رئيس التحرير
عصام كامل

رسالة عاجلة من المستشار محمد عطية لجمهور الزمالك بعد تقديم استقالته

المستشار محمد عطية
المستشار محمد عطية
وجه المستشار محمد عطية، النائب السابق للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، اعتذاره لجماهير القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه سيعود لمكانته الطبيعية كمشجع للنادي.



وكتب المستشار محمد عطية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله قبل كل شيء وبعد كل شيء.. أشكر كل مَن ظن فيَّ الخير،  وأسامح فى الدنيا كل مَن أساء، أعود لمكانى الطبيعى مُشجعًا لنادى الزمالك العظيم، أعتذر لكل مَن ظن أنى خذلته ولكن الله شاهد أنى بقيت على العهد وفيًّا لنادى الزمالك الوطن الذى لا يُخان، عاش الزمالك فوق كل أرض وتحت أى سماء".



وقرر وزير الرياضة قبول استقالة المستشار محمد عطية، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، وتعيين عماد عبد العزيز في اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرر انضمام المستشار عماد عبد العزيز إلى اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، في منصب النائب، خلفًا للمستشار محمد عطية، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه.

وعقد وزير الرياضة مساء أمس جلسة مع المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، منذ قليل في مقر الوزارة، لمناقشة بعض الأمور الهامة الخاصة بالنادي.

وأسفرت الجلسة عن تعيين 6 من نجوم الزمالك السابقين ورموز النادي، ضمن لجنة الكرة خلال الفترة المقبلة، وهم فاروق جعفر وأحمد عبد الحليم ومحمد حلمي وتامر عبد الحميد دونجا وحسين السيد، على أن يتولى أشرف قاسم منصب المشرف العام على قطاع الكرة، واستمرار عبد الحليم علي في منصبه كمدير للكرة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أصدرت القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.

وقررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة، وإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

الجريدة الرسمية