وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم قيمة أصول الدولة
التقت منذ قليل د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بعدد من كبار الكتاب والصحفيين بشأن الحديث عن أهداف الصندوق والملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق؛ وذلك بحضور أيمن سليمان – المدير التنفيذي للصندوق.
وخلال اللقاء قالت د. هالة السعيد إن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، فكانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
أضافت السعيد أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة على نحو يحقّق التوازن الأمثل بين العوائد والمخاطر.
تابعت د. هالة السعيد أنه إلى جانب هذه الأهداف المالية، يسعى الصندوق إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات، وسيحقق صندوق مصر هذه الأهداف بالاستفادة من محفظة فريدة من الفرص المرتبطة بالأصول في مصر، وهي فرص يمكن تحويلها إلى منتجات مناسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين والمشغّلين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية من خلال تلك المنتجات، مما سيولّد الثروة من خلال تعظيم العائد التشغيلي بالإضافة إلى تطوير مشروعات جديدة وقائمة، كما يعزز هذه الفرص ما يتميز به صندوق من مرونة واستقلالية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويعمل الصندوق بشكل استباقي على تحديد الأصول الأكثر قابلية لتعظيم القيمة من خلال الملكية الخاصة ورأس المال، كما يعمل الصندوق على ترتيب تلك الأصول بحسب الأولوية، إلى جانب تعاونه مع المستثمرين والمشغلين من أجل إعداد هياكل استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية.
ولفتت الوزيرة إلى أن أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق تتلخص في تعظيم العائد من أصول الدولة، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، وإمكانية إدارة الأصول لتطويرها وتعظيم العائد منها، مع جذب المستثمرين من الداخل والخارج، مشيرة إلى أن الصندوق نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، فقد شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على المستوى المحلي تم توقيع اتفاقيتين تعاون استثماري في نوفمبر الماضي بين الصندوق وكل من وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق وشركة حسن علام القابضة، من أجل ضخ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وغير مباشر، في مشروعات بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عقد الصندوق اتفاق تعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في فبراير 2020 للمشاركة في الاستثمار في الأصول المملوكة للجهاز، منوهة عن أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في دعم بيئة الأعمال والاستثمار خاصة في وقت الأزمات من خلال خلق كيانات قادرة على المنافسة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد وتوفير احتياجات المواطنين، ويتم الآن التخارج منها وطرحها للقطاع الخاص لاستكمال عملية التنمية والتوسع في تلك الاستثمارات محلياً ودولياً.
وخلال اللقاء قالت د. هالة السعيد إن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، فكانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
أضافت السعيد أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة على نحو يحقّق التوازن الأمثل بين العوائد والمخاطر.
تابعت د. هالة السعيد أنه إلى جانب هذه الأهداف المالية، يسعى الصندوق إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات، وسيحقق صندوق مصر هذه الأهداف بالاستفادة من محفظة فريدة من الفرص المرتبطة بالأصول في مصر، وهي فرص يمكن تحويلها إلى منتجات مناسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين والمشغّلين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية من خلال تلك المنتجات، مما سيولّد الثروة من خلال تعظيم العائد التشغيلي بالإضافة إلى تطوير مشروعات جديدة وقائمة، كما يعزز هذه الفرص ما يتميز به صندوق من مرونة واستقلالية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويعمل الصندوق بشكل استباقي على تحديد الأصول الأكثر قابلية لتعظيم القيمة من خلال الملكية الخاصة ورأس المال، كما يعمل الصندوق على ترتيب تلك الأصول بحسب الأولوية، إلى جانب تعاونه مع المستثمرين والمشغلين من أجل إعداد هياكل استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية.
ولفتت الوزيرة إلى أن أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق تتلخص في تعظيم العائد من أصول الدولة، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، وإمكانية إدارة الأصول لتطويرها وتعظيم العائد منها، مع جذب المستثمرين من الداخل والخارج، مشيرة إلى أن الصندوق نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، فقد شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على المستوى المحلي تم توقيع اتفاقيتين تعاون استثماري في نوفمبر الماضي بين الصندوق وكل من وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة لهما والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق وشركة حسن علام القابضة، من أجل ضخ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وغير مباشر، في مشروعات بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عقد الصندوق اتفاق تعاون مع جهاز الخدمة الوطنية في فبراير 2020 للمشاركة في الاستثمار في الأصول المملوكة للجهاز، منوهة عن أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في دعم بيئة الأعمال والاستثمار خاصة في وقت الأزمات من خلال خلق كيانات قادرة على المنافسة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد وتوفير احتياجات المواطنين، ويتم الآن التخارج منها وطرحها للقطاع الخاص لاستكمال عملية التنمية والتوسع في تلك الاستثمارات محلياً ودولياً.
