وزير الكهرباء: حريصون على التعاون مع العراق في مشروعات الربط
استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس ماجد مهدي حنتوش وزير الكهرباء العراقى و السفير علاء موسى سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق والوفد المرافق لهما لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة بين البلدين والتعرف على إحتياجات العراق الشقيق.
أوضح الدكتور شاكر أن هذا اللقاء يأتى تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح اسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر مؤكدا دعم الحكومة المصرية لدولة العراق الشقيق فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء والطاقة، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى العراق.
وأكد شاكر أن القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة له.
وأشار إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وتأمين وإستدامة الكهرباء ، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية ونتيجة لذلك ، نجح قطاع الطاقة المصري في تحويل العجز فى الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 28 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية ، مما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب.
وأشار الوزير إلى نجاح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات ، لافتا إلى الإهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة ، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وتابع: يعمل القطاع على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان ، مؤكدا إهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المصرى بدعم وتعزيز التعاون مع العراق فى مشروعات الربط الكهربائى .
وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية ومن بينها إتاحة حوالى 7600 كم مربع من الأراضى الغنية بالطاقات المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات .
وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص ونتيجة لذلك ، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1,5 جيجاوات ، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT ، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة . وحاز المشروع على جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019.
ولفت شاكر إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لافتا إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 61% عام 2040.
وأضاف أن استراتيجيتنا تعتمد على التحول إلى الشبكات الذكية ، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية .
وحول التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية أوضح الوزير أنه يجري حالياً تنفيذ المشروع التجريبى لتركيب عدد حوالي 250 ألف عداد ذكي بالاضافة الى مراكز البيانات و طرق الاتصال الخاصة بها وذلك في نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى) وقد تم الانتهاء بالفعل من تركيب حوالي 200 ألف عداد ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،
وحول مشروع مراكز التحكم أضاف الوزير أنه جارى العمل حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة انحاء الجمهورية حيث تم البدء حالياً فى المرحلة الأولى من المشروع بإجمالى عدد (15) مركز تحكم مشيراً أنه تم منذ يومين توقيع عقد مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة القومية الكهربية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة على أحدث التكنولوجيات العالمية بتكلفة إستثمارية تصل غلى حوالى 840 مليون جنيه.
وأعرب شاكر عن الاستعداد التام لمشاركة التجربة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم مع جميع الدول العربية والأفريقية وخاصة دولة العراق الشقيق ،
وأشاد المهندس ماجد مهدي حنتوش وزير الكهرباء العراقى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معرباً عن رغبته فى الإستفادة منها فى إعمار العراق الشقيق ، مؤكداً على إهتمامه بإتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الكهربائى بالإضافة إلى إستمرار وزيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة للإستفادة من الخبرات المصرية .
وفى نهاية اللقاء أكد الجانبين على أهمية التنسيق لبحث إمكانية تدعيم الربط الكهربائى بين مصر والأردن والعراق والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل وجهات النظر و التعاون المشترك، وسبل تسهيل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الكهرباء على أرض العراق والنهوض بقطاع الكهرباء العراقى وصيانة محطات الكهرباء والمساهمة في دراسة وضع المنظومة الكهربائية العراقية واستقرارها.
أوضح الدكتور شاكر أن هذا اللقاء يأتى تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح اسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر مؤكدا دعم الحكومة المصرية لدولة العراق الشقيق فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء والطاقة، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى العراق.
وأكد شاكر أن القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة له.
وأشار إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وتأمين وإستدامة الكهرباء ، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية ونتيجة لذلك ، نجح قطاع الطاقة المصري في تحويل العجز فى الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 28 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية ، مما ساهم في القضاء على عجز الطاقة وتأمين احتياطي كهربائي مناسب.
وأشار الوزير إلى نجاح قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين لتنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف ، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات ، لافتا إلى الإهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة ، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وتابع: يعمل القطاع على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ماكانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان ، مؤكدا إهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المصرى بدعم وتعزيز التعاون مع العراق فى مشروعات الربط الكهربائى .
وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية ومن بينها إتاحة حوالى 7600 كم مربع من الأراضى الغنية بالطاقات المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات .
وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص ونتيجة لذلك ، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1,5 جيجاوات ، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT ، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة . وحاز المشروع على جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019.
ولفت شاكر إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لافتا إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035 وتجرى دراسات لزيادة هذه النسبة إلى 61% عام 2040.
وأضاف أن استراتيجيتنا تعتمد على التحول إلى الشبكات الذكية ، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية .
وحول التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية أوضح الوزير أنه يجري حالياً تنفيذ المشروع التجريبى لتركيب عدد حوالي 250 ألف عداد ذكي بالاضافة الى مراكز البيانات و طرق الاتصال الخاصة بها وذلك في نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى) وقد تم الانتهاء بالفعل من تركيب حوالي 200 ألف عداد ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،
وحول مشروع مراكز التحكم أضاف الوزير أنه جارى العمل حالياً على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة انحاء الجمهورية حيث تم البدء حالياً فى المرحلة الأولى من المشروع بإجمالى عدد (15) مركز تحكم مشيراً أنه تم منذ يومين توقيع عقد مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة القومية الكهربية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة على أحدث التكنولوجيات العالمية بتكلفة إستثمارية تصل غلى حوالى 840 مليون جنيه.
وأعرب شاكر عن الاستعداد التام لمشاركة التجربة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم مع جميع الدول العربية والأفريقية وخاصة دولة العراق الشقيق ،
وأشاد المهندس ماجد مهدي حنتوش وزير الكهرباء العراقى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معرباً عن رغبته فى الإستفادة منها فى إعمار العراق الشقيق ، مؤكداً على إهتمامه بإتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الكهربائى بالإضافة إلى إستمرار وزيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة للإستفادة من الخبرات المصرية .
وفى نهاية اللقاء أكد الجانبين على أهمية التنسيق لبحث إمكانية تدعيم الربط الكهربائى بين مصر والأردن والعراق والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل وجهات النظر و التعاون المشترك، وسبل تسهيل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الكهرباء على أرض العراق والنهوض بقطاع الكهرباء العراقى وصيانة محطات الكهرباء والمساهمة في دراسة وضع المنظومة الكهربائية العراقية واستقرارها.
