الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي تناقش الميزانية العامة | صور
انعقدت اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية العادية
لنقابة العلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، بعد اكتمال النصاب القانوني لها، وذلك لمناقشة
تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير أمين الصندوق، وتقرير الأمين العام للنقابة،
وعرض ميزانية النقابة لعام 2019.
وانعقدت الجمعية العمومية طبقا للقانون، وهي جمعية عمومية عادية وليست طارئة، تعقد كل عام لإطلاع اعضاء الجمعية العمومية على الميزانية، وكيف تم الصرف خلال العام الماضي وموازنة العام الذي يليه وكيفية إعدادها، وإقرار الجهاز المركزي للمحاسبات لتلك الموازنة والتجديد للمحاسب القانوني للنقابة.
وأكد سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، أن موارد النقابة تعتمد على الاشتراكات والدمغات العلاجية رغم قيمتهما الضعيفة، إلا أنه يتم صرف المعاشات والإعانات منها بانتظام، فضلا عن زيادة قيمة الإعانات للأعضاء خلال الفترة الماضية.
وأشار خلال الجمعية العمومية إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أقر الميزانية الماضية والميزانية الجديدة، مؤكدا عدم وجود أية مخالقات مالية بالميزانية الماضية وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح أن الدعاوى القضائية بفرض الحراسة القضائية على النقابة تم رفضها لعدم وجود أية مخالفات مالية لمجلس الإدارة تستوجب فرض الحراسة.
وانعقدت الجمعية العمومية طبقا للقانون، وهي جمعية عمومية عادية وليست طارئة، تعقد كل عام لإطلاع اعضاء الجمعية العمومية على الميزانية، وكيف تم الصرف خلال العام الماضي وموازنة العام الذي يليه وكيفية إعدادها، وإقرار الجهاز المركزي للمحاسبات لتلك الموازنة والتجديد للمحاسب القانوني للنقابة.
وأكد سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، أن موارد النقابة تعتمد على الاشتراكات والدمغات العلاجية رغم قيمتهما الضعيفة، إلا أنه يتم صرف المعاشات والإعانات منها بانتظام، فضلا عن زيادة قيمة الإعانات للأعضاء خلال الفترة الماضية.
وأشار خلال الجمعية العمومية إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أقر الميزانية الماضية والميزانية الجديدة، مؤكدا عدم وجود أية مخالقات مالية بالميزانية الماضية وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح أن الدعاوى القضائية بفرض الحراسة القضائية على النقابة تم رفضها لعدم وجود أية مخالفات مالية لمجلس الإدارة تستوجب فرض الحراسة.
