إحالة مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالبنك العقاري المصري للمحاكمة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 101 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالبنك العقاري المصري للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال البنك.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن سعيد محمد طه، نائب مدير عام بالإدارة القانونية "قطاع التنفيذ" بالبنك العقاري المصري، ومحمد أحمد إبراهيم، نائب مدير عام بالإدارة القانونية "قطاع التمويل" بالبنك، اشتركا مع آخرين في استلام العقار الكائن 5 ميدان أبو المعالي بالعجوزة دون رفع المساحة المقام عليها أو الاطلاع على كشف التحديد المساحي الخاص به.
إحالة رئيسي مدينة دكرنس ووحدة قروية بالدقهلية للمحاكمة العاجلة
وتبين من أوراق القضية أن المحالين قاما بالتوقيع على المحضر مما كان من شأنه وجود فارق بالمساحة المتخالص عليها المساحة الفعلية التي تم استلامها بواقع 473 مترا وبقيمة قدرت بـ 3.7 مليون جنيه.
وأكد تقرير الإتهام أن المحال الثاني منفردًا حرر عقد التخالص العيني للعميل عن العقار، وتضمين العقد بند مفاده عدم رجوع أي من الطرفين على الآخر في حالة وجود فروق في المساحة، وعدم رجوعهما إلى كشف التحديد المساحي قبل التوقيع على العقود؛ مما كان من شأنه وجود اختلاف في المساحة المتخالص عنها والواردة بقرار التسوية عما تم استلامه فعليًا؛ مما ترتب عليه عدم اقتضاء البنك كامل مستحقاته.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن سعيد محمد طه، نائب مدير عام بالإدارة القانونية "قطاع التنفيذ" بالبنك العقاري المصري، ومحمد أحمد إبراهيم، نائب مدير عام بالإدارة القانونية "قطاع التمويل" بالبنك، اشتركا مع آخرين في استلام العقار الكائن 5 ميدان أبو المعالي بالعجوزة دون رفع المساحة المقام عليها أو الاطلاع على كشف التحديد المساحي الخاص به.
إحالة رئيسي مدينة دكرنس ووحدة قروية بالدقهلية للمحاكمة العاجلة
وتبين من أوراق القضية أن المحالين قاما بالتوقيع على المحضر مما كان من شأنه وجود فارق بالمساحة المتخالص عليها المساحة الفعلية التي تم استلامها بواقع 473 مترا وبقيمة قدرت بـ 3.7 مليون جنيه.
وأكد تقرير الإتهام أن المحال الثاني منفردًا حرر عقد التخالص العيني للعميل عن العقار، وتضمين العقد بند مفاده عدم رجوع أي من الطرفين على الآخر في حالة وجود فروق في المساحة، وعدم رجوعهما إلى كشف التحديد المساحي قبل التوقيع على العقود؛ مما كان من شأنه وجود اختلاف في المساحة المتخالص عنها والواردة بقرار التسوية عما تم استلامه فعليًا؛ مما ترتب عليه عدم اقتضاء البنك كامل مستحقاته.
