مصادر تكشف لـ«فيتو» مفاجأة حول حقيقة 45 مليون جنيه دفعتها الشركة الراعية للزمالك.. وتفاصيل قيمة العقد الرسمي الموقع مع النادي
أكد مصدر مسئول بنادي الزمالك أن كل ما أثير
حول قيام الشركة الراعية بدفع 45 مليون جنية للزمالك خلال اليومين الماضيين من
المستحقات المتأخرة عليها ليس دقيق بالمرة.
وأوضح المصدر أن الشركة الراعية دفعت للزمالك 10 مليون جنية فقط من اجمالي 30 مليون جنية متبقى لديها وأن المبلغ الذي دخل خزينة النادي وقيمته 45 مليون جنية لم يكن كله من الشركة الراعية ولكن هناك مستحقات أخرى حصل عليها النادي من بعض الجهات التي كانت لم تسدد للزمالك مستحقاتها بالاضافة الى ما يدخل يوميا لخزينة النادي من قسم العضوية والاشتراكات .
وأشار المصدر إلى أن عقد الزمالك مع الشركة الراعية قيمته 100 مليون جنية يتم خصم 40 مليون جنية منها لحساب القناة وتم توريد 30 مليون جنية من قبل وتبقي ما يقرب من 30 مليون جنية فقط على عكس كل ما يتردد .
وطلب المصدر من وسائل الاعلام ضرورة تحري الدقة حول كل ما ينشر عن الأمور المادية بالنادي ولا يتم تصديق كل ما يقال من أطراف لها مصلحة في هذا الخصوص .
وشدد المصدر أن اللجنة الثلاثية التي تدير النادي برئاسة المستشار أحمد بكري حصلت على وعد من الشركة الراعية بسداد مبلغ 20 مليون المتبقى على دفعتين خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي خلال هذه الفترة .
وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد بأن التزامات الزمالك المادية لفريق الكرة الأول سنويا تقدر ب350 مليون جنية وعقد الزمالك الرسمي مع الشركة الراعية 100 مليون جنية فقط منها 40 مليون جنية تذهب الى حساب قناة الزمالك ولذلك هناك صعوبة في توفير المبلغ الفارق بين ما تقدمه الشركة الراعية وبين مصاريف فريق الكرة الأول ولذلك ستبحث اللجنة الثلاثية خلال الأيام الماضية كيفية تعديل هذا الأمر بما يتوافق مع مصلحة نادي الزمالك .
وكانت وزارة وزارة الشباب والرياضة، قد أصدرت القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.
وقررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وقرر أشرف صبحي وزير الرياضة، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
وأوضح المصدر أن الشركة الراعية دفعت للزمالك 10 مليون جنية فقط من اجمالي 30 مليون جنية متبقى لديها وأن المبلغ الذي دخل خزينة النادي وقيمته 45 مليون جنية لم يكن كله من الشركة الراعية ولكن هناك مستحقات أخرى حصل عليها النادي من بعض الجهات التي كانت لم تسدد للزمالك مستحقاتها بالاضافة الى ما يدخل يوميا لخزينة النادي من قسم العضوية والاشتراكات .
وأشار المصدر إلى أن عقد الزمالك مع الشركة الراعية قيمته 100 مليون جنية يتم خصم 40 مليون جنية منها لحساب القناة وتم توريد 30 مليون جنية من قبل وتبقي ما يقرب من 30 مليون جنية فقط على عكس كل ما يتردد .
وطلب المصدر من وسائل الاعلام ضرورة تحري الدقة حول كل ما ينشر عن الأمور المادية بالنادي ولا يتم تصديق كل ما يقال من أطراف لها مصلحة في هذا الخصوص .
وشدد المصدر أن اللجنة الثلاثية التي تدير النادي برئاسة المستشار أحمد بكري حصلت على وعد من الشركة الراعية بسداد مبلغ 20 مليون المتبقى على دفعتين خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي خلال هذه الفترة .
وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد بأن التزامات الزمالك المادية لفريق الكرة الأول سنويا تقدر ب350 مليون جنية وعقد الزمالك الرسمي مع الشركة الراعية 100 مليون جنية فقط منها 40 مليون جنية تذهب الى حساب قناة الزمالك ولذلك هناك صعوبة في توفير المبلغ الفارق بين ما تقدمه الشركة الراعية وبين مصاريف فريق الكرة الأول ولذلك ستبحث اللجنة الثلاثية خلال الأيام الماضية كيفية تعديل هذا الأمر بما يتوافق مع مصلحة نادي الزمالك .
اظهار أخبار متعلقة
وكانت وزارة وزارة الشباب والرياضة، قد أصدرت القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.
وقررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وقرر أشرف صبحي وزير الرياضة، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.
