استشاري يطالب الحكومة بتعويض أصحاب التراخيص المتضررين من حظر البناء
طالب المهندس الاستشاري عمرو على عباس الحكومة بمنح تعويضات للحاصلين على تراخيص بناء فى مناطق القاهرة الكبرى وتضرروا من قرار حظر البناء بتلك المناطق.
وقال فى تصريحات خاصة إن ذلك يأتي فى ظل حصولهم على تراخيص بناء بالفعل ولهم تعاقدات واتفاقيات مع عملاء والتزامات مالية وتعاقدية وعدم تنفيذها قد يعرضهم للافلاس والزج بهم بالسجون وهو ما يتنافي مع روح القانون.
وأشار إلى امكانية تعويضهم بقطع اراضى بديلة فى المدن الجديدة وبما لا يخل بقواعد والاشتراطات البنائية الجديدة التى اقرتها الحكومة.
وانتهت الحكومة من ملامح تعديلات الاشترطات البنائية الجديدة وتم إعطاء مهلة للمحافظين لدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريباً.
تستهدف الحكومة من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، وتوصلت الحكومة لمرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية
وقال فى تصريحات خاصة إن ذلك يأتي فى ظل حصولهم على تراخيص بناء بالفعل ولهم تعاقدات واتفاقيات مع عملاء والتزامات مالية وتعاقدية وعدم تنفيذها قد يعرضهم للافلاس والزج بهم بالسجون وهو ما يتنافي مع روح القانون.
وأشار إلى امكانية تعويضهم بقطع اراضى بديلة فى المدن الجديدة وبما لا يخل بقواعد والاشتراطات البنائية الجديدة التى اقرتها الحكومة.
وانتهت الحكومة من ملامح تعديلات الاشترطات البنائية الجديدة وتم إعطاء مهلة للمحافظين لدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريباً.
تستهدف الحكومة من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، وتوصلت الحكومة لمرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية
