أخبار نادي الزمالك اليوم.. تعرف على السبب الحقيقى لاستقالة محمد عطية من اللجنة الثلاثية
قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انضمام المستشار عماد عبد العزيز إلى اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، في منصب النائب، خلفًا للمستشار محمد عطية، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه.
ووافق وزير الرياضة على قبول استقالة المستشار محمد عطية، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، وتعيين عبد العزيز في اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك.
وكشفت مصادر أن استقالة المستشار محمد عطية، ترجع لعدة أسباب أهمها الأزمة المالية التي يواجهها النادي خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تحكم أيمن يونس في ملف الكرة.
وثالث الأسباب هو عدم قيام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم النادي بعد تولي اللجنة إدارة القلعة البيضاء.
ووجه المستشار محمد عطية، النائب السابق للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، اعتذاره لجماهير القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه سيعود لمكانته الطبيعية كمشجع للنادي.
وكتب المستشار محمد عطية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله قبل كل شيء وبعد كل شيء.. أشكر كل مَن ظن فيَّ الخير، وأسامح فى الدنيا كل مَن أساء، أعود لمكانى الطبيعى مُشجعًا لنادى الزمالك العظيم، أعتذر لكل مَن ظن أنى خذلته، ولكن الله شاهد أنى بقيت على العهد وفيًّا لنادى الزمالك الوطن الذى لا يُخان، عاش الزمالك فوق كل أرض وتحت أى سماء".
وكان وزير الرياضة عقد جلسة مع المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، في مقر الوزارة، لمناقشة بعض الأمور الهامة الخاصة بالنادي ليلة أمس.
وأسفرت الجلسة عن تعيين 6 من نجوم الزمالك السابقين ورموز النادي، ضمن لجنة الكرة خلال الفترة المقبلة، وهم: فاروق جعفر وأحمد عبد الحليم ومحمد حلمي وتامر عبدالحميد دونجا وحسين السيد، على أن يتولى أشرف قاسم، منصب المشرف العام على قطاع الكرة، واستمرار عبدالحليم علي في منصبه كمدير للكرة.
وكانت وزارة وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.
وقررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
ووافق وزير الرياضة على قبول استقالة المستشار محمد عطية، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، وتعيين عبد العزيز في اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك.
وكشفت مصادر أن استقالة المستشار محمد عطية، ترجع لعدة أسباب أهمها الأزمة المالية التي يواجهها النادي خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تحكم أيمن يونس في ملف الكرة.
وثالث الأسباب هو عدم قيام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم النادي بعد تولي اللجنة إدارة القلعة البيضاء.
وكتب المستشار محمد عطية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله قبل كل شيء وبعد كل شيء.. أشكر كل مَن ظن فيَّ الخير، وأسامح فى الدنيا كل مَن أساء، أعود لمكانى الطبيعى مُشجعًا لنادى الزمالك العظيم، أعتذر لكل مَن ظن أنى خذلته، ولكن الله شاهد أنى بقيت على العهد وفيًّا لنادى الزمالك الوطن الذى لا يُخان، عاش الزمالك فوق كل أرض وتحت أى سماء".
وكان وزير الرياضة عقد جلسة مع المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، في مقر الوزارة، لمناقشة بعض الأمور الهامة الخاصة بالنادي ليلة أمس.
وأسفرت الجلسة عن تعيين 6 من نجوم الزمالك السابقين ورموز النادي، ضمن لجنة الكرة خلال الفترة المقبلة، وهم: فاروق جعفر وأحمد عبد الحليم ومحمد حلمي وتامر عبدالحميد دونجا وحسين السيد، على أن يتولى أشرف قاسم، منصب المشرف العام على قطاع الكرة، واستمرار عبدالحليم علي في منصبه كمدير للكرة.
وكانت وزارة وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.
وقررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
