التوقيع على محضر التعاون الليبي المصري المشترك
أكد السفير علي العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج بأنه تم اليوم الأربعاء التوقيع على محضر التعاون الليبى المصري المشترك فى كافة المجالات بالعاصمة الليبية طرابلس.
وقال العشيري في مقابلة مع مراسل ومدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بطرابلس إنه تم طرح فكرة التشغيل المشترك لمنفذ السلوم/مساعد على الجانب الليبي ، وتسهيل دخول وخروج الأفراد والبضائع عبر المنفذ وبحث التشغيل المشترك للمنفذ بما يجنبنا طول الإجراءات وتسهيل حركة دخول الأفراد والشاحنات.
وأضاف إن هذا التشغيل المشترك سوف يكون مستقلا عن دور الأجهزة الأمنية فى الجانبين بمعنى أن ما نتحدث عنه هو الإجراءات المتعلقة بالجمارك والحجر الصحى وكل الإجراءات الأخرى التى تأخذ الكثير من الوقت..مؤكدا أن الجانب الليبى أبدى الحرص لدراسة هذا المقترح وسوف يلتقى الخبراء من الجانبين قريبا لمتابعة هذا الملف.
وتابع إن الملف الثانى الذى تم بحثه فى المباحثات القنصلية المصرية الليبية هو الربط الالكترونى بين مصر وليبيا ، بين الوزرات المختصة القوى العاملة والهجرة فى مصر ووزارة العمل الليبية ومتابعة الزيارة الناجحة لوزير القوى العاملة والهجرة مؤخرا لليبيا.
وأكد أهمية مشروع الربط الالكترونى حيث تم تطبيقه بين مصر والأردن ، والذى يتم من خلاله توفير الاحتياجات والأعداد والمؤهلات والخبرات للدول المستضيفة للعماله المصرية ومراجعة العقود من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة ، وضمان حقوق الطرفين ، صاحب العمل والعامل ، وحل المشاكل بين الطرفين بما فى ذلك الحصول على التأشيرة وإجراءات الحصول على الشهادة الصحية ، وكل ماله صلة بعملية التعاقد.
وأعرب العشيري عن تطلعه بأن تشهد الفترة القادمة تطبيق وتفعيل هذا النظام على أرض الواقع ، منوها بأن هناك حرصا شديدا من الجانب الليبي على الإطلاع على هذا النظام وهناك لقاءات سوف تتم بين الخبراء في البلدين.
أما الملف الثالث الذي تم التباحث حوله مع الأشقاء الليبيين - وفقا للعشيري - فهو استعراض ملف المصريين السجناء والمحتجزين فى ليبيا والرعاية القنصلية المقدمة له.. مشيدا بتعاون السلطات الليبية فى هذا المجال وتيسيرها لإجراءات الزيارة لهم سواء من قبل القنصلية المصرية في بنغازي والسفارة في العاصمة طرابلس.
وقال إن الجانب المصري طلب إبلاغه بأية حالات إيقاف للمواطنين المصريين في ليبيا ..مضيفا إن بعض الحالات يتصل بنا ذووهم وأسرهم للسؤال عن هؤلاء الذين يتم إيقافهم وأكدنا للجانب الليبى ضرورة إبلاغ الجانب المصرى بتلك الحالات ، وفى أسرع وقت ممكن بما يمكنا من المتابعة.
