خبير مالي: تأجيل الطروحات الحكومية في البورصة أبرز الأخطاء
قال محمد سعيد خبير أسواق المال ، أنه فى أعقاب الأزمة المالية العالمية تقرر فى عام 2009 إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لدمج أنشطة هيئات ثلاثة تعمل فى الخدمات المالية غير المصرفية وهى "الرقابة على التأمين - الرقابة التمويل العقارى - وهيئة سوق المال" لتحل محل هذه الهيئات في كافة ما تختص به من مهام ومسئوليات.
واشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولت الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وهى الأنشطة التى كانت منوطة بها سابقاتها الثلاثة بما يضمن تكافؤ الفرص بين المتعاملين في هذه الأسواق من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من احتمالات التلاعب والغش فى الأسواق والاشراف على توفير ونشر المعلومات وحماية حقوق المتعاملين فى الأسواق.
ولفت الى انها تختص ايضا باصدار التراخيص لمزاولى المهن المتعلقة بالأنشطة المشار إليها وتنظيم ما يلزم من أنشطة تدريبية لتأهيل الكوادر ورفع مستوى مقدمى الخدمات المالية غير المصرفية على مستوى الأفراد والجهات فضلاً عن تطوير الأسواق المالية وتطوير واستحداث الأدوات المالية
وتابع ، أنه على الرغم مما ينطوى عليه استقلالية كل من الأنشطة الثلاثة كل في هيئة مختصة من عمق فى أداء المهمة وكفاءة فى التخصص إلا أن دمج الأنشطة المالية غير المصرفية مع الحفاظ على تقسيم داخلى يشمل عدد من القطاعات والإدارات المركزية بشكل يضمن الحفاظ على وضوح الاختصاصات بين عناصر الهيكل التنظيمي للهيئة كاف لأن لا ينتقص من ابداع التخصص فى الوقت الذى يضمن فيه تعظيم فرص التعاون بين الأطراف العاملة فى القطاع وتحقيق التناغم بينها وارتفاع كفاءة أداء المسئوليات المنوطة بها.
واكد انه لا يمكن الزعم بأن دمج الهيئات الثلاثة السابقة فى هيئة الرقابة المالية وهى التجربة التي مر على بداية العمل بها أكثر من أحد عشر عاماً كان سبباً بأى شكل فى النيل من كفاءة الهيئة فى أداء دورها والقيام بالمسئوليات المنوطة بها بل على العكس من ذلك فإن الهيئة فى صورتها الجديدة أظهرت صورة أكثر ديناميكية وقدرة على الاستجابة للمتغيرات السريعة فى الأسواق بمرونة وكفاءة لم نعهدها من قبل فى الشكل السابق الذى اتسم بالانعزالية وعدم الترابط وغياب التكامل فى القرار بين أطراف السوق المختلفة.
وقال ان الطروحات الأولية بالبورصة المصرية على مدار عقد كامل جانبها التوفيق بشكل كبير ومازالت تعد حتى الآن أحد المظاهر السلبية التي يتسم بها سوق المال المصري ولعل من أهم أسباب ذلك التذبذب الشديد الذى عانى منه السوق خلال هذه السنوات لأسباب يعود بعضها للاضطرابات السياسية والتقلبات الحادة التى عانت منها الساحة الداخلية والاقليمية وكان لها أبلغ الأثر المباشر على اضطرابات الأسواق وتدنى القيمة السوقية للغالبية العظمى من الأوراق المالية المتداولة وتسبب فى عزوف المستثمرين وجفاف السيولة بالأسواق.
واضاف أن أحد أهم الأسباب التي يعزى اليها اخفاق العديد من الطروحات الأولية هو غياب الشفافية فى تحديد القيم العادلة للأوراق المالية المكتتب فيها والتدليس على المتعاملين بقيم عادلة غير واقعية وضعف الرقابة فى هذا الإطار بشكل يدفع أسعار التداول للتدني خلال فترة وجيزة دون سعر اكتتابها وهو ما يستوجب من هيئة الرقابة المالية المزيد من الجهود نحو حوكمة التقييمات لتعزيز مستوى الشفافية وحماية محافظ المتعاملين وضمان نجاح الطروحات المنتظر خلال الفترة القادمة.
وتابع: ليست الرقابة على اقرار القيم العادلة وحدها كافية لانجاح الطروحات الأولية المرتقبة بل أن اختيار التوقيت المناسب للطرح عامل أساسي لنجاحه فالبيئة المناسبة للطرح الأولي هي سوق فى اتجاه رئيسي صاعد وأحجام تداول مرتفعة نسبيا قادرة على احتواء الطرح المشار إليه، مشيرا الى تأجيل الطروحات الحكومية في البورصة أبرز الأخطاء الفادحة خلال السنوات الماضية.
واشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولت الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وهى الأنشطة التى كانت منوطة بها سابقاتها الثلاثة بما يضمن تكافؤ الفرص بين المتعاملين في هذه الأسواق من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من احتمالات التلاعب والغش فى الأسواق والاشراف على توفير ونشر المعلومات وحماية حقوق المتعاملين فى الأسواق.
ولفت الى انها تختص ايضا باصدار التراخيص لمزاولى المهن المتعلقة بالأنشطة المشار إليها وتنظيم ما يلزم من أنشطة تدريبية لتأهيل الكوادر ورفع مستوى مقدمى الخدمات المالية غير المصرفية على مستوى الأفراد والجهات فضلاً عن تطوير الأسواق المالية وتطوير واستحداث الأدوات المالية
وتابع ، أنه على الرغم مما ينطوى عليه استقلالية كل من الأنشطة الثلاثة كل في هيئة مختصة من عمق فى أداء المهمة وكفاءة فى التخصص إلا أن دمج الأنشطة المالية غير المصرفية مع الحفاظ على تقسيم داخلى يشمل عدد من القطاعات والإدارات المركزية بشكل يضمن الحفاظ على وضوح الاختصاصات بين عناصر الهيكل التنظيمي للهيئة كاف لأن لا ينتقص من ابداع التخصص فى الوقت الذى يضمن فيه تعظيم فرص التعاون بين الأطراف العاملة فى القطاع وتحقيق التناغم بينها وارتفاع كفاءة أداء المسئوليات المنوطة بها.
واكد انه لا يمكن الزعم بأن دمج الهيئات الثلاثة السابقة فى هيئة الرقابة المالية وهى التجربة التي مر على بداية العمل بها أكثر من أحد عشر عاماً كان سبباً بأى شكل فى النيل من كفاءة الهيئة فى أداء دورها والقيام بالمسئوليات المنوطة بها بل على العكس من ذلك فإن الهيئة فى صورتها الجديدة أظهرت صورة أكثر ديناميكية وقدرة على الاستجابة للمتغيرات السريعة فى الأسواق بمرونة وكفاءة لم نعهدها من قبل فى الشكل السابق الذى اتسم بالانعزالية وعدم الترابط وغياب التكامل فى القرار بين أطراف السوق المختلفة.
وقال ان الطروحات الأولية بالبورصة المصرية على مدار عقد كامل جانبها التوفيق بشكل كبير ومازالت تعد حتى الآن أحد المظاهر السلبية التي يتسم بها سوق المال المصري ولعل من أهم أسباب ذلك التذبذب الشديد الذى عانى منه السوق خلال هذه السنوات لأسباب يعود بعضها للاضطرابات السياسية والتقلبات الحادة التى عانت منها الساحة الداخلية والاقليمية وكان لها أبلغ الأثر المباشر على اضطرابات الأسواق وتدنى القيمة السوقية للغالبية العظمى من الأوراق المالية المتداولة وتسبب فى عزوف المستثمرين وجفاف السيولة بالأسواق.
واضاف أن أحد أهم الأسباب التي يعزى اليها اخفاق العديد من الطروحات الأولية هو غياب الشفافية فى تحديد القيم العادلة للأوراق المالية المكتتب فيها والتدليس على المتعاملين بقيم عادلة غير واقعية وضعف الرقابة فى هذا الإطار بشكل يدفع أسعار التداول للتدني خلال فترة وجيزة دون سعر اكتتابها وهو ما يستوجب من هيئة الرقابة المالية المزيد من الجهود نحو حوكمة التقييمات لتعزيز مستوى الشفافية وحماية محافظ المتعاملين وضمان نجاح الطروحات المنتظر خلال الفترة القادمة.
وتابع: ليست الرقابة على اقرار القيم العادلة وحدها كافية لانجاح الطروحات الأولية المرتقبة بل أن اختيار التوقيت المناسب للطرح عامل أساسي لنجاحه فالبيئة المناسبة للطرح الأولي هي سوق فى اتجاه رئيسي صاعد وأحجام تداول مرتفعة نسبيا قادرة على احتواء الطرح المشار إليه، مشيرا الى تأجيل الطروحات الحكومية في البورصة أبرز الأخطاء الفادحة خلال السنوات الماضية.
