل من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز.
- تحويل السيارات يصل إلى مبلغ قدره 8 آلاف، ويمكن تقسيطه لمدة 5 سنوات، كما أن السيارة التي تجاوز عمرها الـ 20 عامًا لا يمكن تحويلها وسيكون هناك آلية أخرى لها.
- هناك خطة لتحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز، وهي خطة تستغرق 3 سنوات.
- يوجد 240 ألف ميكروباص يعمل بالسولار، ولا يمكن تحويلها إلى غاز.
- الخطة لها جدوى اقتصادية كبيرة، حيث توفر 50% من تكلفة الوقود بالغاز الطبيعي.
- هذه المركبات تحتوي على نوعين أولها تلك التي لم يمر عليها 20 عامًا، وهذه نحاول تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي من منظور اقتصادي وبيئي مرتفع جدًا.
- النوع الثاني من المركبات، وتضم أنواع ملاكي وسيارات أجرة ميكروباصات مر عليها أكثر من 20 عامًا لحق المواطن في امتلاك سيارات أو ومركبات لائقة.
- إتاحة إستخدام الوقود المزدوج من أجل استغلال الوقت المتاح لدى مصر من الغاز.
- هذه العملية لا تمثل وفرًا فقط على الدولة بل تمتد أيضًا للمواطن نفسه لأنه سيوفر قرابة 50% من الوقود المستخدم.
- الخطة الجديدة تتضمن الحصول أن يكون شرط الحصول على ترخيص السيارات الجديدة عبر استخدام آلية الوقود المزدوج.
- هذه الخطوة لن تتم إلا بعد الانتهاء من البنية التحتية عبر توفير قدر أكبر من محطات الغاز الطبيعي التي لا تتجاوز حتى الآن 190 محطة وتهدف الدولة لزيادة أعدادها، حيث إن وزارة البترول تهدف لإنشاء 366 محطة أخرى وسيكون هذا شرطًا للحصول على ترخيص السيارة.
- تكلفة خطة الإحلال تتمثل في عدة نقاط الشريحة الأولى من يملك مركبة، ويرغب في تحويلها للعمل بالغاز لم يمر عليها عشرين عامًا ولازال "الموتور" الخاص بها كفاءته 75% يستطيع تحويل مركبته للعمل بالغاز بتكلفة 8 آلاف جنيه.
- فيما يخص الشريحة الثانية وهم ملاك السيارات القديمة أن الخيارات المتاحة أمام هذه الشريحة هي تسلم سيارته، ودفع مقدم من قبله في مقابل الحصول على سيارة جديدة عبر برامج تمويلية ميسرة.
- آليات التحويل للغاز الإجمالية تبلغ مليارا و200 مليون لإجمالي 147 ألف مركبة، ويتم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات عبر شركتي كايرو جاز وغاز تك.
- أما مبادرة تمويل الميكروباص فسيتولى أمرها البنوك حيث تجرى عدة اتصالات الآن مع عدد من البنوك الوطنية بالاضافة لبرامج تمويل جهاز تنمية المشروعات.
- تحويل السيارات للعمل بالغاز، يوفر 50% من قيمة الوقود حيث إن الدولة مستعدة من حيث البنية التحتية لذلك كما أن وزارة البترول لديها شبكة من محطات الغاز بمختلف أنحاء الجمهورية، ولديها خطة طموحها تعمل عليها الآن تهدف لإنشاء 366 محطة غاز، لتلبية توجه تحويل السيارات كافة للعمل بالغاز الطبيعى".
- مصر لديها اكتفاء ذاتى من الغاز منذ عام 2018، حيث إن الدولة لا تطلق أية مبادرة إلا إذا كانت مستعدة تمامًا لها.
- منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لها بعد الاقتصادى عالى جدًا، ويتزامن معه البعد الاجتماعى المتمثل فى توفير وسيلة نقل مناسبة للمواطن، حيث إن هذه المنظومة ستوفر للمواطن والدولة.
- عملية التخريد والإحلال ستتم بشكل سليم، وسيكون هناك تنسيق مع عدة جهات منها وزارة قطاع الأعمال ووزارة البيئة حتى لا تتم تداول البطاريات، وغيرها من أجزاء السيارة وإعادة بيعها، بجانب العمل على توفير مقابل مجز لأصحاب السيارات سواء كانت الملاكي أو الميكروباص.
- سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أماكن تخزين تلك السيارات وتخريدها.
- منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز تستهدف بالأساس استخدام طاقة نظيفة، والأهم تحقيق وفر في استخدام الوقود بنسبة 50%، للتوفير على سائقي سيارات الأجرة والميكروباص.
- المبادرة فيها عدة محاور أول محور يرتكز على السيارات الأجرة والميكروباص التي لم يمض عليها 20 عاماً، وسيكون تحويلها اختياري بقرض ميسر من وزارة البترول من 8 إلى 12 ألف جنيه، وسيتم تقسيط المبلغ بحد أقصى على 5 سنوات والشق الآخر، وهي السيارات التي مضى عليه 20 عام فأكثر سيتم إحلالها، ويوجد 190 محطة غاز على مستوى الجمهورية، وتسعي وزارة البترول لزيادتها إلى 360 على مستوى الجمورية برصد حوالي 6.7 مليار جنيه، وهو ما يؤهل الدولة للعمل بالغاز.
- الغرض من تلك المنظومة هو إحلال السيارات المتهالكة حتى يكون لكل مواطن سيارة تليق به بدلاً من تلك السيارات المسببة للتلوث والتي بها كثير من الأعطال والغرض منها هو مصلحة المواطن.
- هناك منظومة عاجلة يتم وضعها للسيارات الكهربائية لدخولها مصر بشكل كبير.
- طبقًا لمبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة سوف يتم العمل على تخريد السيارات القديمة من خلال بعض البنود منها:
أولًا - إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكي.
ثانيًا - التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
ثالثًا- سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر.
رابعًا - تخريد السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما.
خامسًا - وضعت الدولة برنامج تحويل المركبات ( تاكسى – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي.
سادسًا- إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التي تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التي مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين.
سابعًا - إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكي.
- السيارات الجديدة لديها إمكانية العمل بالوقود المزدوج، وبمجرد الانتهاء من محطات الوقود بالكامل - الموجود حتى الآن 190 محطة - سيتم منع الترخيص إلا إذا كانت السيارات تعمل بالوقود المزدوج، والتكلفة تتراوح بين 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه للسيارات التي لا يزيد عمرها عن 20 عاما، وموتور السيارات قوته أكثر من 75%، وهناك نظام تخريد السيارات التي يزيد عمرها عن 20 عاما، وسيتم صرف سعر التخريد وعمل قرض لحصوله على سيارة جديدة من خلال جهاز تنمية المشروعات.
- ليس مطلوبًا من أي مواطن يريد استبدال سيارته سوى تسليم السيارة ذات الرخصة السارية والرقم القومي، وسنعتبر السيارة مقدما للسيارة الجديدة، وكنا نتحدث عن فائدة بسيطة ولكن الرئيس قال عن الفائدة ستكون صفرية، وتم التواصل مع مصانع السيارات وحريصون على عمل هذه المصانع وقادرون على الوفاء بالطلبات.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية "للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".
وقد عرضت نيفين جامع المحاور الرئيسية للبرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة، موضحةً أن البرنامج يستهدف إحلال ٢٥٠ ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.
كما وجه الرئيس بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض أحدث ما تم التوصل إليه فنيًا في هذا الإطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا استعرض خطط الوزارة والآليات التنفيذية لتنفيذ البرنامج القومي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، خاصةً من محطات التموين بالغاز الطبيعي، والتعديلات المطلوبة على المحطات القائمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركات البترول العاملة في مصر.
وقد وجه الرئيس بتكثيف برامج التوعية بكافة جوانب وفوائد المشروع، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلًا عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.
وأبرز المعلومات عن تحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي وتطورات المبادرة:
- متابعة متواصلة من القيادة السياسية لمحاور المشروع القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي بهدف تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديًا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلًا عن ترشيد استهلاك البنزين والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
- توجيهات رئاسية بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات في السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة في عمليات التحويل.
- توجيهات رئاسية بدراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وذلك بهدف التوسع في عملية التحويل لطاقة الغاز، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس للمواطنين، وأيضًا توفير فرصة تملكهم سيارات حديثة.
- توجيهات رئاسية بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي على مستوى مختلف المحافظات وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وكذا استغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، مع ضمان أعلى درجات الأمان والسلامة.
- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، المرحلة الثالثة من سلسلة مشروع إسكان الأسمرات، والتي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يُلبي مطالب نحو ١٠٠ ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
- وجه الرئيس السيسي بعدم ترخيص أي سيارة جديدة إلا بعد تحويلها الى الغاز مع توجيه تعليمات صريحة لوزارة المالية بضرورة توفير هذا التحويل بفائدة ضعيفة أو حتى صفر فوائد لتتوافق مع الظروف المختلفة للمواطنين.
- وأضاف الرئيس السيسي أنه لا يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة، وقال: مش هانرخص أي عربية جديدة إلا لو غاز، لما نقول لن نرخص عربية جديدة إلا بالغاز فهذا من حقنا كدولة بتنظم شؤون شعبها.. هنعمل كدة.
- كما دشنت خلال الافتتاحات مبادرة إحلال السيارات المتقادمة حيث كانت إحدى مبادرات تحفيز الاستهلاك والصناعات الوطنية.
- عند تحويل السيارة من بنزين إلى غاز تتراوح تكلفة التحويل بين 8 و12 ألفًا حسب نوع السيارة.
- السيارات الأجرة تستخدم يوميا حوالي 15 لتر بنزين وبالتالي هذا سيكلفها شهريا مبلغا كبيرا وعند مقارنة الفرق بين البنزين والغاز لنفس السيارة سيكون هناك توفير.
- في حالة عدم توفير المبلغ المخصص للتحويل لدى الفرد سيقوم بالتوجه إلى أحد مراكز التحويل أو جهاز تنمية المشروعات وبناء على ذلك سيتم تقسيط المبلغ حيث يمكن تقسيط على سنة أو سنتين فقط بحد أقصى 5 سنوات.
- يتم الحصول على القسط من خلال قيام الفرد بتموين السيارة أي إذا كان الفرد سيمون بمبلغ قدره 100 جنيه وهو لديه قسط سيقوم بدفع 105 أو 108 جنيهات، وهو مبلغ بسيط جدا لن يشعر به المواطن.
- من أهم المواصفات الخاصة بالسيارات التي سيتم تحويلها هو ألا يمر عليها 20 عاما، إضافة إلى قدرة الموتور التي يجب ألا تقل عن 75%.
- هذه المبادرة تشمل السيارات الأجرة والملاكي والميكروباص لأن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بوسائل النقل، ونقلل من التلوث.
- الغاز سيعمل على تقليل الواردات للمواد البترولية، خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز.
- فيما يخص السيارات التي تجاوزت العشرين عاما سيكون هناك عملية تعرف بالإحلال، حيث سيتم أخذ السيارة القديمة وإعطاء المالك مبلغا بدلا عنها، وسيكون هذا المبلغ مقدم لسيارة جديدة، ولن يكون هناك تفرقة في طريقة الدفع بين سائقي السيارات الملاكي أو الأجرة.
- مشروع إحلال السيارات يعد من ضمن مبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية.
- السيارات لها نوعان منها المتقادمة التي يتجاوز عمرها الـ 20 عاما، والأخرى سيارات لم تتجاوز الـ 20 عاما ولكن تستخدم البنزين حيث إنه تم إطلاق برنامج خاص للسيارات التي تعمل بالبنزين، وذلك من أجل تحويلها لاستخدام الغاز.
- خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز تشمل السيارات الخاصة بكافة أنواعها.
- يوجد 190 محطة للغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.
- هناك خطة لإنشاء 366 محطة غاز طبيعي أخرى على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع خطة تحويل السيارات للعمل.
- يمكن لأي مواطن لديه سيارة تاكسي أو ملاكي لم يمضِ على عمرها 20 عامًا، وكفاءة الموتور 75%، التوجه لأي مركز تابع للبترول أو جهاز تنمية المشروعات، وستتم إتاحة التحويل من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز.
- تحويل السيارات يصل إلى مبلغ قدره 8 آلاف، ويمكن تقسيطه لمدة 5 سنوات، كما أن السيارة التي تجاوز عمرها الـ 20 عامًا لا يمكن تحويلها وسيكون هناك آلية أخرى لها.
- هناك خطة لتحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز، وهي خطة تستغرق 3 سنوات.
- يوجد 240 ألف ميكروباص يعمل بالسولار، ولا يمكن تحويلها إلى غاز.
- الخطة لها جدوى اقتصادية كبيرة، حيث توفر 50% من تكلفة الوقود بالغاز الطبيعي.
- هذه المركبات تحتوي على نوعين أولها تلك التي لم يمر عليها 20 عامًا، وهذه نحاول تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي من منظور اقتصادي وبيئي مرتفع جدًا.
- النوع الثاني من المركبات، وتضم أنواع ملاكي وسيارات أجرة ميكروباصات مر عليها أكثر من 20 عامًا لحق المواطن في امتلاك سيارات أو ومركبات لائقة.
- إتاحة إستخدام الوقود المزدوج من أجل استغلال الوقت المتاح لدى مصر من الغاز.
- هذه العملية لا تمثل وفرًا فقط على الدولة بل تمتد أيضًا للمواطن نفسه لأنه سيوفر قرابة 50% من الوقود المستخدم.
- الخطة الجديدة تتضمن الحصول أن يكون شرط الحصول على ترخيص السيارات الجديدة عبر استخدام آلية الوقود المزدوج.
- هذه الخطوة لن تتم إلا بعد الانتهاء من البنية التحتية عبر توفير قدر أكبر من محطات الغاز الطبيعي التي لا تتجاوز حتى الآن 190 محطة وتهدف الدولة لزيادة أعدادها، حيث إن وزارة البترول تهدف لإنشاء 366 محطة أخرى وسيكون هذا شرطًا للحصول على ترخيص السيارة.
- تكلفة خطة الإحلال تتمثل في عدة نقاط الشريحة الأولى من يملك مركبة، ويرغب في تحويلها للعمل بالغاز لم يمر عليها عشرين عامًا ولازال "الموتور" الخاص بها كفاءته 75% يستطيع تحويل مركبته للعمل بالغاز بتكلفة 8 آلاف جنيه.
- فيما يخص الشريحة الثانية وهم ملاك السيارات القديمة أن الخيارات المتاحة أمام هذه الشريحة هي تسلم سيارته، ودفع مقدم من قبله في مقابل الحصول على سيارة جديدة عبر برامج تمويلية ميسرة.
- آليات التحويل للغاز الإجمالية تبلغ مليارا و200 مليون لإجمالي 147 ألف مركبة، ويتم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات عبر شركتي كايرو جاز وغاز تك.
- أما مبادرة تمويل الميكروباص فسيتولى أمرها البنوك حيث تجرى عدة اتصالات الآن مع عدد من البنوك الوطنية بالاضافة لبرامج تمويل جهاز تنمية المشروعات.
- تحويل السيارات للعمل بالغاز، يوفر 50% من قيمة الوقود حيث إن الدولة مستعدة من حيث البنية التحتية لذلك كما أن وزارة البترول لديها شبكة من محطات الغاز بمختلف أنحاء الجمهورية، ولديها خطة طموحها تعمل عليها الآن تهدف لإنشاء 366 محطة غاز، لتلبية توجه تحويل السيارات كافة للعمل بالغاز الطبيعى".
- مصر لديها اكتفاء ذاتى من الغاز منذ عام 2018، حيث إن الدولة لا تطلق أية مبادرة إلا إذا كانت مستعدة تمامًا لها.
- منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لها بعد الاقتصادى عالى جدًا، ويتزامن معه البعد الاجتماعى المتمثل فى توفير وسيلة نقل مناسبة للمواطن، حيث إن هذه المنظومة ستوفر للمواطن والدولة.
- عملية التخريد والإحلال ستتم بشكل سليم، وسيكون هناك تنسيق مع عدة جهات منها وزارة قطاع الأعمال ووزارة البيئة حتى لا تتم تداول البطاريات، وغيرها من أجزاء السيارة وإعادة بيعها، بجانب العمل على توفير مقابل مجز لأصحاب السيارات سواء كانت الملاكي أو الميكروباص.
- سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أماكن تخزين تلك السيارات وتخريدها.
- منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز تستهدف بالأساس استخدام طاقة نظيفة، والأهم تحقيق وفر في استخدام الوقود بنسبة 50%، للتوفير على سائقي سيارات الأجرة والميكروباص.
- المبادرة فيها عدة محاور أول محور يرتكز على السيارات الأجرة والميكروباص التي لم يمض عليها 20 عاماً، وسيكون تحويلها اختياري بقرض ميسر من وزارة البترول من 8 إلى 12 ألف جنيه، وسيتم تقسيط المبلغ بحد أقصى على 5 سنوات والشق الآخر، وهي السيارات التي مضى عليه 20 عام فأكثر سيتم إحلالها، ويوجد 190 محطة غاز على مستوى الجمهورية، وتسعي وزارة البترول لزيادتها إلى 360 على مستوى الجمورية برصد حوالي 6.7 مليار جنيه، وهو ما يؤهل الدولة للعمل بالغاز.
- الغرض من تلك المنظومة هو إحلال السيارات المتهالكة حتى يكون لكل مواطن سيارة تليق به بدلاً من تلك السيارات المسببة للتلوث والتي بها كثير من الأعطال والغرض منها هو مصلحة المواطن.
- هناك منظومة عاجلة يتم وضعها للسيارات الكهربائية لدخولها مصر بشكل كبير.
- طبقًا لمبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة سوف يتم العمل على تخريد السيارات القديمة من خلال بعض البنود منها:
أولًا - إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكي.
ثانيًا - التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
ثالثًا- سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر.
رابعًا - تخريد السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما.
خامسًا - وضعت الدولة برنامج تحويل المركبات ( تاكسى – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي.
سادسًا- إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التي تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التي مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين.
سابعًا - إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكي.
- السيارات الجديدة لديها إمكانية العمل بالوقود المزدوج، وبمجرد الانتهاء من محطات الوقود بالكامل - الموجود حتى الآن 190 محطة - سيتم منع الترخيص إلا إذا كانت السيارات تعمل بالوقود المزدوج، والتكلفة تتراوح بين 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه للسيارات التي لا يزيد عمرها عن 20 عاما، وموتور السيارات قوته أكثر من 75%، وهناك نظام تخريد السيارات التي يزيد عمرها عن 20 عاما، وسيتم صرف سعر التخريد وعمل قرض لحصوله على سيارة جديدة من خلال جهاز تنمية المشروعات.
- ليس مطلوبًا من أي مواطن يريد استبدال سيارته سوى تسليم السيارة ذات الرخصة السارية والرقم القومي، وسنعتبر السيارة مقدما للسيارة الجديدة، وكنا نتحدث عن فائدة بسيطة ولكن الرئيس قال عن الفائدة ستكون صفرية، وتم التواصل مع مصانع السيارات وحريصون على عمل هذه المصانع وقادرون على الوفاء بالطلبات.
