تفاصيل جديدة في قضية السويركي والأزهري وثابت.. التنظيم الدولي للإخوان كلفهم بتمويل إرهابيي سيناء.. وفتح تحقيقات مع 6 آخرين
ما زالت أصداء قضية تمويل الإرهاب المتورط بها عدد من رجال الأعمال الموالين
لجماعة الإخوان الإرهابية تتردد فى أوساط الرأى العام بعد كشف طلاسم أهم قضية فى
عام 2020 لتجفيف منابع الإرهاب، وقطع خطوط
الامتداد والتمويل، حسبما أشارت التحقيقات.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية التى قدمت إلى جهات التحقيق عن ضلوع عدد من رجال الأعمال الموالين لجماعة الإخوان الارهابية، حيث تولوا توفير الدعم المالى للعناصر للقيام بأعمال العنف وتقويض مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها وزعزعة الاستقرار الداخلى.
الشائعات دائما ما كانت تلاحق سيد السويركى صاحب سلسلة محال التوحيد والنور عن انتمائه إلى جماعة الإخوان وتمويل عملياتها الإرهابية، لكن الأدلة لم تكن مكتملة وبعد التوصل إلى الأدلة والمستندات واعترافات متهمين تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه وإدراجه ضمن المتهمين فى القضية التى حملت رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
واتهم سيد السويركي منذ أكثر من 15 عاما بالجمع بين أكثر من 5 زوجات، نظرا لكثرة زيجاته التي تعدت الـ 30 زيجة وواجه العديد من الاتهامات منها هتك عرض فتاة بغير رضاها، والزواج من فتاة قاصر من خلال التزوير في محضر رسمي والجمع بين 5 زوجات في عدة مطلقته الرابعة، وعاقبته المحكمة حينها، بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم الجمع بين خمس زوجات في وقت واحد، وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين.
وفي عام 2003 تم تخفيف الحكم عليه لـ3 سنوات بعد الاستئناف، و في عام 2014 عاد السويركي للظهور عبر الاتهام فى قضية إهانة علم مصر، عن طريق وضع العلم المصري على الأحذية المباعة في فروع محاله.
وأوضحت التحريات بأن السويركي، هو من أرسل طلبا إلى الشركة الصينية المتعاقد معها باستيراد منتجات بتصنيع أحذية مرسوم على نعالها علم مصر، وأنه أرفق مواصفات الحذاء بالطلب، وأن المواصفات مبينة في العقد الذي تم بين السويركي والشركة الصينية، وبعد إجراء التحريات والتحقيقات أمرت النيابة بإحالة سيد رجب السويركي، صاحب محال ''التوحيد والنور'' إلى محكمة جنح العجوزة، لاتهامه بإهانة علم مصر، ووضع اسمه هاربا لأنه لم يحضر ووضع على قوائم ترقب الوصول لإلقاء القبض عليه فور عودته وفى وقت لاحق صدر حكم ببراءة من القضية عام 2015، حتى سقط فى قبضة الأمن الأسبوع الماضى بعد كشف تورطه مع جماعة الإخوان الإرهابية.
ومن سيد السويركى إلى صفوان ثابت مالك شركة جهينة الذى يعد حليف الجماعة القوى، والذي تم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية وتقويض الاقتصاد الوطنى.
وبعد قرار حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تم تسليم إدارة شركة جهينة إلى سيف صفوان ثابت، نجل رجل الأعمال صفوان ثابت، والذى كان يشغل موقع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وكانت قوة أمنية ألقت القبض عليه أثناء التوجه إلى مقر الشركة واصطحابه إلى التحقيق حيث أنكر الاتهامات المنسوبة إليه إلا أن جهات التحقيق واجهته بالأدلة.
ومن صفوان ثابت إلى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة الأسبق فى عهد حكم الإخوان.
اتهم خالد الأزهري في أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة، والتي تعود وقائعها في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلا أنه تم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016، لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم ألقى القبض عليه لتورطه فى قضية تمويل الإرهاب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السويركي والأزهري أوكل إليهما مهمات جديدة من قبل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بعد ضبط معظم القيادات المسئولة عن التمويل وتضييق الخناق على مصادر التمويل.
وأضافت التحقيقات أن التنظيم الدولي للإخوان كلف المتهمين وصفوان ثابت صاحب شركة جهينة بتمويل أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية وأجنحتها المسلحة في سيناء لضرب الأكمنة المتواجدة هناك، وضرب استقرار البلاد وإظهارها بصورة غير لائقة أمام المجتمع الدولي وتصدير هذه الصور إلى القنوات المعادية لاستخدامها بصورة تضر سمعة الدولة ونشر الفتن والبلبلة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تهديد الأمن القومى والإضرار بمصالح الدولة المصرية ونشر الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة محظورة على خلاف أحكام القانون وتمويل العمليات الإرهابية وغيرها من الاتهامات المسندة إليهم.
وتم ترحيل المتهمين سيد السويركى وصفوان ثابت وخالد الأزهرى إلى منطقة سجون طرة تنفيذا لقرار حبسهم على ذمة التحقيقات معهم.
وتشير التحقيقات بأن متهمين جدد سيخضعون للتحقيقات فى نفس ذات القضية، بالإضافة إلى إعادة استكمال التحقيقات مع آخرين محبوسين فى قضايا ذات صلة بالقضية محل التحقيق وألمحت التحقيقات إلى محمود عزت القائم بأعمال المرشد جماعة الإخوان الإرهابية مفتاح كشف لغز تنظيم تمويل الإخوان السرى.
وقال أيمن محفوظ الخبير القانونى، إن مالك التوحيد والنور في قبضة العدالة باتهامات تمويل نشاط إرهابي والانضمام لجماعة إرهابية محظورة أو أسست على خلاف القانون مع علمه بأهدافها وهي اتهامات تصبغ المتهم بصبغة خيانة الوطن ولا عقوبة على الخيانة إلا أن يعدم الخائن إذا ثبتت تلك الاتهامات ضده من خلال التحريات الأمنية والأدلة الثبوتية لتقضي منصة القضاء بموجب القانون بإحالة المتهم إلى مقصلة الإعدام بقصاص عادل لما جناه المتهم.
وأضاف "محفوظ" أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2018، قد نص على أنه وضع عقوبة تصل إلى الإعدام وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه جزاء تمويل نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم، في الداخل والخارج، سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع.
وتابع "محفوظ" أن العبرة هنا تكون بثبوت الاتهام بالتمويل ومع غرامة، واتهام آخر للسويركي بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتكون عقوبة السجن المشدد الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأهدافها.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين تأجيل أولى جلسات محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان لحضور محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"،لجلسة 10 ديسمبر الجاري لتعذر إحضار المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار.
كانت النيابة وجهت لـ«عزت» تهم الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية التى قدمت إلى جهات التحقيق عن ضلوع عدد من رجال الأعمال الموالين لجماعة الإخوان الارهابية، حيث تولوا توفير الدعم المالى للعناصر للقيام بأعمال العنف وتقويض مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها وزعزعة الاستقرار الداخلى.
الشائعات دائما ما كانت تلاحق سيد السويركى صاحب سلسلة محال التوحيد والنور عن انتمائه إلى جماعة الإخوان وتمويل عملياتها الإرهابية، لكن الأدلة لم تكن مكتملة وبعد التوصل إلى الأدلة والمستندات واعترافات متهمين تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه وإدراجه ضمن المتهمين فى القضية التى حملت رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
واتهم سيد السويركي منذ أكثر من 15 عاما بالجمع بين أكثر من 5 زوجات، نظرا لكثرة زيجاته التي تعدت الـ 30 زيجة وواجه العديد من الاتهامات منها هتك عرض فتاة بغير رضاها، والزواج من فتاة قاصر من خلال التزوير في محضر رسمي والجمع بين 5 زوجات في عدة مطلقته الرابعة، وعاقبته المحكمة حينها، بالسجن لمدة سبع سنوات بتهم الجمع بين خمس زوجات في وقت واحد، وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين.
وفي عام 2003 تم تخفيف الحكم عليه لـ3 سنوات بعد الاستئناف، و في عام 2014 عاد السويركي للظهور عبر الاتهام فى قضية إهانة علم مصر، عن طريق وضع العلم المصري على الأحذية المباعة في فروع محاله.
وأوضحت التحريات بأن السويركي، هو من أرسل طلبا إلى الشركة الصينية المتعاقد معها باستيراد منتجات بتصنيع أحذية مرسوم على نعالها علم مصر، وأنه أرفق مواصفات الحذاء بالطلب، وأن المواصفات مبينة في العقد الذي تم بين السويركي والشركة الصينية، وبعد إجراء التحريات والتحقيقات أمرت النيابة بإحالة سيد رجب السويركي، صاحب محال ''التوحيد والنور'' إلى محكمة جنح العجوزة، لاتهامه بإهانة علم مصر، ووضع اسمه هاربا لأنه لم يحضر ووضع على قوائم ترقب الوصول لإلقاء القبض عليه فور عودته وفى وقت لاحق صدر حكم ببراءة من القضية عام 2015، حتى سقط فى قبضة الأمن الأسبوع الماضى بعد كشف تورطه مع جماعة الإخوان الإرهابية.
ومن سيد السويركى إلى صفوان ثابت مالك شركة جهينة الذى يعد حليف الجماعة القوى، والذي تم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية وتقويض الاقتصاد الوطنى.
وبعد قرار حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، تم تسليم إدارة شركة جهينة إلى سيف صفوان ثابت، نجل رجل الأعمال صفوان ثابت، والذى كان يشغل موقع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وكانت قوة أمنية ألقت القبض عليه أثناء التوجه إلى مقر الشركة واصطحابه إلى التحقيق حيث أنكر الاتهامات المنسوبة إليه إلا أن جهات التحقيق واجهته بالأدلة.
ومن صفوان ثابت إلى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة الأسبق فى عهد حكم الإخوان.
اتهم خالد الأزهري في أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة، والتي تعود وقائعها في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلا أنه تم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016، لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم ألقى القبض عليه لتورطه فى قضية تمويل الإرهاب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السويركي والأزهري أوكل إليهما مهمات جديدة من قبل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بعد ضبط معظم القيادات المسئولة عن التمويل وتضييق الخناق على مصادر التمويل.
وأضافت التحقيقات أن التنظيم الدولي للإخوان كلف المتهمين وصفوان ثابت صاحب شركة جهينة بتمويل أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية وأجنحتها المسلحة في سيناء لضرب الأكمنة المتواجدة هناك، وضرب استقرار البلاد وإظهارها بصورة غير لائقة أمام المجتمع الدولي وتصدير هذه الصور إلى القنوات المعادية لاستخدامها بصورة تضر سمعة الدولة ونشر الفتن والبلبلة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تهديد الأمن القومى والإضرار بمصالح الدولة المصرية ونشر الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة محظورة على خلاف أحكام القانون وتمويل العمليات الإرهابية وغيرها من الاتهامات المسندة إليهم.
وتم ترحيل المتهمين سيد السويركى وصفوان ثابت وخالد الأزهرى إلى منطقة سجون طرة تنفيذا لقرار حبسهم على ذمة التحقيقات معهم.
وتشير التحقيقات بأن متهمين جدد سيخضعون للتحقيقات فى نفس ذات القضية، بالإضافة إلى إعادة استكمال التحقيقات مع آخرين محبوسين فى قضايا ذات صلة بالقضية محل التحقيق وألمحت التحقيقات إلى محمود عزت القائم بأعمال المرشد جماعة الإخوان الإرهابية مفتاح كشف لغز تنظيم تمويل الإخوان السرى.
وقال أيمن محفوظ الخبير القانونى، إن مالك التوحيد والنور في قبضة العدالة باتهامات تمويل نشاط إرهابي والانضمام لجماعة إرهابية محظورة أو أسست على خلاف القانون مع علمه بأهدافها وهي اتهامات تصبغ المتهم بصبغة خيانة الوطن ولا عقوبة على الخيانة إلا أن يعدم الخائن إذا ثبتت تلك الاتهامات ضده من خلال التحريات الأمنية والأدلة الثبوتية لتقضي منصة القضاء بموجب القانون بإحالة المتهم إلى مقصلة الإعدام بقصاص عادل لما جناه المتهم.
وأضاف "محفوظ" أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2018، قد نص على أنه وضع عقوبة تصل إلى الإعدام وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه جزاء تمويل نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم، في الداخل والخارج، سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع.
وتابع "محفوظ" أن العبرة هنا تكون بثبوت الاتهام بالتمويل ومع غرامة، واتهام آخر للسويركي بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتكون عقوبة السجن المشدد الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأهدافها.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين تأجيل أولى جلسات محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان لحضور محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"،لجلسة 10 ديسمبر الجاري لتعذر إحضار المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار.
كانت النيابة وجهت لـ«عزت» تهم الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.
