الحكومة تعكف على وضع الرتوش النهائية للمنظومة الجديد لتراخيص البناء.. والإسكان: نعمل على تسهيل الإجراءات وتنظيم العمران
تعكف الحكومة ممثلة فى وزارات الإسكان والتنمية المحلية للانتهاء من تجهيز المنظومة الجديدة لاستصدار تراخيص البناء، وتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، وقيادات الوزارتين، وممثلو النقابة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أننا الآن في مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء، ووضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، موضحاً أن هناك فرصة ذهبية لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية، ونقابة المهندسين، والإدارات المحلية، والجهات الرقابية فى استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصرى.
وأوضح الوزير، أنه تم مطالبة نقابة المهندسين بإعداد قائمة بالمهندسين والمكاتب الاستشارية وفقاً للتصنيف، مع وضع القواعد المنظمة، بالتعاون مع الجامعات المصرية التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
وقال اللواء محمود شعراوي: تم إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتى تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية، وتتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
وأضاف المهندس هانى ضاحى، أن نقابة المهندسين مستعدة للتعاون مع وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، فى منظومة إصدار تراخيص البناء، والمساهمة في ضبط العمران المصرى، ونتشرف بالعمل مع جميع الجهات فى تحقيق النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً.
وطرح المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء، نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين عدد من التساؤلات حول تفاصيل وآليات تطبيق الحكومة للاشتراطات البنائية الجديدة، لافتا إلى أن الاشترطات تتجه نحو حظر البناء فى عدد من المناطق بالمدن القائمة وعواصم بعض المحافظات الكبرى ولكن السؤال الصعب هنا ما موقف الذين حصلوا على تراخيص بناء فى تلك المناطق وخاصة وأنهم أصبح لهم موقف قانوني ثابت ، وهل سيتم تطبيق قرار حظر البناء عليهم أم تقليص رخصة البناء على عدد من الأدوار بدلا من الأدوار التى منحتها الرخصة الحاصل عليها، على سبيل المثال صدور رخصة البناء على 14 دور للمبني هل سيتم الغاء الرخصة بالكامل ام سيتم منح الرخصة على أدوار أقل وخاصة وأن إلغاء الرخصة سيثير الكثير من المشاكل والأزمات بين المطورين والعملاء المتعاقد معهم، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالتراخيص الصادرة.
وأكد فوزي على أن إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة أمر مهم بهدف تنظيم حركة البناء فى مصر، ومحاربة مخالفات البناء والعشوائيات وتخفيف الضغوط على البنية التحتية للمدن القديمة وفك الزحام بها، مشيرا إلى أن اقرار الاشتراطات البنائية واستئناف منح التراخيص البناء يشجع حركة الاستثمار وتنعش القطاع العقاري، ويأتي بالتزامن مع المخططات العمرانية لمصر 2052 وزيادة مساحة العمران فى مصر من 7% إلى 12% لمواكبة الزيادة السكانية المضطردة وخطط الدولة لتدشين مناطق عمرانية ومدن الجيل الرابع الجديدة.
وأشاد فوزي بتحركات الحكومة فى هذا الشأن، مؤكدا على أن مهمة وضرورية لإنقاذ الثروة العمرانية فى مصر وحل مشاكل الازدحام التى تعاني منها غالبية أنحاء مصر، وكان من المفترض اتخاذ هذه الخطوات منذ عقود وليس الأن.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، وقيادات الوزارتين، وممثلو النقابة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أننا الآن في مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء، ووضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، موضحاً أن هناك فرصة ذهبية لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية، ونقابة المهندسين، والإدارات المحلية، والجهات الرقابية فى استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصرى.
وأوضح الوزير، أنه تم مطالبة نقابة المهندسين بإعداد قائمة بالمهندسين والمكاتب الاستشارية وفقاً للتصنيف، مع وضع القواعد المنظمة، بالتعاون مع الجامعات المصرية التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
وقال اللواء محمود شعراوي: تم إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتى تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية، وتتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
وأضاف المهندس هانى ضاحى، أن نقابة المهندسين مستعدة للتعاون مع وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، فى منظومة إصدار تراخيص البناء، والمساهمة في ضبط العمران المصرى، ونتشرف بالعمل مع جميع الجهات فى تحقيق النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً.
وطرح المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء، نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين عدد من التساؤلات حول تفاصيل وآليات تطبيق الحكومة للاشتراطات البنائية الجديدة، لافتا إلى أن الاشترطات تتجه نحو حظر البناء فى عدد من المناطق بالمدن القائمة وعواصم بعض المحافظات الكبرى ولكن السؤال الصعب هنا ما موقف الذين حصلوا على تراخيص بناء فى تلك المناطق وخاصة وأنهم أصبح لهم موقف قانوني ثابت ، وهل سيتم تطبيق قرار حظر البناء عليهم أم تقليص رخصة البناء على عدد من الأدوار بدلا من الأدوار التى منحتها الرخصة الحاصل عليها، على سبيل المثال صدور رخصة البناء على 14 دور للمبني هل سيتم الغاء الرخصة بالكامل ام سيتم منح الرخصة على أدوار أقل وخاصة وأن إلغاء الرخصة سيثير الكثير من المشاكل والأزمات بين المطورين والعملاء المتعاقد معهم، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالتراخيص الصادرة.
وأكد فوزي على أن إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة أمر مهم بهدف تنظيم حركة البناء فى مصر، ومحاربة مخالفات البناء والعشوائيات وتخفيف الضغوط على البنية التحتية للمدن القديمة وفك الزحام بها، مشيرا إلى أن اقرار الاشتراطات البنائية واستئناف منح التراخيص البناء يشجع حركة الاستثمار وتنعش القطاع العقاري، ويأتي بالتزامن مع المخططات العمرانية لمصر 2052 وزيادة مساحة العمران فى مصر من 7% إلى 12% لمواكبة الزيادة السكانية المضطردة وخطط الدولة لتدشين مناطق عمرانية ومدن الجيل الرابع الجديدة.
وأشاد فوزي بتحركات الحكومة فى هذا الشأن، مؤكدا على أن مهمة وضرورية لإنقاذ الثروة العمرانية فى مصر وحل مشاكل الازدحام التى تعاني منها غالبية أنحاء مصر، وكان من المفترض اتخاذ هذه الخطوات منذ عقود وليس الأن.
