علاء السقطي: استثمارات المصريين فى الخارج تتجاوز 30 مليار دولار.. وتنظيمها أصبح ضرورة
أكد المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تشجيع الاستثمار يعد من أهم أدوات الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة.
وقال السقطي إنه يمكن أن يلعب أيضا دورا هاما فى تحقيق مصالح الدولة الخارجية؛ فهو يعد من أهم الآليات التى تعطي قوة ونفوذًا عالميين للدولة التى يمكنها أن تصدر الاستثمارات الى الدول الأخرى.
وأشار إلى أن هذا الأمر يجب أن تلتفت إليه الحكومة المصرية التى تسعى جاهدة لإعادة دور مصر المحورى على المستوى العربى والأفريقي، والذى يمكن أن يساهم فيه القطاع الخاص المصرى بقوة؛ تنفيذا لسياسات الدولة الخارجية وخدمة أهدافها، خاصة أن قدرات الحكومة وأعباءها الداخلية لا تستطيع تنفيذ مثل هذه المشروعات فى الخارج ومتابعتها وتحقيق أرباح تعود على الاقتصاد المحلى بمزيد من النقد الأجنبي.
وقال السقطي إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات الخارجية بشكل كبير فى تقوية اقتصادها وفتح أسواق جديدة لها، حيث بلغ الاستثمار الأمريكي المباشر في دول العالم المختلفة 5.96 تريليون دولار في 2019.
وأوضح أنه على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية مفصلة إلا أن هناك مؤشرات تقدر استثمارات المصريين فى الخارج بأكثر من 30 مليار دولار، ومن هنا تأتى ضرورة احتضان الحكومة للمستثمرين المصريين فى الخارج الذين سيمثلون القوى الاقتصادية المصرية فى دول العالم المختلفة ويعملون فى اطار منظومة سياسات الدولة الخارجية تحقيقا لأهدافها بانشاء علاقات دبلوماسية طيبة مع الدول المختارة
وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين ضرورة حمايتهم وحماية استثماراتهم تحت مظلة حكومية واتفاقيات دبلوماسية قوية.
وأضاف أن الاستثمار المصرى فى الدول العربية والأفريقية له فوائد سياسية واقتصادية كبيرة لمصر، لافتا إلى أنها تتمثل في زيادة النفوذ وزيادة تحويلات النقد الأجنبى إلى الداخل وإيجاد مصادر جديدة لتمويل مشروعاتهم وتوسيع حجم أعمالهم فى الداخل والخارج، بالاضافة إلى زيادة شهرة المنتجات المصرية فى الخارج وقدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة إذا تم التنسيق مع المستثمر المصرى فى الخارج على تفضيل منتج بلده فى أي عملية استيرادية سيقوم بها فى الدولة المستضيفة له.
وقال إن الزيارة الرسمية إلى دولة العراق الشهر الماضى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وصاحبه وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين وعدد كبير من رجال الاعمال نموذج يمكن استغلاله وبحث فرص الاستفادة منه بشكل أكبر، فقد عاد رجال الاعمال من هناك وهم يفكرون فى المئات من الفرص الاستثمارية المتاحة لهم هناك للمشاركة فى مشروع إعادة إعمار العراق بدعم رئاسى من البلدين ويفكرون فى المنافع التى سيقدمونها للسوق العراقى والارباح الهائلة التى يمكن تحقيقها، ولكن من سيضمن أموال المستثمرين التى سيتم ضخها فى حالة نشوب صراعات جديدة داخل العراق.
وقال رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن نفس الأمر فى أفريقيا، ولعل أبسط مثال على ذلك أيضًا ماحدث فى أثيوبيا عندما كانت هناك علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى بين البلدين، وذهب العديد من رجال الأعمال إلى هناك، وبدأت الاستثمارات المصرية تتوالى هناك، ورغم نجاحها وتحقيقها لأرباح جيدة، ولكن مابين ليلة وضحاها نشبت الحرب الأهلية والنتيجة توقف المصانع المصرية هناك، والتى تبلغ قيمتها السوقية حوالى 10 ملايين دولار.
وأكد السقطى أن مطالب المستثمرين المصريين الذين سيعملون وفقا للأجندات الدولية المصرية تكمن فى ضرورة إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الدولة التى سيتم ضخ الاستثمارات المصرية إليها ينص على حماية الاستثمارات المصرية من أي مخاطر سياسية أومخاطر غير تجارية تتعلق بالحروب والفتن الداخلية وقيود تحويل العملة أو التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء على الأصول.
وأوضح أن تتعهد الدولة المستضيفة للاستثمار بموجب اتفاقية دولية تبرم بينها وبين الدولة المصرية بمعاملة استثماراتها أفضل معاملة تتلقاها الاستثمارات الأجنبية فيها.
وأشار السقطي إلى أن الاتفاقية تنص على أن تعطى حكومتنا للمستثمر المصرى فى الخارج الحق فى اللجوء لدولته لاستعمال وسيلة الحماية الدبلوماسية لتحريك المسؤولية الدولية تجاه الدولة التي أخلت بالتزاماتها نحو المستثمر المصرى، مشيرا إلى أن تطبيق نظام الحماية الدبلوماسية للاستثمارات المصرية خطوة هامة لتدارك عدم إمكانية الفرد العادى اللجوء للقضاء الدولي الذي يعتبر حقا تحتفظ به أشخاص القانون الدولي فقط.
وفيما يخص الملف الأفريقى، أكد أنه لابد من الإسراع بتفعيل دور صندوق تأمين مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، وهو الصندوق الذى سيسهم فى إعادة ثقة المستثمرين المصريين للدخول فى أسواق إفريقيا للاستثمار بها، ويحمى الاستثمارات من مخاطر الأزمات الاقتصادية التى تواجه بعض الدول ليكون وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة الأفريقية.
وقال السقطي إنه يمكن أن يلعب أيضا دورا هاما فى تحقيق مصالح الدولة الخارجية؛ فهو يعد من أهم الآليات التى تعطي قوة ونفوذًا عالميين للدولة التى يمكنها أن تصدر الاستثمارات الى الدول الأخرى.
وأشار إلى أن هذا الأمر يجب أن تلتفت إليه الحكومة المصرية التى تسعى جاهدة لإعادة دور مصر المحورى على المستوى العربى والأفريقي، والذى يمكن أن يساهم فيه القطاع الخاص المصرى بقوة؛ تنفيذا لسياسات الدولة الخارجية وخدمة أهدافها، خاصة أن قدرات الحكومة وأعباءها الداخلية لا تستطيع تنفيذ مثل هذه المشروعات فى الخارج ومتابعتها وتحقيق أرباح تعود على الاقتصاد المحلى بمزيد من النقد الأجنبي.
وقال السقطي إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات الخارجية بشكل كبير فى تقوية اقتصادها وفتح أسواق جديدة لها، حيث بلغ الاستثمار الأمريكي المباشر في دول العالم المختلفة 5.96 تريليون دولار في 2019.
وأوضح أنه على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية مفصلة إلا أن هناك مؤشرات تقدر استثمارات المصريين فى الخارج بأكثر من 30 مليار دولار، ومن هنا تأتى ضرورة احتضان الحكومة للمستثمرين المصريين فى الخارج الذين سيمثلون القوى الاقتصادية المصرية فى دول العالم المختلفة ويعملون فى اطار منظومة سياسات الدولة الخارجية تحقيقا لأهدافها بانشاء علاقات دبلوماسية طيبة مع الدول المختارة
وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين ضرورة حمايتهم وحماية استثماراتهم تحت مظلة حكومية واتفاقيات دبلوماسية قوية.
وأضاف أن الاستثمار المصرى فى الدول العربية والأفريقية له فوائد سياسية واقتصادية كبيرة لمصر، لافتا إلى أنها تتمثل في زيادة النفوذ وزيادة تحويلات النقد الأجنبى إلى الداخل وإيجاد مصادر جديدة لتمويل مشروعاتهم وتوسيع حجم أعمالهم فى الداخل والخارج، بالاضافة إلى زيادة شهرة المنتجات المصرية فى الخارج وقدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة إذا تم التنسيق مع المستثمر المصرى فى الخارج على تفضيل منتج بلده فى أي عملية استيرادية سيقوم بها فى الدولة المستضيفة له.
وقال إن الزيارة الرسمية إلى دولة العراق الشهر الماضى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وصاحبه وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين وعدد كبير من رجال الاعمال نموذج يمكن استغلاله وبحث فرص الاستفادة منه بشكل أكبر، فقد عاد رجال الاعمال من هناك وهم يفكرون فى المئات من الفرص الاستثمارية المتاحة لهم هناك للمشاركة فى مشروع إعادة إعمار العراق بدعم رئاسى من البلدين ويفكرون فى المنافع التى سيقدمونها للسوق العراقى والارباح الهائلة التى يمكن تحقيقها، ولكن من سيضمن أموال المستثمرين التى سيتم ضخها فى حالة نشوب صراعات جديدة داخل العراق.
وقال رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن نفس الأمر فى أفريقيا، ولعل أبسط مثال على ذلك أيضًا ماحدث فى أثيوبيا عندما كانت هناك علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى بين البلدين، وذهب العديد من رجال الأعمال إلى هناك، وبدأت الاستثمارات المصرية تتوالى هناك، ورغم نجاحها وتحقيقها لأرباح جيدة، ولكن مابين ليلة وضحاها نشبت الحرب الأهلية والنتيجة توقف المصانع المصرية هناك، والتى تبلغ قيمتها السوقية حوالى 10 ملايين دولار.
وأكد السقطى أن مطالب المستثمرين المصريين الذين سيعملون وفقا للأجندات الدولية المصرية تكمن فى ضرورة إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الدولة التى سيتم ضخ الاستثمارات المصرية إليها ينص على حماية الاستثمارات المصرية من أي مخاطر سياسية أومخاطر غير تجارية تتعلق بالحروب والفتن الداخلية وقيود تحويل العملة أو التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء على الأصول.
وأوضح أن تتعهد الدولة المستضيفة للاستثمار بموجب اتفاقية دولية تبرم بينها وبين الدولة المصرية بمعاملة استثماراتها أفضل معاملة تتلقاها الاستثمارات الأجنبية فيها.
وأشار السقطي إلى أن الاتفاقية تنص على أن تعطى حكومتنا للمستثمر المصرى فى الخارج الحق فى اللجوء لدولته لاستعمال وسيلة الحماية الدبلوماسية لتحريك المسؤولية الدولية تجاه الدولة التي أخلت بالتزاماتها نحو المستثمر المصرى، مشيرا إلى أن تطبيق نظام الحماية الدبلوماسية للاستثمارات المصرية خطوة هامة لتدارك عدم إمكانية الفرد العادى اللجوء للقضاء الدولي الذي يعتبر حقا تحتفظ به أشخاص القانون الدولي فقط.
وفيما يخص الملف الأفريقى، أكد أنه لابد من الإسراع بتفعيل دور صندوق تأمين مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، وهو الصندوق الذى سيسهم فى إعادة ثقة المستثمرين المصريين للدخول فى أسواق إفريقيا للاستثمار بها، ويحمى الاستثمارات من مخاطر الأزمات الاقتصادية التى تواجه بعض الدول ليكون وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة الأفريقية.
