مسئول أمريكي يحدد موعد حذف السودان من قائمة الإرهاب
أبلغ مسؤول أمريكي بارز الصحفيين أن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيتم في غضون أيام قليلة، دون أن يربط القرار بإصدار تشريع «حصانة سيادية» يحول دون مقاضاة السودان من أجل تعويضات إضافية.
وأكد وجود مفاوضات حثيثة تجري على قدم وساق بين الإدارة الأمريكية الحالية والكونجرس، مشيرًا إلى صعوبات قد تؤخر صدور التشريع حتى انعقاد الدورة الجديدة للكونجرس في يناير المقبل.
وقال المسئول الأمريكي لعدد محدود من الصحفيين السودانيين، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أمس، طالبًا عدم الإشارة إليه بالاسم، إن السودان سيكون خارج القائمة بحلول يوم 14 ديسمبر الحالي (أي الإثنين المقبل)، نافيًا احتمال اعتراض الكونجرس على القرار.
ووفقًا لما ذكره المسئول الأمريكي، فإن يومين فقط هما "اليوم الخميس وغدًا الجمعة، السبت والأحد هما عطلة رسمية في الولايات المتحدة" بقيا أمام الكونجرس لرفض القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو الأمر غير المتوافر حاليًا، وبذلك سيصبح القرار ساري المفعول خلال أيام قليلة.
ورفض المسئول الربط بين خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتشريع «قانون الحصانة السيادية»، مشيرًا إلى أن الفرق بين الاثنين يتمثل في أن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «قرار تنفيذي»، بينما يحتاج الثاني إلى تشريع يقره الكونجرس.
وتوقع أن يوافق الكونجرس الحالي على التشريع فيما تبقى له من أيام، وفي حال عدم إجازته لقانون الحصانة السيادية، سينتظر التشريع المجلس الجديد، الذي ينتظر أن يلتئم في شهر يناير المقبل.
وينص القانون الأمريكي على أن مشروعات القرارات المقدمة من الرئيس، تصبح سارية المفعول بعد مرور 45 يومًا، إذا لم يتخذ الكونجرس قرارًا بشأنها.
وأودع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قرار حذف السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب يوم 23 أكتوبر الماضي.
وأقرت الإدارة الأمريكية بأن السودان استوفى شروط الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن أودع في حساب مشترك مبلغ 335 مليون دولار أمريكي، عبارة عن تعويضات لذوي ضحايا الباخرة الأمريكية «يو إس إس كول» في خليج عدن عام 2000.
وضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في دار السلام التنزانية، ونيروبي الكينية عام 1998، فضلًا عن تعويضات اغتيال الدبلوماسي الأمريكي جون جرانفيل في الخرطوم 2008.
واشترط السودان عدم دفع مبلغ التعويضات قبل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتشريع قانون سيادي يحول دون مقاضاته في قضايا تعويضات أخرى.
وطمأن المسئول الأمريكي الرسمي السودانيين بأن مبلغ التعويضات المودع في الحساب المشترك، لن يدفع للضحايا، قبل إجازة تشريع الحصانة السيادية، على عكس ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي السودانية، وبعض وسائل الإعلام المحلية.
وأوضح أن الحوار يجري بين الإدارة الأمريكية والكونجرس، لإجازة قانون الحصانة السيادية، خلال ما تبقى من أيام الدورة الحالية للكونجرس، وحال تعثر ذلك سيطرح القانون مجددًا أمام الدورة الجديدة للكونجرس في يناير المقبل.
وبشأن ارتباط حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعملية التطبيع مع إسرائيل، لم يشأ المتحدث الرسمي الإفصاح عن ارتباط الموضوعين، بيد أنه قال إن الإدارة الأمريكية تحث السودان على المضي قدماً في تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وبناء علاقات اقتصادية واستثمارية، وعلى وجه الخصوص في مجال الزراعة، والاستفادة من التقنية الزراعية الإسرائيلية المتقدمة.
وأكد وجود مفاوضات حثيثة تجري على قدم وساق بين الإدارة الأمريكية الحالية والكونجرس، مشيرًا إلى صعوبات قد تؤخر صدور التشريع حتى انعقاد الدورة الجديدة للكونجرس في يناير المقبل.
وقال المسئول الأمريكي لعدد محدود من الصحفيين السودانيين، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أمس، طالبًا عدم الإشارة إليه بالاسم، إن السودان سيكون خارج القائمة بحلول يوم 14 ديسمبر الحالي (أي الإثنين المقبل)، نافيًا احتمال اعتراض الكونجرس على القرار.
ووفقًا لما ذكره المسئول الأمريكي، فإن يومين فقط هما "اليوم الخميس وغدًا الجمعة، السبت والأحد هما عطلة رسمية في الولايات المتحدة" بقيا أمام الكونجرس لرفض القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو الأمر غير المتوافر حاليًا، وبذلك سيصبح القرار ساري المفعول خلال أيام قليلة.
ورفض المسئول الربط بين خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتشريع «قانون الحصانة السيادية»، مشيرًا إلى أن الفرق بين الاثنين يتمثل في أن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «قرار تنفيذي»، بينما يحتاج الثاني إلى تشريع يقره الكونجرس.
وتوقع أن يوافق الكونجرس الحالي على التشريع فيما تبقى له من أيام، وفي حال عدم إجازته لقانون الحصانة السيادية، سينتظر التشريع المجلس الجديد، الذي ينتظر أن يلتئم في شهر يناير المقبل.
وينص القانون الأمريكي على أن مشروعات القرارات المقدمة من الرئيس، تصبح سارية المفعول بعد مرور 45 يومًا، إذا لم يتخذ الكونجرس قرارًا بشأنها.
وأودع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قرار حذف السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب يوم 23 أكتوبر الماضي.
وأقرت الإدارة الأمريكية بأن السودان استوفى شروط الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن أودع في حساب مشترك مبلغ 335 مليون دولار أمريكي، عبارة عن تعويضات لذوي ضحايا الباخرة الأمريكية «يو إس إس كول» في خليج عدن عام 2000.
وضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في دار السلام التنزانية، ونيروبي الكينية عام 1998، فضلًا عن تعويضات اغتيال الدبلوماسي الأمريكي جون جرانفيل في الخرطوم 2008.
واشترط السودان عدم دفع مبلغ التعويضات قبل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتشريع قانون سيادي يحول دون مقاضاته في قضايا تعويضات أخرى.
وطمأن المسئول الأمريكي الرسمي السودانيين بأن مبلغ التعويضات المودع في الحساب المشترك، لن يدفع للضحايا، قبل إجازة تشريع الحصانة السيادية، على عكس ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي السودانية، وبعض وسائل الإعلام المحلية.
وأوضح أن الحوار يجري بين الإدارة الأمريكية والكونجرس، لإجازة قانون الحصانة السيادية، خلال ما تبقى من أيام الدورة الحالية للكونجرس، وحال تعثر ذلك سيطرح القانون مجددًا أمام الدورة الجديدة للكونجرس في يناير المقبل.
وبشأن ارتباط حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعملية التطبيع مع إسرائيل، لم يشأ المتحدث الرسمي الإفصاح عن ارتباط الموضوعين، بيد أنه قال إن الإدارة الأمريكية تحث السودان على المضي قدماً في تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وبناء علاقات اقتصادية واستثمارية، وعلى وجه الخصوص في مجال الزراعة، والاستفادة من التقنية الزراعية الإسرائيلية المتقدمة.
