المعارض الحق.. أبرز معارك أحمد طنطاوي تحت قبة البرلمان
خاض أحمد
طنطاوي، عضو مجلس النواب، الخاسر في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وفقا للمؤشرات
الأولية، عدة معارك تحت قبة البرلمان، حيث كانت أولى خلافاته مع الدكتور علي عبد
العال، بعد اعتراض رئيس المجلس، على ارتداء النائب "تي شيرت" خلال
الجلسة العامة.
وبسبب مواقف أحمد طنطاوي المعارضة دائما، اعترض الدكتور علي عبد العال، على ارتداء النائب أحمد طنطاوي "تي شيرت"، بقوله: هذا لا يليق ويتعارض مع الأعراف البرلمانية.
وجاء رد النائب أحمد طنطاوي قاسيا على رئيس المجلس مما تسبب في انفعاله، حيث قال أحمد طنطاوي: "مخالف وفقا للائحة ولا وفقا للائحة".
وفي إحدى الجلسات، رفض أحمد طنطاوي، الخروج من القاعة بعد اعتراضه على عدم منحه الكلمة، مما دفع رئيس المجلس لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق معه.
وفي جلسة مناقشة طلبات الإحاطة الموجه لوزير الأوقاف، الدكتور محمد مخنار جمعة، لاقى الوزير عبارات من المدح والثناء والإشادة، لاسيما وأن مختار جمعة يحرص دوما على تلبية مطالب الأعضاء في فرش المساجد وغيره، إلا أن أحمد طنطاوي، كان له رأي آخر.
انهال أحمد طنطاوي، على وزير الأوقاف بالهجوم والانتقاد الحاد، إلى أن وصل الأمر إلى طلبه بإلغاء وزارة الأوقاف، والاكتفاء بالهيئة العامة للأوقاف التي تدير أموال الوقف، وإسناد أمر المساجد والدعوة إلى الأزهر الشريف.
أما القشة التي قصمت ظهر البعير ، فكانت في التعديلات الدستورية، حينما اعترض على المادة الخاصة بمدة الرئيس، بقوله "وكأنه تم تفصيلها خصيصا على مقاس الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأمام اعتراض القاعة على موقفه، زاد أحمد طنطاوي في انتقاده، قائلا: إذا كان من حق الكل يحب الرئيس فأنا لا أحب الرئيس ولا أثق فيه.
ولم يمر المجلس إلا ووقعت مشادات عديدة بين النائب أحمد طنطاوي، ومرتضى منصور، بعد اتهام الأخير لعدد من نواب اللجنة التشريعية بتلقي رشوة، على خلفية طلبات رفع الحصانة.
وطالب أحمد طنطاوي، خلال الجلسة العامة من رئيس المجلٍس، الدكتور علي عبد العال، ضرورة مواجهة هذه التجاوزات، وهو الأمر الذي رد عليه مرتضى منصور، ليرد طنطاوي، قائلا: "أنا أكبر من إن أنا أرد عليك".
كما خاض أحمد طنطاوي، معركة حامية أثناء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، ووصل الأمر إلى حد الاشتباك مع رئيس الجمعية الجغرافية، وواصل طنطاوي الهجوم على كل من وافقوا بسعودية الجزيرتين.
ولم ينج أي وزير من سهام أحمد طنطاوي، من خلال النقد البناء، والرفض للسياسات التي تتبعها الحكومة والتي تسبب في غلاء الأسعار، وتراجع مستوى المعيشة، فضلا عن تحذيراته المستمرة من كوارث ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي بسبب القروض.
وبسبب مواقف أحمد طنطاوي المعارضة دائما، اعترض الدكتور علي عبد العال، على ارتداء النائب أحمد طنطاوي "تي شيرت"، بقوله: هذا لا يليق ويتعارض مع الأعراف البرلمانية.
وجاء رد النائب أحمد طنطاوي قاسيا على رئيس المجلس مما تسبب في انفعاله، حيث قال أحمد طنطاوي: "مخالف وفقا للائحة ولا وفقا للائحة".
وفي إحدى الجلسات، رفض أحمد طنطاوي، الخروج من القاعة بعد اعتراضه على عدم منحه الكلمة، مما دفع رئيس المجلس لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق معه.
وفي جلسة مناقشة طلبات الإحاطة الموجه لوزير الأوقاف، الدكتور محمد مخنار جمعة، لاقى الوزير عبارات من المدح والثناء والإشادة، لاسيما وأن مختار جمعة يحرص دوما على تلبية مطالب الأعضاء في فرش المساجد وغيره، إلا أن أحمد طنطاوي، كان له رأي آخر.
انهال أحمد طنطاوي، على وزير الأوقاف بالهجوم والانتقاد الحاد، إلى أن وصل الأمر إلى طلبه بإلغاء وزارة الأوقاف، والاكتفاء بالهيئة العامة للأوقاف التي تدير أموال الوقف، وإسناد أمر المساجد والدعوة إلى الأزهر الشريف.
أما القشة التي قصمت ظهر البعير ، فكانت في التعديلات الدستورية، حينما اعترض على المادة الخاصة بمدة الرئيس، بقوله "وكأنه تم تفصيلها خصيصا على مقاس الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأمام اعتراض القاعة على موقفه، زاد أحمد طنطاوي في انتقاده، قائلا: إذا كان من حق الكل يحب الرئيس فأنا لا أحب الرئيس ولا أثق فيه.
ولم يمر المجلس إلا ووقعت مشادات عديدة بين النائب أحمد طنطاوي، ومرتضى منصور، بعد اتهام الأخير لعدد من نواب اللجنة التشريعية بتلقي رشوة، على خلفية طلبات رفع الحصانة.
وطالب أحمد طنطاوي، خلال الجلسة العامة من رئيس المجلٍس، الدكتور علي عبد العال، ضرورة مواجهة هذه التجاوزات، وهو الأمر الذي رد عليه مرتضى منصور، ليرد طنطاوي، قائلا: "أنا أكبر من إن أنا أرد عليك".
كما خاض أحمد طنطاوي، معركة حامية أثناء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، ووصل الأمر إلى حد الاشتباك مع رئيس الجمعية الجغرافية، وواصل طنطاوي الهجوم على كل من وافقوا بسعودية الجزيرتين.
ولم ينج أي وزير من سهام أحمد طنطاوي، من خلال النقد البناء، والرفض للسياسات التي تتبعها الحكومة والتي تسبب في غلاء الأسعار، وتراجع مستوى المعيشة، فضلا عن تحذيراته المستمرة من كوارث ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي بسبب القروض.