وزير العدل: لدينا 14 مليون قضية في المحاكم المدنية والجنائية والأسرة خلال 2019
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن المرحلة الأولى لتطوير المحاكم شمل 91 محكمة، لافتًا إلى أن غرف المداولة بالمحاكم في مصر مكيفة بنسبة تزيد عن 90%.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي" أن جميع قاعات محاكم مصر بها وسائل تهوية جيدة، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليا على تطوير معظم المحاكم ومنها محكمة عابدين بشكل يليق بمكانة مصر.
ولفت إلى أنه تم بدء أعمال التجديد في محاكم مصر الجديد وشمال القاهرة والإسكندرية، وتم توثيق وضع المحاكم قبل وبعد التطوير حتى نتمكن من محاسبة المسئول عنها بعد ذلك.
وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية من كورونا ولم نتلق شكوى بظهور الفيروس بالمحاكم حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتم الزام جميع أطراف عملية التقاضي بالمحاكم بارتداء الكمامات.
ولفت إلى أن 99% من موظفي المحاكم ملتزمية بالكمامة ويتم مجازات غير الملتزم.
وأشار إلى أن هناك 14 مليون قضية في المحاكم المدنية والجنائية والأسرة خلال عام 2019، موضحًا أن الدستور كفل حق التقاضي وتقريبه للمتقاضين ولا يجوز سن تشريع لمنع إساءة استعمال هذا الحق.
ولفت إلى أن التكلفة الكبيرة لأتعاب المحاماة بالخارج أحد صعوبات التقاضي، مشيرًا إلى أنه من حق أي مواطن إقامة دعوى تعويض ضد من يسيء التقاضي.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي" أن جميع قاعات محاكم مصر بها وسائل تهوية جيدة، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليا على تطوير معظم المحاكم ومنها محكمة عابدين بشكل يليق بمكانة مصر.
ولفت إلى أنه تم بدء أعمال التجديد في محاكم مصر الجديد وشمال القاهرة والإسكندرية، وتم توثيق وضع المحاكم قبل وبعد التطوير حتى نتمكن من محاسبة المسئول عنها بعد ذلك.
وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية من كورونا ولم نتلق شكوى بظهور الفيروس بالمحاكم حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتم الزام جميع أطراف عملية التقاضي بالمحاكم بارتداء الكمامات.
ولفت إلى أن 99% من موظفي المحاكم ملتزمية بالكمامة ويتم مجازات غير الملتزم.
وأشار إلى أن هناك 14 مليون قضية في المحاكم المدنية والجنائية والأسرة خلال عام 2019، موضحًا أن الدستور كفل حق التقاضي وتقريبه للمتقاضين ولا يجوز سن تشريع لمنع إساءة استعمال هذا الحق.
ولفت إلى أن التكلفة الكبيرة لأتعاب المحاماة بالخارج أحد صعوبات التقاضي، مشيرًا إلى أنه من حق أي مواطن إقامة دعوى تعويض ضد من يسيء التقاضي.
