862 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان
أكد طارق قشوع رئيس المكتب التجارى فى الخرطوم أن التراجع فى الصادرات إلى السوق السودانى خلال الفترة الماضية له أسبابه، مشيرا إلى عدد من المبادرات يطرحها المكتب خلال الفترة القادمة تستهدف دفع الصادرات المصرية الى السوق السودانى والوصول إلى الأرقام المستهدفة للصادرات من الصناعات الكيماوية لهذا السوق المهم.
وأوضح أن الحجم الحالي للتجارة بين البلدين لا يرقى الى الفرص المتاحة للتعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين مشيرا إلى أن حجم التجارة العام الماضى بلغ 862 مليون دولار منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان و366 مليون واردات مصرية من السودان
أكد رئيس المكتب التجارى فى الخرطوم ان السوق السودانى شأنه شان كافة الاسواق الافريقية يعتمد فى التسويق على التواصل المباشر مابين الشركات المصدرة والمستوردة
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تمكن الطرفين من الوقوف على تفاصيل دقيقة تساعد على تيسير عمليات التبادل التجارى بما يجعل لها مردود على حجم الصادرات.
داعيا الشركات الى المشاركة فى معرض الخرطوم الدولى المقرر له أن يقام خلال الشهر القادم فى الفترة من 21-28 يناير. مشيرا إلى موافقة مصر على المشاركة بجناح على مساحة 468 متر مربع بمعرض الخرطوم الدولي الذي يقام خلال الفترة من 21-28 يناير 2021.
وقال إن تلك تعد أكبر مشاركة مصرية في المعرض خلال السنوات الماضية، موضحا تطلع الجانب السوداني لمشاركة الشركات المصرية بالمعرض الذي يعد أكبر معرض تجاري تنظمه الخرطوم وفرصة للقاء رجال الأعمال والصناعة من البلدين.
ولفت قشوع إلى أن الفرصة مواتية حالية لتكاتف الجهود للتحرك بقوة للسودان، مشددا على ضرورة بناء العلاقات بين البلدين على الشراكة الاستراتيجية وليس فقط الصادرات، و أن تقوم على التبادل التجاري تصديرا واستيرادا، فضلا عن الشراكة في المشروعات.
وأكد أن الشركات المصرية إذا لم تتحرك سريعا بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري للتواجد في السوق السوداني سوف تخسر كثير من الفرص المتاحة خاصة في ظل العوامل الكثيرة التي تساعدنا على التواجد بكثرة في هذا السوق، وطالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بضرورة إعداد خطة عمل واضحة حول رؤية المجلس لتنمية صادرات القطاع للسوق السوداني، وعرضها على الجهاز من أجل تحديد القطاعات والآليات المناسبة لذلك.
وعن وضع السودان ضمن خطة المجلس للبعثات التجارية، وعن تداعيات فيروس كورونا على دخول السودان، ذكر أن السودان تطلب من الأفراد شهادة بي سي آر، ولكن لا توجد أي معوقات تقف حال تنظيم الزيارات الاقتصادية.
ونوه إلى أمله فى أن تستقر الأمور بما يمكن من تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها السودانية، لافتا إلى أن السوق السودانى على غرار الاسواق الافريقية يتسم بسيطرة عدد محدود من الكيانات على عدد محدود ايضا من البنود السلعية مما يجعل من التواصل المباشر مع هذه الكيانات امر هام للنفاذ بالصادرات المصرية من هذة البنود السلعية.
وأوضح أن مشكلة البضائع المصرية فى المنافذ فى السودان مردها إلى تكدس البضائع كنتيجة للإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وليس إلى أى شيء آخر.
وأوضح أن الحجم الحالي للتجارة بين البلدين لا يرقى الى الفرص المتاحة للتعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين مشيرا إلى أن حجم التجارة العام الماضى بلغ 862 مليون دولار منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان و366 مليون واردات مصرية من السودان
أكد رئيس المكتب التجارى فى الخرطوم ان السوق السودانى شأنه شان كافة الاسواق الافريقية يعتمد فى التسويق على التواصل المباشر مابين الشركات المصدرة والمستوردة
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تمكن الطرفين من الوقوف على تفاصيل دقيقة تساعد على تيسير عمليات التبادل التجارى بما يجعل لها مردود على حجم الصادرات.
داعيا الشركات الى المشاركة فى معرض الخرطوم الدولى المقرر له أن يقام خلال الشهر القادم فى الفترة من 21-28 يناير. مشيرا إلى موافقة مصر على المشاركة بجناح على مساحة 468 متر مربع بمعرض الخرطوم الدولي الذي يقام خلال الفترة من 21-28 يناير 2021.
وقال إن تلك تعد أكبر مشاركة مصرية في المعرض خلال السنوات الماضية، موضحا تطلع الجانب السوداني لمشاركة الشركات المصرية بالمعرض الذي يعد أكبر معرض تجاري تنظمه الخرطوم وفرصة للقاء رجال الأعمال والصناعة من البلدين.
ولفت قشوع إلى أن الفرصة مواتية حالية لتكاتف الجهود للتحرك بقوة للسودان، مشددا على ضرورة بناء العلاقات بين البلدين على الشراكة الاستراتيجية وليس فقط الصادرات، و أن تقوم على التبادل التجاري تصديرا واستيرادا، فضلا عن الشراكة في المشروعات.
وأكد أن الشركات المصرية إذا لم تتحرك سريعا بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري للتواجد في السوق السوداني سوف تخسر كثير من الفرص المتاحة خاصة في ظل العوامل الكثيرة التي تساعدنا على التواجد بكثرة في هذا السوق، وطالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بضرورة إعداد خطة عمل واضحة حول رؤية المجلس لتنمية صادرات القطاع للسوق السوداني، وعرضها على الجهاز من أجل تحديد القطاعات والآليات المناسبة لذلك.
وعن وضع السودان ضمن خطة المجلس للبعثات التجارية، وعن تداعيات فيروس كورونا على دخول السودان، ذكر أن السودان تطلب من الأفراد شهادة بي سي آر، ولكن لا توجد أي معوقات تقف حال تنظيم الزيارات الاقتصادية.
ونوه إلى أمله فى أن تستقر الأمور بما يمكن من تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها السودانية، لافتا إلى أن السوق السودانى على غرار الاسواق الافريقية يتسم بسيطرة عدد محدود من الكيانات على عدد محدود ايضا من البنود السلعية مما يجعل من التواصل المباشر مع هذه الكيانات امر هام للنفاذ بالصادرات المصرية من هذة البنود السلعية.
وأوضح أن مشكلة البضائع المصرية فى المنافذ فى السودان مردها إلى تكدس البضائع كنتيجة للإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وليس إلى أى شيء آخر.
