بالأسماء.. التأديبية العليا تبرئ 7 مديرين و9 محامين بالتأمينات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 86 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة 7 مديرين و9 محامين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي "صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص" بعد ثبوت عدم خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، حيث لم يرتكبوا مخالفات مالية وإدارية وقانونية خلال الفترة من عام 2015 حتى تاريخ إنتهاء التحقيقات.
حكم البراءة شمل كلًا من المأمون أحمد محمد السعيد ومصطفى حسام عبد الباسط وأحمد محمد النادي ومحمد محمد عبد المقصود وأحمد صلاح محمد وجلال السيد إبراهيم ومحمد حسين الشرقاوي وفريدة منصور أبو زيد وحمدينو محمد عطية، ومديرو إدارة قانونية كلًا من ممدوح مختار جاد وفتحي إبراهيم حامد وفيكتوريا علي الذكي ومحمد عابدين عبد الباسط وإسماعيل إبراهيم محمد وزينب يسن حمدي والسيد مصطفى علي.
"التأديبية العليا" تبرئ 11 مسئولاً وطبيبًا بـ"صحة بالدقهلية" وتعاقب 4 آخرين
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة أهملوا في مباشرة ملفات بعض الدعاوى القضائية أمام دوائر العمال والمدني، واتخاذ إجراءات الطعن عليها، حيث لم يتراخوا في تحرير مذكرات بالرأي والتصرف في بعض التحقيقات.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على الإحالة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن طلب موافقة الوزيرة على إحالتهم جميعًا للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم بالبراءة.
حكم البراءة شمل كلًا من المأمون أحمد محمد السعيد ومصطفى حسام عبد الباسط وأحمد محمد النادي ومحمد محمد عبد المقصود وأحمد صلاح محمد وجلال السيد إبراهيم ومحمد حسين الشرقاوي وفريدة منصور أبو زيد وحمدينو محمد عطية، ومديرو إدارة قانونية كلًا من ممدوح مختار جاد وفتحي إبراهيم حامد وفيكتوريا علي الذكي ومحمد عابدين عبد الباسط وإسماعيل إبراهيم محمد وزينب يسن حمدي والسيد مصطفى علي.
"التأديبية العليا" تبرئ 11 مسئولاً وطبيبًا بـ"صحة بالدقهلية" وتعاقب 4 آخرين
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة أهملوا في مباشرة ملفات بعض الدعاوى القضائية أمام دوائر العمال والمدني، واتخاذ إجراءات الطعن عليها، حيث لم يتراخوا في تحرير مذكرات بالرأي والتصرف في بعض التحقيقات.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على الإحالة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن طلب موافقة الوزيرة على إحالتهم جميعًا للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم بالبراءة.
