السجن عام لاثنين احترفا سرقة الحقائب والهواتف بالأقصر
أصدرت محكمة الأقصر الإبتدائية، اليوم الأربعاء، حكمها بالسجن عاما لاثنين من اللصوص إحترفا سرقة حقائب وهواتف المواطنين بشوارع مدينة الأقصر.
وكان المستشار أسامة عبد الباسط رئيس نيابة بندر الأقصر، قرر في جلسة 6 ديسمبر الجارى تجديد حبس لصين لسرقة الحقائب والهواتف المحمولة بشوارع مدينة الأقصر 15 يوماً، وتحديد جلسة 20 ديسمبر الجاري لتجديد الحبس.
وكان قد نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، فى ضبط أخطر لصين لسرقة الحقائب والهواتف المحمولة بشوارع مدينة الأقصر، والمتهمان بتنفيذ عدد من السرقات المختلفة بواسطة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية فى مختلف أرجاء الأقصر، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطر النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمان أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم جددت حبسهما 15 يوماً جديدة.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء طارق يحيي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من العميد أحمد عزيز رئيس مباحث المديرية يفيد بإرتكاب لصين يقودان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بتنفيذ عدد من السرقات للحقائب والهواتف المحمولة بشوارع مدينة الأقصر، وكلف على الفور بتشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد جادو رئيس مباحث بندر الأقصر، وتم البحثعن المتهمين بمختلف أرجاء المدينة.
وقام رجال مباحث بندر الأقصر بالعمل على تفريغ الكاميرات بشوارع المدينة ومناطق السرقات، وإجراء التحريات بمعرفة كل النقباء أحمد جمال ويحيي منصور وعبد الله بسطاوي ومحمد خالد العزب، وتم تحديد هوية المتهمان فى السرقات المختلفة وإعداد الأكمنة اللازم للقبض عليهما، ونجحت القوات مساء أمس الأربعاء، فى ضبط المتهمان بمنطقة الكرنك وبحوزتهما هاتف محمول ومبلغ مالى مسروق من الضحايا فى الحوادث السابقة، وتم إقتيادهما لديوان القسم وتحرير المحضر اللازم بمعرفة كل من الأمناء حامد عبد الرحيم ومحمد مرتضى، وتقرر عرضهما على النيابة العامة.
وتم عرض المتهمين "أحمد.ج" و"طارق.ع" على رجال النيابة العامة بمعرفة النقيب مصطفى حامد، وتم عرضهما بقيادة المحامى العام لنيابات الأقصر الكلية المستشار خميس عيد، وتم الإستماع لأقوالهما فى الإتهامات الموجهة إليهما، والإستماع لأقوال المجنى عليه بالواقعة الأخيرة .
وأمر المستشار أسامة عبد الباسط رئيس نيابة بندر الأقصر بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع عرضهما على قاضي المعارضات وتقرر تجديد حبسهما 15 يوماً، ثم أصدرت المحكمة حكمها أول درجة بالسجن عام لكل منهما.
