محافظ القليوبية: الفساد أخطر أداة في تعطيل حركة التنمية
احتفلت محافظة القليوبية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، من خلال عدد من الفعاليات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
وبدأت الفعاليات بماراثون للدراجات والجري من مقر هيئة الرقابة الإدارية، ووقفة احتفالية تضمنت كلمة حول مكافحة الفساد بطابور الصباح بمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها
كما تم عقد ندوة توعوية بديوان عام المحافظة حول مكافحة الفساد، أشار خلالها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادي
وأشار إلى أن مصر تؤمن بأن القضاء على الفساد هو أحد السبل الرئيسية لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي.
أضاف المحافظ في وجود قيادات هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة والقيادات التنفيذية أن الفساد من أهم القضايا التي تواجه الدول وأخطر أداه في تعطيل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية لأنه يساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار لكل المؤسسات مقدما التحية والشكر لرجال هيئة الرقابة الإدارية للدور الذي يلعبونه في مكافحة الفساد بكافة أشكاله ، وجهودهم المبذولة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، ومتابعتهم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مراحلها الأولي والثانية
وأشار المحافظ ورئيس هيئة الرقابة بالمحافظة إلى أن دور هيئة الرقابة الإدارية لايقتصر علي المراقبة فقط ولكن هناك العديد من الاختصاصات التي تقوم الهيئة بها علي أكمل وجه طبقاً للقانون، ومنها بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها ، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه .
بالإضافة إلي بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال .
أضاف ان الهيئة تقوم أيضا بمد رئيس الوزراء و الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها ، وكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.
كما تقوم الهيئة علي وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج ونشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى .
بالإضافة إلي معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءًً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع والتحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى .
وبدأت الفعاليات بماراثون للدراجات والجري من مقر هيئة الرقابة الإدارية، ووقفة احتفالية تضمنت كلمة حول مكافحة الفساد بطابور الصباح بمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها
كما تم عقد ندوة توعوية بديوان عام المحافظة حول مكافحة الفساد، أشار خلالها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادي
وأشار إلى أن مصر تؤمن بأن القضاء على الفساد هو أحد السبل الرئيسية لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي.
أضاف المحافظ في وجود قيادات هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة والقيادات التنفيذية أن الفساد من أهم القضايا التي تواجه الدول وأخطر أداه في تعطيل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية لأنه يساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار لكل المؤسسات مقدما التحية والشكر لرجال هيئة الرقابة الإدارية للدور الذي يلعبونه في مكافحة الفساد بكافة أشكاله ، وجهودهم المبذولة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، ومتابعتهم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مراحلها الأولي والثانية
وأشار المحافظ ورئيس هيئة الرقابة بالمحافظة إلى أن دور هيئة الرقابة الإدارية لايقتصر علي المراقبة فقط ولكن هناك العديد من الاختصاصات التي تقوم الهيئة بها علي أكمل وجه طبقاً للقانون، ومنها بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها ، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه .
بالإضافة إلي بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال .
أضاف ان الهيئة تقوم أيضا بمد رئيس الوزراء و الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها ، وكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.
كما تقوم الهيئة علي وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج ونشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى .
بالإضافة إلي معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءًً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع والتحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى .
