«إعفاءات لائحة الشيوخ» تشعل مجلس «النواب».. مطالب باللجوء إلى سيناريو حذف «النص».. و5 آلاف جنيه مكافأة النائب الشهرية
«لائحة جديدة وأزمة قديمة».. ملخص المشكلة التي تشهدها السلطة النيابية في مصر، ممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، حيث تسبب مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في تجديد الجدل حول أزمة إعفاء مكافآت النواب من الضرائب والرسوم، التي سبق وأثيرت في مطلع عام ٢٠١٦ بالتزامن مع إعداد اللائحة الداخلية للأخير.
اللائحة الداخلية
ونصت على إعفاء المبالغ التي يتقاضاها عضو المجلس من أي رسوم وضرائب، وهو ما كان محل جدل في تلك الفترة، ومع مطالبات البعض حاليا بإلغاء ذلك النص من مشروع لائحة مجلس الشيوخ، تكون هناك أزمة جديدة داخل مجلس النواب، المنوط به إقرار مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، باعتباره مشروع قانون، حيث سيكون أمام طريقين، أولهما الإبقاء على ذلك النص بلائحة مجلس الشيوخ عند مناقشته له، لا سيما وأن لائحة مجلس النواب بها نفس النص، وهنا سيواجه المجلس بانتقادات من جانب البعض.
سيناريو الحذف
والطريق الثانى هو أن يحذف هذا النص، وهنا سيظهر أعضاء مجلس النواب في مظهر غير المنصفين، حيث ألغوا النص من لائحة «الشيوخ» في الوقت الذي يوجد مثله بلائحتهم الداخلية، إلا إذا قرر الأعضاء حذف النص من لائحتهم الداخلية أيضا، وهو أمر قد يحدث وليس مستبعدا، وفقا لما ذكره المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، الذي أوضح في تصريحات له للتعقيب على تلك الأزمة المثارة، بأن أعضاء الشيوخ لا يمانعون في حذف هذه المادة، وخضوع المستحقات للضرائب.
مبررًا الإبقاء على النص وعدم حذفه بلائحة الشيوخ، حتى لايكون هناك مزايدة من مجلس الشيوخ على مجلس النواب.
وأشار «إسماعيل» إلى أن هذا النص مأخوذ من لائحة مجلس النواب كما هو، وأنه حال تغييره بلائحة مجلس النواب فلن يمانع أعضاء الشيوخ في حذفه بلائحتهم الداخلية، مستشهدا بأن نحو ٥ أعضاء تبرعوا بمستحقاتهم الشهرية لصالح صندوق تحيا مصر، فضلا عن أن نواب آخرين تبرعوا لدعم بعض القطاعات مثل «البوفيه».
وتنص المادة 284 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه «تُعفي أي مبالغ تدفع أعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، ويتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء اليمين، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير».
فيما تنص المادة 428 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه « تُعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها. وفى جميع الأحوال، لا بجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور».
النص الدستوري
من جانبه قال المستشار محمد نور الدين، الفقيه الدستورى: الدستور وقانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ لم ينصوا على إعفاء مكافآت الأعضاء من الضرائب والرسوم، ورغم ذلك تم النص في اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ذلك الإعفاء، ثم تم تكرار ذات النص في مشروع لائحة مجلس الشيوخ.
وأضاف «نور الدين»: وجود النص لن يزيد من مكافآت النواب كثيرا، ولكن حذفه سيجعلهم قدوة لأى مسئول، ومن الأفضل حذف النص من لائحتى مجلسى النواب والشيوخ إعمالًا بمبدأ المساواة، لا سيما بعدما تجدد الجدل حول الأزمة وأصبح مجلس النواب الآن صاحب القرار في الإبقاء على النص من عدمه، وذلك من باب الموائمة السياسية.
نقلًا عن العدد الورقي...
اللائحة الداخلية
ونصت على إعفاء المبالغ التي يتقاضاها عضو المجلس من أي رسوم وضرائب، وهو ما كان محل جدل في تلك الفترة، ومع مطالبات البعض حاليا بإلغاء ذلك النص من مشروع لائحة مجلس الشيوخ، تكون هناك أزمة جديدة داخل مجلس النواب، المنوط به إقرار مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، باعتباره مشروع قانون، حيث سيكون أمام طريقين، أولهما الإبقاء على ذلك النص بلائحة مجلس الشيوخ عند مناقشته له، لا سيما وأن لائحة مجلس النواب بها نفس النص، وهنا سيواجه المجلس بانتقادات من جانب البعض.
سيناريو الحذف
والطريق الثانى هو أن يحذف هذا النص، وهنا سيظهر أعضاء مجلس النواب في مظهر غير المنصفين، حيث ألغوا النص من لائحة «الشيوخ» في الوقت الذي يوجد مثله بلائحتهم الداخلية، إلا إذا قرر الأعضاء حذف النص من لائحتهم الداخلية أيضا، وهو أمر قد يحدث وليس مستبعدا، وفقا لما ذكره المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، الذي أوضح في تصريحات له للتعقيب على تلك الأزمة المثارة، بأن أعضاء الشيوخ لا يمانعون في حذف هذه المادة، وخضوع المستحقات للضرائب.
مبررًا الإبقاء على النص وعدم حذفه بلائحة الشيوخ، حتى لايكون هناك مزايدة من مجلس الشيوخ على مجلس النواب.
وأشار «إسماعيل» إلى أن هذا النص مأخوذ من لائحة مجلس النواب كما هو، وأنه حال تغييره بلائحة مجلس النواب فلن يمانع أعضاء الشيوخ في حذفه بلائحتهم الداخلية، مستشهدا بأن نحو ٥ أعضاء تبرعوا بمستحقاتهم الشهرية لصالح صندوق تحيا مصر، فضلا عن أن نواب آخرين تبرعوا لدعم بعض القطاعات مثل «البوفيه».
وتنص المادة 284 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه «تُعفي أي مبالغ تدفع أعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، ويتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء اليمين، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير».
فيما تنص المادة 428 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه « تُعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها. وفى جميع الأحوال، لا بجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور».
النص الدستوري
من جانبه قال المستشار محمد نور الدين، الفقيه الدستورى: الدستور وقانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ لم ينصوا على إعفاء مكافآت الأعضاء من الضرائب والرسوم، ورغم ذلك تم النص في اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ذلك الإعفاء، ثم تم تكرار ذات النص في مشروع لائحة مجلس الشيوخ.
وأضاف «نور الدين»: وجود النص لن يزيد من مكافآت النواب كثيرا، ولكن حذفه سيجعلهم قدوة لأى مسئول، ومن الأفضل حذف النص من لائحتى مجلسى النواب والشيوخ إعمالًا بمبدأ المساواة، لا سيما بعدما تجدد الجدل حول الأزمة وأصبح مجلس النواب الآن صاحب القرار في الإبقاء على النص من عدمه، وذلك من باب الموائمة السياسية.
نقلًا عن العدد الورقي...
