"التخطيط": الدولة نجحت في تعظيمِ قيمة أصول بعض الشركات وتحقيق أعلى العوائد
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لا بد أن ندركَ أن العالمَ الآن يقومُ على تبنى سياساتٍ اقتصادية مرنة، ولم يعد مقبولًا التمترس خلفَ نظرياتٍ تقليدية، سواء تدعمُ الفكرَ الرأسمالى أو تنتقده ، وإنما أصبح لكلِّ دولةٍ، تسعى لإحرازِ التقدم الاقتصادى أن تختارَ ما يناسبها من هذه النظريات،و تصنعُ بنفسِها النموذجَ الذى يتلائم مع طبيعتِها ويحققُ مصالحَها، ونحنُ فى مصرَ، نصنعُ نموذجًا اقتصاديًا يأخذُ ما يناسبنا من النظرياتِ الاقتصاديةِ وما يحقق مصالِحَنا ويتلائم مع ظروفِنا وطبيعة وحجمِ شعبِنا وأهدافِنا خلال السنواتِ المقبلة.
وأشارت السعيد إلى أن امتلاك الدولةِ ومؤسساتِها لشركاتِ وكياناتِ اقتصادية لايعنى التخلى عن سياساتِ السوقِ الحرِ والمنافسةِ وتشجيعِ القطاعِ الخاص وإنما يأتى من بابِ التدخلِ لضبطِ الأسواقِ فى بعضِ الأحيان أو دعم قطاعاتٍ استثمارية، وفى أحيان أخرى لتعظيمِ قيمة الأصول المملوكة للدولة ، ثم التخارج من هذه الشركاتِ وإعادة طرح هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص لاستكمالِ عملية تنمية وتعظيم قيمةِ هذه الأصول أوإتاحة تملكِها والاسثمار فيها للمواطنين من خلال البورصة.
وأضافت الوزيرة أن الدولةُ المصريةُ كانت قد خططت بالفعلِ للتخارجِ من بعضِ الشركاتِ بعد أن نجحت فى تعظيمِ قيمةِ أصولِها وتحقيق أعلى العوائد منها، حفاظا على ثرواتِ الأجيالِ القادمة ومن هذه الشركات عددٌ من الشركاتِ المملوكةِ للقواتِ المسلحة.
وقالت السعيد إنه بالفعل فى فبراير الماضى، وقعَ صندوقُ مصرَ السيادى اتفاق تعاون مع جهازِ مشروعاتِ الخدمةِ الوطنية للاستثمار فى شركاتِه وتمَّ اختيارُ شركتين (الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) وشركة الوطنية للبترول ) وتم عملُ دراساتٍ من خلال عددٍ من خبراءٍ ومتخصصين وبيوت الخبرة، وتم الانتهاءُ من وضعِ صحيفة استثمار لهذه الشركات وسيتم طرحُها للقطاعِ الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية وتكون متاحةً لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة وسيتمُ التعاون مع جهازِ مشروعات الخدمة الوطنية فى شركات أخرى سنعلن عنها تباعًا، وهذه الشركات سيتم طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمنُ أن تحققَ أعلى العوائدِ للدولة المصرية وأن تخلقَ فرصَا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص فى المرحلة الأولى وتكونُ كذلك فرصة للمواطنين لامتلاكِ أسهمًا فيها والاستثمار فى أسهمِها.
من جانبه، قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن مصر لديها وفرة في الأصول والغرض الرئيسي من إنشاء الصندوق السيادي هو استغلال الأصول غير المستغلة الاستغلال الأمثل، بشكل استثماري، والصندوق كيان قائم على الحوكمة والاستدامة.
وأوضح سليمان أن هناك طريقة لاستغلال أي أصل من الأصول عن طريق دخوله في شراكة تحوله الي اصل منتج، والصندوق يركز على جميع انواع الشراكات سواء محلية أو أجنبية، وذلك بهدف تنوع رؤس الأموال، وبمراعاة التغيرات الاقتصادية التي تحدث على مستوى العالم.
ولفت سليمان إلى تنوع استراتيجية الصناديق السيادية مشيرا الي إعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دراسة حول استراتيجيات الصناديق السيادية على مستوى العالم، موضحا أن معظم الدول لديها اقتصاد في اتجاه واحد اما زراعي او صناعي او استخراجي، أما مصر تتميز بتنوع اقتصادها وهو ما يعزز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.
التقت منذ قليل د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بعدد من كبار الكتاب والصحفيين بشأن الحديث عن أهداف الصندوق والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق؛ وذلك بحضور أيمن سليمان – المدير التنفيذي للصندوق.
وحول مجلس إدارة الصندوق أشارت الوزيرة أنه برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة وممثل عن كلٍ من وزارة التخطيط والمالية والاستثمار، أما الجمعية العمومية للصندوق فهي برئاسة السيد رئيس مجس الوزراء وعضوية وزير التخطيط، ووزيري المالية والاستثمار وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة.
وأشارت السعيد إلى أن امتلاك الدولةِ ومؤسساتِها لشركاتِ وكياناتِ اقتصادية لايعنى التخلى عن سياساتِ السوقِ الحرِ والمنافسةِ وتشجيعِ القطاعِ الخاص وإنما يأتى من بابِ التدخلِ لضبطِ الأسواقِ فى بعضِ الأحيان أو دعم قطاعاتٍ استثمارية، وفى أحيان أخرى لتعظيمِ قيمة الأصول المملوكة للدولة ، ثم التخارج من هذه الشركاتِ وإعادة طرح هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص لاستكمالِ عملية تنمية وتعظيم قيمةِ هذه الأصول أوإتاحة تملكِها والاسثمار فيها للمواطنين من خلال البورصة.
وأضافت الوزيرة أن الدولةُ المصريةُ كانت قد خططت بالفعلِ للتخارجِ من بعضِ الشركاتِ بعد أن نجحت فى تعظيمِ قيمةِ أصولِها وتحقيق أعلى العوائد منها، حفاظا على ثرواتِ الأجيالِ القادمة ومن هذه الشركات عددٌ من الشركاتِ المملوكةِ للقواتِ المسلحة.
وقالت السعيد إنه بالفعل فى فبراير الماضى، وقعَ صندوقُ مصرَ السيادى اتفاق تعاون مع جهازِ مشروعاتِ الخدمةِ الوطنية للاستثمار فى شركاتِه وتمَّ اختيارُ شركتين (الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافى) وشركة الوطنية للبترول ) وتم عملُ دراساتٍ من خلال عددٍ من خبراءٍ ومتخصصين وبيوت الخبرة، وتم الانتهاءُ من وضعِ صحيفة استثمار لهذه الشركات وسيتم طرحُها للقطاعِ الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى ثم يتم طرحها فى البورصة المصرية وتكون متاحةً لكل المصريين لتملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة وسيتمُ التعاون مع جهازِ مشروعات الخدمة الوطنية فى شركات أخرى سنعلن عنها تباعًا، وهذه الشركات سيتم طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمنُ أن تحققَ أعلى العوائدِ للدولة المصرية وأن تخلقَ فرصَا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص فى المرحلة الأولى وتكونُ كذلك فرصة للمواطنين لامتلاكِ أسهمًا فيها والاستثمار فى أسهمِها.
من جانبه، قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن مصر لديها وفرة في الأصول والغرض الرئيسي من إنشاء الصندوق السيادي هو استغلال الأصول غير المستغلة الاستغلال الأمثل، بشكل استثماري، والصندوق كيان قائم على الحوكمة والاستدامة.
وأوضح سليمان أن هناك طريقة لاستغلال أي أصل من الأصول عن طريق دخوله في شراكة تحوله الي اصل منتج، والصندوق يركز على جميع انواع الشراكات سواء محلية أو أجنبية، وذلك بهدف تنوع رؤس الأموال، وبمراعاة التغيرات الاقتصادية التي تحدث على مستوى العالم.
ولفت سليمان إلى تنوع استراتيجية الصناديق السيادية مشيرا الي إعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دراسة حول استراتيجيات الصناديق السيادية على مستوى العالم، موضحا أن معظم الدول لديها اقتصاد في اتجاه واحد اما زراعي او صناعي او استخراجي، أما مصر تتميز بتنوع اقتصادها وهو ما يعزز القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.
التقت منذ قليل د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بعدد من كبار الكتاب والصحفيين بشأن الحديث عن أهداف الصندوق والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق؛ وذلك بحضور أيمن سليمان – المدير التنفيذي للصندوق.
وحول مجلس إدارة الصندوق أشارت الوزيرة أنه برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة وممثل عن كلٍ من وزارة التخطيط والمالية والاستثمار، أما الجمعية العمومية للصندوق فهي برئاسة السيد رئيس مجس الوزراء وعضوية وزير التخطيط، ووزيري المالية والاستثمار وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة.
