إتش إس بي سي يتوقع عودة الاقتصاد المصري لمعدلات النمو المرتفعة بحلول 2022
توقع بنك إتش إس
بي سي، أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، عودة الاقتصاد المصري إلى معدلات النمو المرتفعة بحلول العام المالي 2021
– 2022، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاج الاقتصادي الذي طبقته مصر قبل أكثر من 3 سنوات.
وقال البنك في دراسة تحت عنوان " مستشكف الأعمال لعام 2020" إن السياسات المالية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ بداية الموجة الأولى من جائحة كورونا -كوفيد 19 ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والناتج عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر قبل أكثر من 3 سنوات.
وذكر البنك أن برنامج الاصلاح الاقتصادي نجح في تجنيب الاقتصاد المصري التأثيرات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا والتي طالبت غالبية اقتصادات دول العالم، وساهم في خفض العجز ومستوى التضخم وزيادة الاحتياطات النقدية، وجنبت سياسة الدولة المالية الاقتصاد من التعرض للركود الناجم عن تفشي الجائحة.
واستهدفت الدراسة التي صدرت تحت عنوان "مستكشف الأعمال لعام 2020" إجراء مسح هو الأكبر من نوعه لصلح بنك إتش إس بي سي العالمي من أجل قياس اتجاهات وتوقعات الشركات في المستقبل القريب إلى متوسط المدى، حول موضوعات تتضمن آفاق الأعمال، والاستراتيجيات المستقبلية، والتجارة الدولية، وسلاسل التوريد والاستدامة.
وشملت الدراسة صانعي القرار في 10,368 شركة من الشركات الصغيرة ومتوسط الحجم والكبيرة عبر مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة في 39 سوقًا، وتنوعت العينات من كل سوق من أجل ضمان دقة نتائج البيانات الإحصائية، وتضمن المسح 209 شركة من السوق المصري.
ورجحت الدراسة عدم تغير السياسات المالية بعد الانتخابات البرلمانية ، حيث لا تزال البلاد تواجه ضغوطا ناتجة عن الجائحة، ومن بينها حالة التعثر في قطاع السياحة، مشيرة إلى أن السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية ستسمح لها بتجنب الركود الناجم عن جائحة "كوفيد 19" والعودة إلى مستويات النمو قبل الجائحة بحلول عام 2021/2022.
وأظهرت دراسة تقرير "مستكشف الأعمال لعام 2020" أن مصر تشهد حالة من التفاؤل الحذر بشأن الوضع المستقبلي للأعمال ورغبة الشركات في التكيف مع الوضع القائم بعد الجائحة، حيث تُعد ثلث الشركات المصرية (بنسبة 34%) أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل مقارنة بالعام الماضي، وهذا أعلى من المتوسط العالمي البالغ 29%،فيما توقع نحو 89% من شركات الأعمال نمو الإيرادات في 2021 و83% من الشركات توقعت عودة مستويات الربحية إلى معدلات ما قبل كورونا بنهاية 2022.
وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من شركات الأعمال المصرية (بنسبة 89%) تتوقع أن يُصبح عام 2021 هو العام الذي ستنمو فيه إيراداتها وحجم مبيعاتها مقارنة بـ 64% من الشركات عالميًا، بينما يتوقع حوالي الثلثين 67% حدوث نمو بأكثر من 5%، فيما تتوقع الشركات الدولية والأخرى التي تعمل عبر الإنترنت نموًا أعلى من ذلك.
وكشفت الدراسة عن أن ثلثي الشركات المصرية بما نسبته 66% قد كيفت أوضاعها مع البيئة المتغيرة التي أحدثها الوباء، مقارنة بما نسبته 61% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا و58% عالميًا، إضافة إلى أن ما يقرب من ثمانية من كل عشرة شركات (بنسبة 83%) تتوقع العودة إلى مستويات الربحية قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022، أو أنها أصبحت في طريقها بالفعل لتحقيق تلك المستويات.
وقال البنك في دراسة تحت عنوان " مستشكف الأعمال لعام 2020" إن السياسات المالية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ بداية الموجة الأولى من جائحة كورونا -كوفيد 19 ساهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والناتج عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر قبل أكثر من 3 سنوات.
وذكر البنك أن برنامج الاصلاح الاقتصادي نجح في تجنيب الاقتصاد المصري التأثيرات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا والتي طالبت غالبية اقتصادات دول العالم، وساهم في خفض العجز ومستوى التضخم وزيادة الاحتياطات النقدية، وجنبت سياسة الدولة المالية الاقتصاد من التعرض للركود الناجم عن تفشي الجائحة.
واستهدفت الدراسة التي صدرت تحت عنوان "مستكشف الأعمال لعام 2020" إجراء مسح هو الأكبر من نوعه لصلح بنك إتش إس بي سي العالمي من أجل قياس اتجاهات وتوقعات الشركات في المستقبل القريب إلى متوسط المدى، حول موضوعات تتضمن آفاق الأعمال، والاستراتيجيات المستقبلية، والتجارة الدولية، وسلاسل التوريد والاستدامة.
وشملت الدراسة صانعي القرار في 10,368 شركة من الشركات الصغيرة ومتوسط الحجم والكبيرة عبر مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة في 39 سوقًا، وتنوعت العينات من كل سوق من أجل ضمان دقة نتائج البيانات الإحصائية، وتضمن المسح 209 شركة من السوق المصري.
ورجحت الدراسة عدم تغير السياسات المالية بعد الانتخابات البرلمانية ، حيث لا تزال البلاد تواجه ضغوطا ناتجة عن الجائحة، ومن بينها حالة التعثر في قطاع السياحة، مشيرة إلى أن السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية ستسمح لها بتجنب الركود الناجم عن جائحة "كوفيد 19" والعودة إلى مستويات النمو قبل الجائحة بحلول عام 2021/2022.
وأظهرت دراسة تقرير "مستكشف الأعمال لعام 2020" أن مصر تشهد حالة من التفاؤل الحذر بشأن الوضع المستقبلي للأعمال ورغبة الشركات في التكيف مع الوضع القائم بعد الجائحة، حيث تُعد ثلث الشركات المصرية (بنسبة 34%) أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل مقارنة بالعام الماضي، وهذا أعلى من المتوسط العالمي البالغ 29%،فيما توقع نحو 89% من شركات الأعمال نمو الإيرادات في 2021 و83% من الشركات توقعت عودة مستويات الربحية إلى معدلات ما قبل كورونا بنهاية 2022.
وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من شركات الأعمال المصرية (بنسبة 89%) تتوقع أن يُصبح عام 2021 هو العام الذي ستنمو فيه إيراداتها وحجم مبيعاتها مقارنة بـ 64% من الشركات عالميًا، بينما يتوقع حوالي الثلثين 67% حدوث نمو بأكثر من 5%، فيما تتوقع الشركات الدولية والأخرى التي تعمل عبر الإنترنت نموًا أعلى من ذلك.
وكشفت الدراسة عن أن ثلثي الشركات المصرية بما نسبته 66% قد كيفت أوضاعها مع البيئة المتغيرة التي أحدثها الوباء، مقارنة بما نسبته 61% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا و58% عالميًا، إضافة إلى أن ما يقرب من ثمانية من كل عشرة شركات (بنسبة 83%) تتوقع العودة إلى مستويات الربحية قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022، أو أنها أصبحت في طريقها بالفعل لتحقيق تلك المستويات.
