علاقات محرمة خلف الجدران السرية داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى
![تحرش داخل مكتب التحقيقات](images/no.jpg)
كشف تحقيق أجرته
وكالة أمريكية عن اتهام 6 على الأقل من كبار المسئولين داخل مكتب التحقيقات
الفيدرالي بالتحرش الجنسي خلال الأعوام الخمسة الماضية دون أن يعاقب أي منهم.
وبحسب "أسوشيتد برس" التى أجرت التحقيق، من ضمن الاتهامات الموجهة للمسؤولين كان اتهام مساعد لمدير المكتب بتحسس إحدى مرؤوساته وهو تحت تأثير الكحول، ومسؤول آخر رحل عن المكتب بعد اتهامه بالتحرش بثماني موظفات وآخر أحيل إلى التقاعد بعد ابتزازه موظفة من أجل إقامة علاقة جنسية.
وقال تقرير الوكالة الأمريكية، إن جميع المتهمين تجنبوا أي عقاب بحقهم حيث تم نقل بعضهم إلى وظائف أخرى داخل المكتب بشكل سري أو أحيل البعض الآخر للتقاعد دون خسارة معاشاتهم ومزاياهم حتى هؤلاء الذين أثبتت التحقيقات صحة التهم الموجهة إليهم.
وتقول إحدى المحللات السابقات بالمكتب، والتي تدعي قيام أحد المسؤولين بلعق وجهها خلال حفل توديع زميل آخر، إن المكتب يقوم بـ"إخفاء تلك الأمور أسفل البساط" في إشارة إلى إخفاءه الاتهامات ونتائج تحقيقاتها.
واضطُرت المحللة السابقة، التي عرفت نفسها بإسم بيكي، لترك وظيفتها بالمكتب وتم تشخيصها لاحقاً باضطراب ما بعد الصدمة.
وتضيف: "بصفتها المنظمة الأولى لإنفاذ القانون فإنه أمر محبط للغاية عندما يسمحون للأشخاص الذين يعرفون أنهم مجرمون بالتقاعد وممارسة وظائف في المجالات المتعلقة بإنفاذ القانون".
وبحسب "أسوشيتد برس" التى أجرت التحقيق، من ضمن الاتهامات الموجهة للمسؤولين كان اتهام مساعد لمدير المكتب بتحسس إحدى مرؤوساته وهو تحت تأثير الكحول، ومسؤول آخر رحل عن المكتب بعد اتهامه بالتحرش بثماني موظفات وآخر أحيل إلى التقاعد بعد ابتزازه موظفة من أجل إقامة علاقة جنسية.
وقال تقرير الوكالة الأمريكية، إن جميع المتهمين تجنبوا أي عقاب بحقهم حيث تم نقل بعضهم إلى وظائف أخرى داخل المكتب بشكل سري أو أحيل البعض الآخر للتقاعد دون خسارة معاشاتهم ومزاياهم حتى هؤلاء الذين أثبتت التحقيقات صحة التهم الموجهة إليهم.
وتقول إحدى المحللات السابقات بالمكتب، والتي تدعي قيام أحد المسؤولين بلعق وجهها خلال حفل توديع زميل آخر، إن المكتب يقوم بـ"إخفاء تلك الأمور أسفل البساط" في إشارة إلى إخفاءه الاتهامات ونتائج تحقيقاتها.
واضطُرت المحللة السابقة، التي عرفت نفسها بإسم بيكي، لترك وظيفتها بالمكتب وتم تشخيصها لاحقاً باضطراب ما بعد الصدمة.
وتضيف: "بصفتها المنظمة الأولى لإنفاذ القانون فإنه أمر محبط للغاية عندما يسمحون للأشخاص الذين يعرفون أنهم مجرمون بالتقاعد وممارسة وظائف في المجالات المتعلقة بإنفاذ القانون".