840 مليون جنيه لمشروع الشبكة القومية الكهربية الموحدة بالعاصمة الإدارية
شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ذات الجهود الفائقة جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف ومحطات إنتاج الطاقة الكهربية وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتحالف المكون من سيمنز ألمانيا وسيمنز مصر وحسن علام للإنشاءات.
وجاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر ، ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات ، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.
ويهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و 132 ك.ف بإجمالي 228 محطة منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات .
كما يهدف ذلك للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية وتشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة بمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية وضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات و مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار ( الأردن – ليبيا – السودان ) و عمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها .
ويهدف المشروع أيضا إلى مراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة وتبادل المعلومات الخاصة بالشبكات الكهربية مع عدد سبعة مراكز تحكم إقليمية بجميع المحافظات ومركز التحكم الاقليمى ببنبان لإدارة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بجنوب الصعيد للوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية .
ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة ، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع احدث أساليب التكنولوجيا .
كما يتضمن توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنيه لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بالمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية ، وتحديث بعض وحدات نقل المعلومات الطرفية بالمحطات المختلفة .
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع مبلغ يعادل حوالي 840 مليون جنيه مصري ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وهذه التكلفة تغطى إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة علاوة على تدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات للشبكات الكهربية وكذلك الدعم الفني خلال فترة الضمان .
ويتم تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح (Turn key ) بمدة تنفيذ 24 شهر من تاريخ توقيع العقد.
جدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء كانت قد تعاقدت مع المكتب الاستشاري العالمي الفرنسي Electricite De France (EDF) وذلك وضع المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذ المشروع .
وتأتى مثل هذة الأعمال تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية ، وتأكيداً لاهتمام القطاع بالتوسع فى التحول الرقمى ضمن اهتمام الدولة فى هذا المجال .
وجاء ذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .
وجاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر ، ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات ، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.
ويهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و 132 ك.ف بإجمالي 228 محطة منها 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات .
كما يهدف ذلك للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية وتشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة بمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية وضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات و مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار ( الأردن – ليبيا – السودان ) و عمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها .
ويهدف المشروع أيضا إلى مراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة وتبادل المعلومات الخاصة بالشبكات الكهربية مع عدد سبعة مراكز تحكم إقليمية بجميع المحافظات ومركز التحكم الاقليمى ببنبان لإدارة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بجنوب الصعيد للوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية .
ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة ، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع احدث أساليب التكنولوجيا .
كما يتضمن توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنيه لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بالمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية ، وتحديث بعض وحدات نقل المعلومات الطرفية بالمحطات المختلفة .
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع مبلغ يعادل حوالي 840 مليون جنيه مصري ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وهذه التكلفة تغطى إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة علاوة على تدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات للشبكات الكهربية وكذلك الدعم الفني خلال فترة الضمان .
ويتم تنفيذ المشروع بنظام تسليم المفتاح (Turn key ) بمدة تنفيذ 24 شهر من تاريخ توقيع العقد.
جدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء كانت قد تعاقدت مع المكتب الاستشاري العالمي الفرنسي Electricite De France (EDF) وذلك وضع المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذ المشروع .
وتأتى مثل هذة الأعمال تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية ، وتأكيداً لاهتمام القطاع بالتوسع فى التحول الرقمى ضمن اهتمام الدولة فى هذا المجال .
وجاء ذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .
