تفاصيل مشروع قانون تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، حيث إنه أحد أهم التكليفات الرئاسية في مجال الصحة بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي له ارتباط مباشر ومردود على صحة وسلامة المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الصحة والسكان بجلسة استماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء ورئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والتموين والإمداد الطبي، وممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت على أهمية إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها لضمان حوكمة عملية التجميع الأمن للدم بهدف تصنيع مشتقاته، وكفاءة المتبرعين، وأماكن التبرع، مشيرة إلى أن المشروع القومي لتجميع مشتقات البلازما وتصنيع مشتقاتها يتم تنفيذه وفقًا لأعلى المواصفات القياسية العالمية وبمشاركة خبرات دولية في هذا المجال.
وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة لفتت إلى أنه من المقرر أن يتم تجميع بلازما الدم من خلال ١٢ مركزًا تابعين لوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاح 6 مراكز في المرحلة الأولى، بمشاركة خبرات دولية، وذلك بالتوازي مع إنشاء المصنع الذي يقام على أرض مصر لتصنيع الأدوية المشتقة من بلازما الدم.
وتابع بأن الوزيرة أكدت أن هناك إشادات دولية بمراكز تجميع بلازما الدم في مصر التي ستعمل ضمن المشروع من حيث كفاءة البنية التحتية وكذلك كفاءة الكوادر البشرية والأطقم الطبية وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي أجرتها عدد من الشركات العالمية والخبراء الدوليين في هذا المجال بمصر، كما أشارت إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة وإخلاء مصر من فيروس "سي" يدعم نجاح هذا المشروع وتعاون الجهات الدولية مع مصر في هذا المجال.
وقال "مجاهد" إن وزيرة الصحة والسكان أكدت على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع وفق قوانين محددة، موجهة الشكر لوزارة العدل وجميع أعضاء اللجنة المشاركة في إعداد مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاته، كما وجهت الشكر للجنة الصحة بمجلس النواب لحرصه على سرعة إصدار القانون لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي بدلاً من الاستيراد من الخارج.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن مواد القانون حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
ولفت إلى أهمية توحيد وأسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.
وأضاف أن أهم ما نص عليه مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على التراخيص، كما نص مشروع القانون على يُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
وفيما يتعلق بعمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، أوضح أن مشروع القانون نص على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.
ولفت إلى أن القانون يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الصحة والسكان بجلسة استماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء ورئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والتموين والإمداد الطبي، وممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت على أهمية إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها لضمان حوكمة عملية التجميع الأمن للدم بهدف تصنيع مشتقاته، وكفاءة المتبرعين، وأماكن التبرع، مشيرة إلى أن المشروع القومي لتجميع مشتقات البلازما وتصنيع مشتقاتها يتم تنفيذه وفقًا لأعلى المواصفات القياسية العالمية وبمشاركة خبرات دولية في هذا المجال.
وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة لفتت إلى أنه من المقرر أن يتم تجميع بلازما الدم من خلال ١٢ مركزًا تابعين لوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاح 6 مراكز في المرحلة الأولى، بمشاركة خبرات دولية، وذلك بالتوازي مع إنشاء المصنع الذي يقام على أرض مصر لتصنيع الأدوية المشتقة من بلازما الدم.
وتابع بأن الوزيرة أكدت أن هناك إشادات دولية بمراكز تجميع بلازما الدم في مصر التي ستعمل ضمن المشروع من حيث كفاءة البنية التحتية وكذلك كفاءة الكوادر البشرية والأطقم الطبية وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي أجرتها عدد من الشركات العالمية والخبراء الدوليين في هذا المجال بمصر، كما أشارت إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة وإخلاء مصر من فيروس "سي" يدعم نجاح هذا المشروع وتعاون الجهات الدولية مع مصر في هذا المجال.
وقال "مجاهد" إن وزيرة الصحة والسكان أكدت على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع وفق قوانين محددة، موجهة الشكر لوزارة العدل وجميع أعضاء اللجنة المشاركة في إعداد مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاته، كما وجهت الشكر للجنة الصحة بمجلس النواب لحرصه على سرعة إصدار القانون لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي بدلاً من الاستيراد من الخارج.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن مواد القانون حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
ولفت إلى أهمية توحيد وأسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.
وأضاف أن أهم ما نص عليه مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على التراخيص، كما نص مشروع القانون على يُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
وفيما يتعلق بعمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، أوضح أن مشروع القانون نص على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.
ولفت إلى أن القانون يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
