الإدارية العليا ترفض منح ترخيص بإقامة معمل تفريخ بالغربية
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، طعن صاحب مزرعة دواجن علي مساحة ٢ فدان ، يطالب بترخيص معمل تفريخ مكون من ٦ أدوار يعمل منذ ٢٠٠١ ، لأنه غير مستوفي الشروط .
أقام الطعن مالك قطعة الأرض ، وذكر أنه باع ما يملكه واقترض من البنوك بهدف توفير مشروع إنتاجى نافع لتوفير عمل لشباب الخريجين ، والمعمل متواجد داخل المزرعة ويعمل منذ عام ٢٠٠١ .
وثبت ، أن الطاعن تقدم عام ٢٠١٠ إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى للحصول على ترخيص تشغيل معمل تفريخ دواجن بناحية كفر الجنيدى- مركز زفتى- محافظة الغربية، وقامت الوحدة المحلية بإجراء المعاينة للمكان ، وتبين أنه غير مستوف لشرط المسافة المنصوص عليه بقرار وزير الزراعة رقم 560لسنة2006، والذى اشترط بالنسبة لمعامل التفريخ أن تبعد عن الكتلة السكنية مسافة 1 ك م من جميع الاتجاهات، إذ تبين أن المكان غير مستوف لشرط المسافة من الناحية البحرية، وبناء على ذلك تم رفض طلب الترخيص .
ولم تأخذ بالدفع الآخر من أن الجهة الإدارية لم تراع مبدأ تخصيص الأهداف ، وتدرج المصالح العامة ، إذ أن مصلحته فى الحصول على ترخيص معمل التفريغ أولى بالرعاية من المساكن المخالفة التى زحفت إتجاه معمل التفريخ فأفقده شرط المسافة ، فذلك مردود عليه بأنه كصاحب مشروع مضر بالصحة العامة ومقلق للراحة فهو من يتحمل القيود التى أوجبتها التشريعات لمصلحة الغير، دون أن يكون له حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطه إذ لقيود مقررة عليه لصالح الغير وليس العكس.
ونظم المُشرع تنظيماً عاماً منضبطاً يوازن بين حق الأفراد فى ممارسة أنشطتهم التجارية والصناعية وتأمين مورد رزقهم، وبين حق الإدارة فى تحقيق المصلحة العامة ، فقد منح الجهة الإدارية المكنات التى تستطيع استخدامها لحماية المصلحة العامة ، ومنها عدم منح تراخيص فى حالة عدم توافر شرط المسافة بين المكان المراد ترخيصه ، وبين الكتلة السكانية ، خاصة إذا كان المكان المراد ترخيصه مضر بالصحة العامة ، كما هو الحال فى مشروع معمل التفريغ ، فلا شك أن الصالح العام يقتضى تغليب مصلحة الكتلة السكنية وحمايتها من المضار المترتبة على ترخيص معمل تفريخ دواجن فى وسط هذه الكتلة على مصلحة الطاعن فى منحه الترخيص.
أقام الطعن مالك قطعة الأرض ، وذكر أنه باع ما يملكه واقترض من البنوك بهدف توفير مشروع إنتاجى نافع لتوفير عمل لشباب الخريجين ، والمعمل متواجد داخل المزرعة ويعمل منذ عام ٢٠٠١ .
وثبت ، أن الطاعن تقدم عام ٢٠١٠ إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى للحصول على ترخيص تشغيل معمل تفريخ دواجن بناحية كفر الجنيدى- مركز زفتى- محافظة الغربية، وقامت الوحدة المحلية بإجراء المعاينة للمكان ، وتبين أنه غير مستوف لشرط المسافة المنصوص عليه بقرار وزير الزراعة رقم 560لسنة2006، والذى اشترط بالنسبة لمعامل التفريخ أن تبعد عن الكتلة السكنية مسافة 1 ك م من جميع الاتجاهات، إذ تبين أن المكان غير مستوف لشرط المسافة من الناحية البحرية، وبناء على ذلك تم رفض طلب الترخيص .
ولم تأخذ بالدفع الآخر من أن الجهة الإدارية لم تراع مبدأ تخصيص الأهداف ، وتدرج المصالح العامة ، إذ أن مصلحته فى الحصول على ترخيص معمل التفريغ أولى بالرعاية من المساكن المخالفة التى زحفت إتجاه معمل التفريخ فأفقده شرط المسافة ، فذلك مردود عليه بأنه كصاحب مشروع مضر بالصحة العامة ومقلق للراحة فهو من يتحمل القيود التى أوجبتها التشريعات لمصلحة الغير، دون أن يكون له حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطه إذ لقيود مقررة عليه لصالح الغير وليس العكس.
ونظم المُشرع تنظيماً عاماً منضبطاً يوازن بين حق الأفراد فى ممارسة أنشطتهم التجارية والصناعية وتأمين مورد رزقهم، وبين حق الإدارة فى تحقيق المصلحة العامة ، فقد منح الجهة الإدارية المكنات التى تستطيع استخدامها لحماية المصلحة العامة ، ومنها عدم منح تراخيص فى حالة عدم توافر شرط المسافة بين المكان المراد ترخيصه ، وبين الكتلة السكانية ، خاصة إذا كان المكان المراد ترخيصه مضر بالصحة العامة ، كما هو الحال فى مشروع معمل التفريغ ، فلا شك أن الصالح العام يقتضى تغليب مصلحة الكتلة السكنية وحمايتها من المضار المترتبة على ترخيص معمل تفريخ دواجن فى وسط هذه الكتلة على مصلحة الطاعن فى منحه الترخيص.
