تسريبات صوتية تكشف مخطط «الإخوان » للاستيلاء على حكم ليبيا
سلطت
شبكة "العين الإخبارية " اليوم الثلاثاء، الضوء علي تقرير لها يكشف تسريبا صوتيا عن خطة أعدها تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا
للسطو على الحكم.
ويأتي هذا في إطار محاولات توظيف تنظيم الإخوان للمسارات الساعية لحل الأزمة الليبية وتوجيهها لخدمة مصالح الجماعة الإرهابية المدعومة من تركيا وقطر، حيث يعمل التنظيم الإرهابي للسطو على رئاسة البرلمان الليبي كأحد الأهداف الرئيسية لاجتماعات البرلمانيين في غدامس.
وفي التسجيل الصوتي يأتي اعتراف الإخواني سليمان سويكر في مكالمة هاتفية مسجلة، بوجود مساع لتنصيبه رئيسا للبرلمان الليبي في اجتماعات غدامس، التي يجريها عدد من النواب استكمالا لاجتماعات برلمانيين في طنجة المغربية، والتي أجريت في إطار مسعى لم الشمل البرلماني.
جدير بالذكر أن سويكر الذي يفاخر بانتمائه للتنظيم الإرهابي ودوره في المسارات السياسية السابقة، هو أحد نواب البرلمان الليبي الذي خاض الانتخابات البرلمانية عام 2014 ممثلا لإحدى دوائر شرق ليبيا ومنحه الناخبين الثقة كمرشح مستقل ، ومؤخرًا انضم سويكر لـ22 نائبا مقاطعا لجلسات البرلمان المنتخب، وشكلوا في طرابلس مجموعة تطلق على نفسها مجلس النواب الموازي في طرابلس الداعم لحكومة فايز السراج الموالية لتركيا، وذلك في محاولة لشق شرعية البرلمان.
وبعد تردد أنباء حول استخدام تنظيم الإخوان الإرهابي لاجتماعات البرلمانيين في طنجة وغدامس للدعوة سرا لإزاحة المستشار عقيلة صالح، وتمكين أحد أعضائه من رئاسة البرلمان، دعا صالح أعضاء البرلمان للاجتماع في المقر الدستوري للبرلمان في بنغازي شرقي ليبيا، وذلك أمس الاثنين، فيما استمرت اجتماعات غدامس ببعض المنتمين للبرلمان.
وفي ظل حالة المحاصصة، دعا مركز الحوار الإنساني، الذي يتولى بتكليف من البعثة الأممية استضافة حوارات الليبيين السياسية في جنيف، شخصيات تنتمي للتنظيم الإرهابي، للمشاركة في اجتماعات ومسارات الملتقى السياسي الليبي الذي عقد في تونس الشهر الماضي.
وروجت هذه الاجتماعات والمسارات بشكل شبه رسمي لتقسيم المناصب وفق أسس المحاصصة، على أن تكون رئاسة المجلس الرئاسي لشرقي ليبيا، ونائبين عن الغرب والجنوب، ورئاسة الحكومة لغربي ليبيا ونائبين عن الشرق والجنوب.
وتردد اسم المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الحالي لرئاسة المجلس الرئاسي القادم، وفتحي باشأغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
في المقابل، سعى بعض المشاركون في ملتقى تونس، المنتمين للتنظيم الإخواني، توجيه الملتقى نحو تمرير بند يضمن عدم الاعتراض على ما يخرج عنه من قرارات.
واستمرارا للمراوغة الإخوانية بمساعدة الدعم التركي والقطري، حاول تنظيم الإخوان تصعيد اسم جديد ينتمي جغرافيا لشرق ليبيا، بينما ولاؤه الأيديولوجي لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وفي التفاف على إرادة الليبيين، حاول التنظيم الإخواني نزع صلاحيات البرلمان الدستورية في منح الثقة للكيانات السياسية الجديدة، ووضعها في يد لجنة الحوار، التي شكلت للإعداد للملتقى فقط.
ويأتي هذا في إطار محاولات توظيف تنظيم الإخوان للمسارات الساعية لحل الأزمة الليبية وتوجيهها لخدمة مصالح الجماعة الإرهابية المدعومة من تركيا وقطر، حيث يعمل التنظيم الإرهابي للسطو على رئاسة البرلمان الليبي كأحد الأهداف الرئيسية لاجتماعات البرلمانيين في غدامس.
وفي التسجيل الصوتي يأتي اعتراف الإخواني سليمان سويكر في مكالمة هاتفية مسجلة، بوجود مساع لتنصيبه رئيسا للبرلمان الليبي في اجتماعات غدامس، التي يجريها عدد من النواب استكمالا لاجتماعات برلمانيين في طنجة المغربية، والتي أجريت في إطار مسعى لم الشمل البرلماني.
جدير بالذكر أن سويكر الذي يفاخر بانتمائه للتنظيم الإرهابي ودوره في المسارات السياسية السابقة، هو أحد نواب البرلمان الليبي الذي خاض الانتخابات البرلمانية عام 2014 ممثلا لإحدى دوائر شرق ليبيا ومنحه الناخبين الثقة كمرشح مستقل ، ومؤخرًا انضم سويكر لـ22 نائبا مقاطعا لجلسات البرلمان المنتخب، وشكلوا في طرابلس مجموعة تطلق على نفسها مجلس النواب الموازي في طرابلس الداعم لحكومة فايز السراج الموالية لتركيا، وذلك في محاولة لشق شرعية البرلمان.
وبعد تردد أنباء حول استخدام تنظيم الإخوان الإرهابي لاجتماعات البرلمانيين في طنجة وغدامس للدعوة سرا لإزاحة المستشار عقيلة صالح، وتمكين أحد أعضائه من رئاسة البرلمان، دعا صالح أعضاء البرلمان للاجتماع في المقر الدستوري للبرلمان في بنغازي شرقي ليبيا، وذلك أمس الاثنين، فيما استمرت اجتماعات غدامس ببعض المنتمين للبرلمان.
وفي ظل حالة المحاصصة، دعا مركز الحوار الإنساني، الذي يتولى بتكليف من البعثة الأممية استضافة حوارات الليبيين السياسية في جنيف، شخصيات تنتمي للتنظيم الإرهابي، للمشاركة في اجتماعات ومسارات الملتقى السياسي الليبي الذي عقد في تونس الشهر الماضي.
وروجت هذه الاجتماعات والمسارات بشكل شبه رسمي لتقسيم المناصب وفق أسس المحاصصة، على أن تكون رئاسة المجلس الرئاسي لشرقي ليبيا، ونائبين عن الغرب والجنوب، ورئاسة الحكومة لغربي ليبيا ونائبين عن الشرق والجنوب.
وتردد اسم المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الحالي لرئاسة المجلس الرئاسي القادم، وفتحي باشأغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
في المقابل، سعى بعض المشاركون في ملتقى تونس، المنتمين للتنظيم الإخواني، توجيه الملتقى نحو تمرير بند يضمن عدم الاعتراض على ما يخرج عنه من قرارات.
واستمرارا للمراوغة الإخوانية بمساعدة الدعم التركي والقطري، حاول تنظيم الإخوان تصعيد اسم جديد ينتمي جغرافيا لشرق ليبيا، بينما ولاؤه الأيديولوجي لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وفي التفاف على إرادة الليبيين، حاول التنظيم الإخواني نزع صلاحيات البرلمان الدستورية في منح الثقة للكيانات السياسية الجديدة، ووضعها في يد لجنة الحوار، التي شكلت للإعداد للملتقى فقط.
