السيد غنيم يكتب: الرقابة الإدارية.. "شهبندر" أجهزة حماية المال العام
تحتفي دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد اليوم الأربعاء، وفي مصر تمر تلك الذكرى هذا العام وسط نجاحات عديدة حققتها الدولة في سبيل مجابهة الفساد والسعي للقضاء عليه، والحد من جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وكل الموبقات التي تجعل من المال العام فريسة سهلة لضعاف النفوس ممن يأكلون في بطونهم حقوق الفقراء ويسرقون مقدرات الأوطان بلا هوادة أو ضمير.
ومنذ قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سُدَّة الحكم وأجهزة مكافحة الفساد في شتى الهيئات المعنية بمراقبة المال العام لاتتوقف نهائيا عن القيام بدورها في ضبط الفاسدين، والحفاظ على كل مليم يخص الدولة والمال العام فيها، ونجحت كل تلك الأجهزة في كشف الكثير من الجرائم على مدار السنوات الفائتة من حكم السيسي، ولكن كان في المقدمة والصدارة بين هذه الأجهزة جميعا هيئة الرقابة الإدارية التي تعد "شهبندر" أجهزة حماية المال العام، والحارس الأمين، والعين الساهرة، في مصر؛ بما حققته من ضربات موجعة للفاسدين، وأعادت للدولة مليارات الجنيهات المنهوبة والتي كانت ستضيع على الدولة.
وفي عهد السيسي لم تعد قضايا ضبط الفاسدين بمعرفةَ هيئة الرقابة الإدارية تعرف الخطوط الحمراء في العمل، بل إنها وصلت إلى القبض على وزراء ومسئولين كبار وهم لايزالون في مواقعهم، ولم يحل ذلك دون ضبطهم، بما يعزز من توجيهات الرئيس بأنه ليس هناك أحد فوق القانون مهما كان شأنه.
ولذلك كانت الرقابة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام وحققت العديد من القضايا خلال حكم السيسي وبأرقام كبيرة للغاية تخطت كل ماقدمته الهيئة من قضايا قبل سنوات طويلة منذ تأسيسها في ستينات القرن الماضي.
ولم يقتصر دور الرقابة الإدارية في عهد السيسي على ضبط الفاسدين، بل وضعت الهيئة خطة للمشاركة في جذب الاستثمار وتذليل العقبات بالتنسيق مع جهات عديدة في الدولة أمام المستثمرين الأجانب والمصريين لدفع التنمية وعجلة الإنتاج.
ونالت الهيئة إشادات عديدة في ذلك الملف.. كان أبرزها من شركة سامسونج العالمية والتي تعد أحد أهم الشركاء الأجانب في السوق الاستثماري بمصر حاليا.
وعملا على تنمية العنصر البشري وتقويمه قامت الرقابة الإدارية بإنشاء الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بموافقة الرئيس السيسي، والتي أصبحت الآن المكان الأكثر أهمية في مجال الدورات التدريبية لموظفي الدولة على أحدث النظم للإدارة ومواجهة الفساد، بل إن نشاط الأكاديمية امتد إلى التعاون مع دول أفريقية وعربية؛ بما يعمق من علاقات مصر وتوجيهها نحو إعادة بناء علاقات قوية مع كل الدول، وبما يعكس الدور المحوري للقاهرة في منطقة الشرق الأوسط.
نجاح الرقابة الإدارية في ملف مكافحة الفساد لم يكن بالأمر اليسير على أعضائها والذين لايتجاوز أعدادهم نحو 800 عضو موزعين على جميع أنحاء الجمهورية في المحافظات والهيئات والوزارات، غير أن التحلي بالروح القتالية والاهتمام بايفاد الأعضاء إلى الخارج للحصول على أحدث التدريبات ََوالتعرف على آخر النظم بمجال مواجهة الفساد كان سببا في تصدر أعضاء الرقابة المشهد الخاص بمتابعة ضبط الفاسدين، وأصبح لهم النصيب الأكبر بين كافة الأجهزة الأخرى في مجال الحفاظ على المال العام.
اتباع أفكار جديدة في عمل الأجهزة الرقابية كان حاضرا وبقوة على أجندة قيادات الرقابة الإدارية، والتي عملت على إعداد ملفات كثيرة تساهم في علاج البيروقراطية ورفع كفاءة منظومة الجهاز الإداري الحكومي، ومنها ملف الحوكمة الذي ساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية وإصلاح المترهل في الوزارات والهيئات المختلفة بالدولة، ولعل أفضل ماتشهده الرقابة الإدارية حاليا في عملها هو اتباع قياداتها لسياسة الاستكمال والابتعاد عن فكرة "انسف حمامك القديم"، التي اعتاد عليها مسئولو الدولة لسنوات طويلة قبل ثورة 30 يونيو.. فمع تولى الوزير حسن عبد الشافي رئاسة هيئة الرقابة الإدارية قبل شهور خلفا لنظيره شريف سيف الدين، قرر المضي خطوات في ملفات تطوير عمل أكاديمية مكافحة الفساد والعمل على إنهاء كافة الملفات التي بدأت الهيئة فيها وبشكل يعكس مدى التصالح مع النفس الذي يحظى به رئيس الرقابة الإدارية الجديد، خاصة أنه قادم للعمل فيها من القوات المسلحة مدرسة الوطنية.. كما أن سجل الرجل الوظيفي قبل توليه مهام قيادة الرقابة يمتلئ بالنجاحات والجهد الكبير في إنجاز مشروعات أفادت الدولة كثيرا.
كل ذلك يؤكد أن اليوم هو العالمي لمكافحة الفساد هو يوم عيد الرقابة الإدارية بجهد أعضائها ونجاحهم منقطع النظير في ملف الحفاظ على المال العام وضبط الفاسدين وإصلاح الأخطاء الإدارية.
ومنذ قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سُدَّة الحكم وأجهزة مكافحة الفساد في شتى الهيئات المعنية بمراقبة المال العام لاتتوقف نهائيا عن القيام بدورها في ضبط الفاسدين، والحفاظ على كل مليم يخص الدولة والمال العام فيها، ونجحت كل تلك الأجهزة في كشف الكثير من الجرائم على مدار السنوات الفائتة من حكم السيسي، ولكن كان في المقدمة والصدارة بين هذه الأجهزة جميعا هيئة الرقابة الإدارية التي تعد "شهبندر" أجهزة حماية المال العام، والحارس الأمين، والعين الساهرة، في مصر؛ بما حققته من ضربات موجعة للفاسدين، وأعادت للدولة مليارات الجنيهات المنهوبة والتي كانت ستضيع على الدولة.
وفي عهد السيسي لم تعد قضايا ضبط الفاسدين بمعرفةَ هيئة الرقابة الإدارية تعرف الخطوط الحمراء في العمل، بل إنها وصلت إلى القبض على وزراء ومسئولين كبار وهم لايزالون في مواقعهم، ولم يحل ذلك دون ضبطهم، بما يعزز من توجيهات الرئيس بأنه ليس هناك أحد فوق القانون مهما كان شأنه.
ولذلك كانت الرقابة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام وحققت العديد من القضايا خلال حكم السيسي وبأرقام كبيرة للغاية تخطت كل ماقدمته الهيئة من قضايا قبل سنوات طويلة منذ تأسيسها في ستينات القرن الماضي.
ولم يقتصر دور الرقابة الإدارية في عهد السيسي على ضبط الفاسدين، بل وضعت الهيئة خطة للمشاركة في جذب الاستثمار وتذليل العقبات بالتنسيق مع جهات عديدة في الدولة أمام المستثمرين الأجانب والمصريين لدفع التنمية وعجلة الإنتاج.
ونالت الهيئة إشادات عديدة في ذلك الملف.. كان أبرزها من شركة سامسونج العالمية والتي تعد أحد أهم الشركاء الأجانب في السوق الاستثماري بمصر حاليا.
وعملا على تنمية العنصر البشري وتقويمه قامت الرقابة الإدارية بإنشاء الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بموافقة الرئيس السيسي، والتي أصبحت الآن المكان الأكثر أهمية في مجال الدورات التدريبية لموظفي الدولة على أحدث النظم للإدارة ومواجهة الفساد، بل إن نشاط الأكاديمية امتد إلى التعاون مع دول أفريقية وعربية؛ بما يعمق من علاقات مصر وتوجيهها نحو إعادة بناء علاقات قوية مع كل الدول، وبما يعكس الدور المحوري للقاهرة في منطقة الشرق الأوسط.
نجاح الرقابة الإدارية في ملف مكافحة الفساد لم يكن بالأمر اليسير على أعضائها والذين لايتجاوز أعدادهم نحو 800 عضو موزعين على جميع أنحاء الجمهورية في المحافظات والهيئات والوزارات، غير أن التحلي بالروح القتالية والاهتمام بايفاد الأعضاء إلى الخارج للحصول على أحدث التدريبات ََوالتعرف على آخر النظم بمجال مواجهة الفساد كان سببا في تصدر أعضاء الرقابة المشهد الخاص بمتابعة ضبط الفاسدين، وأصبح لهم النصيب الأكبر بين كافة الأجهزة الأخرى في مجال الحفاظ على المال العام.
اتباع أفكار جديدة في عمل الأجهزة الرقابية كان حاضرا وبقوة على أجندة قيادات الرقابة الإدارية، والتي عملت على إعداد ملفات كثيرة تساهم في علاج البيروقراطية ورفع كفاءة منظومة الجهاز الإداري الحكومي، ومنها ملف الحوكمة الذي ساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية وإصلاح المترهل في الوزارات والهيئات المختلفة بالدولة، ولعل أفضل ماتشهده الرقابة الإدارية حاليا في عملها هو اتباع قياداتها لسياسة الاستكمال والابتعاد عن فكرة "انسف حمامك القديم"، التي اعتاد عليها مسئولو الدولة لسنوات طويلة قبل ثورة 30 يونيو.. فمع تولى الوزير حسن عبد الشافي رئاسة هيئة الرقابة الإدارية قبل شهور خلفا لنظيره شريف سيف الدين، قرر المضي خطوات في ملفات تطوير عمل أكاديمية مكافحة الفساد والعمل على إنهاء كافة الملفات التي بدأت الهيئة فيها وبشكل يعكس مدى التصالح مع النفس الذي يحظى به رئيس الرقابة الإدارية الجديد، خاصة أنه قادم للعمل فيها من القوات المسلحة مدرسة الوطنية.. كما أن سجل الرجل الوظيفي قبل توليه مهام قيادة الرقابة يمتلئ بالنجاحات والجهد الكبير في إنجاز مشروعات أفادت الدولة كثيرا.
كل ذلك يؤكد أن اليوم هو العالمي لمكافحة الفساد هو يوم عيد الرقابة الإدارية بجهد أعضائها ونجاحهم منقطع النظير في ملف الحفاظ على المال العام وضبط الفاسدين وإصلاح الأخطاء الإدارية.
