"صحة النواب" تواصل مناقشة مواد مشروع قانون تصنيع البلازما
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة محمد العماري، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ومشتقاته، بحضور مسئولي وزارة الصحة والوزرات المعنية.
ووافقت اللجنة أمس الاثنين بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من حيث المبدأ على مشروع القانون، والمواد الـ١٤ الأولى من مشروع القانون.
وتستكمل اللجنة خلاب اجتماعها اليوم الباب الرابع، حيث تنص المادة ١٥: يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
ونصت المادة ١٦ على ان:
تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات،أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
المادة 17:
يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.
ونصت المادة 18:
يحظر الافراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الامراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل واصدرا شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
المادة ١٩:
يصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أما المادة20 فنصت على أن:
يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ووافقت اللجنة أمس الاثنين بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من حيث المبدأ على مشروع القانون، والمواد الـ١٤ الأولى من مشروع القانون.
وتستكمل اللجنة خلاب اجتماعها اليوم الباب الرابع، حيث تنص المادة ١٥: يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
ونصت المادة ١٦ على ان:
تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات،أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
المادة 17:
يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.
ونصت المادة 18:
يحظر الافراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الامراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل واصدرا شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
المادة ١٩:
يصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أما المادة20 فنصت على أن:
يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
