الغرف التجارية: تطوير منظومة الإرشاد الضريبي لتوفر الإقرار الإلكتروني لصغار الممولين
رحب المهندس إبراهيم محمود العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقيادات الوزارة في الغرفة قائلا: يشرفني أن أرحب بكم فى بيت التجار، بالاصالة عن نفسى وبالإنابة عن الغرف التجارية واتحادها العام، ممثلى كافة التجار والصناع ومؤدى خدمات، أبناء مصر الأوفياء، خالقى فرص العمل ودعامة الاقتصاد بأكثر من 86% من ناتجه المحلي الإجمالي".
وأضاف: نلتقي اليوم فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل الجاد، والسعى الدئوب، لنشر النماء والتنمية، وخلق مستقبل افضل لابنائنا.
وتابع: نلتقى اليوم فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، كوجهين لعملة واحدة، وهى سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار فى الثورة التشريعية والإجرائية التى تسابق الزمن.
واستطرد: بالطبع فتلك التشريعات والإجراءات المستحدثة، والتى تهدف الى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهى فى مراحلها الأولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التى قد تعوق سياسة الدولة فى تيسير أداء الأعمال، والتى قمنا بحصرها من خلال الغرف والشعب العامة، لنتحاور اليوم بشفافية فى كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر الشريف من أداء دوره فى التنمية، وتتمكن مصر من جذب المزيد من الاستثمارات، لنخلق المزيد من فرص العمل، ونتمنى صادراتنا، مع تحقيق العدالة الضريبية التي نصبوا إليها جميعا، والتى لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالارشاد، والتيسير فى المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة، خاصة فى حالة العود.
واستكمل: وتصديقا لهذا، فقد قامت مكاتب الإرشاد الضريبى بالغرف بالتعاون مع مصلحة الضرائب فى الموسم الماضى بتقديم أكثر من ربع مليون ارشاد ضريبى، وحققت حصيلة تجاوزت مليار واربعمائة مليون جنيه، لتكون الغرف هى مركز التحصيل الاول بعد مركز كبار العملاء.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه سيعرض على مجلس إدارة الاتحاد الأسبوع المقبل ان تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الارشاد الضريبى لتوفر لصغار الممولين خدمة الإقرار الالكترونى من خلال أجهزة كمبيوتر وأفراد مدربين، والتى ستدعم بدورات تدريبية للممول المتوسط والصغير، لضمان نجاح المرحلة الاولى من الاقرارات الالكترونية، مؤكدا أن مجلس إدارة غرفة القاهرة وافق على البدء الفورى وتوفير كافة الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب.
