ما العقوبات المحتمل توقيعها علي تركيا.. وتداعياتها على نظام أردوغان؟
يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضعا حرجا ليس فقط بسبب الأزمات الداخلية والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تحل ببلاده وإنما أيضًا الأزمات الخارجية التي ورط نفسه فيها وكذلك نية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد تركيا ستكون لها تداعيات كبيرة والسؤال ما العقوبات الأوروبية المحتملة؟.
دراسة الأسباب
ويقيّم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أسباب فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط قبل أن يقرر زعماء الاتحاد ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.
ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب، حيث أدى تحرك تركيا في أواخر نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها في تهدئة التوتر لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي "ليس لدي علم بأي حكومة في الاتحاد الأوروبي تتحدى وجهة النظر القائلة بأن الوضع أسوأ من أكتوبر وأنه يجب على الزعماء أن يفكروا في العواقب.
عقوبات متوقعة
ومن العقوبات المتوقعة كالتي يتم فرضها على السفن أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، وكذلك حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي.
إلى جانب فرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة الخاصبة التنقيب التركي عن الغاز في المناطق البحرية التابعة لليونان، فضلا عن فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي
على من وعلى ماذا في تركيا ستُفرض العقوبات، أمر مازال سرياً، ولكن جوسيب تشير التقارير إلى أن العقوبات لن تقتصر على أشخاص، وإنما ستمتد إلى الشركات المساهمة في التنقيب عن الغاز، وكل ما هو متعلق بالمشكلة يمكن أن تشمله العقوبات.
والمقصود هنا سفن الحفر والبحث التي تعمل لصالح تركيا، حيث سيتم إغلاق الموانئ الأوروبية في وجهها وحرمانها من قطع الغيار. كما قد تفرض عقوبات البنوك الممولة للمؤسسات المشاركة في التنقيب.
وفي المرحلة التالية من التصعيد يمكن التفكير بفرض عقوبات ضد قطاعات اقتصادية بأكملها، كما ألمح بوريل. وهذا يشمل قطاعات "يكون فيها الاقتصاد التركي والاقتصاد الأوروبي مترابطين بقوة". ويشمل هذا على الأرجح الاتحاد الجمركي الذي يمكن تركيا والاتحاد الأوروبي من تبادل السلع بدون رسوم جمركية تقريباً. والأتراك يسعون منذ وقت طويل لتوسعة الاتحاد الجمركي.
والآن يمكن بموجب هذه العقوبات أن يحد الاتحاد الأوروبي من نطاقها. كما يمكن أيضاً الإعلان رسمياً عن إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، هذه المفاوضات التي تسير ببطء شديد في الأساس.
لعبة القط والفأر
ويقول الاتحاد الأوروبي إن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص وهو ما تصفه اليونان بأنها تجعل المحادثات الرسمية مع تركيا بشأن مطالب السيادة البحرية مستحيلة.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر" من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.
دراسة الأسباب
ويقيّم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أسباب فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط قبل أن يقرر زعماء الاتحاد ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.
ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب، حيث أدى تحرك تركيا في أواخر نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها في تهدئة التوتر لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد في تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي "ليس لدي علم بأي حكومة في الاتحاد الأوروبي تتحدى وجهة النظر القائلة بأن الوضع أسوأ من أكتوبر وأنه يجب على الزعماء أن يفكروا في العواقب.
عقوبات متوقعة
ومن العقوبات المتوقعة كالتي يتم فرضها على السفن أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، وكذلك حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي.
إلى جانب فرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة الخاصبة التنقيب التركي عن الغاز في المناطق البحرية التابعة لليونان، فضلا عن فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي
على من وعلى ماذا في تركيا ستُفرض العقوبات، أمر مازال سرياً، ولكن جوسيب تشير التقارير إلى أن العقوبات لن تقتصر على أشخاص، وإنما ستمتد إلى الشركات المساهمة في التنقيب عن الغاز، وكل ما هو متعلق بالمشكلة يمكن أن تشمله العقوبات.
والمقصود هنا سفن الحفر والبحث التي تعمل لصالح تركيا، حيث سيتم إغلاق الموانئ الأوروبية في وجهها وحرمانها من قطع الغيار. كما قد تفرض عقوبات البنوك الممولة للمؤسسات المشاركة في التنقيب.
وفي المرحلة التالية من التصعيد يمكن التفكير بفرض عقوبات ضد قطاعات اقتصادية بأكملها، كما ألمح بوريل. وهذا يشمل قطاعات "يكون فيها الاقتصاد التركي والاقتصاد الأوروبي مترابطين بقوة". ويشمل هذا على الأرجح الاتحاد الجمركي الذي يمكن تركيا والاتحاد الأوروبي من تبادل السلع بدون رسوم جمركية تقريباً. والأتراك يسعون منذ وقت طويل لتوسعة الاتحاد الجمركي.
والآن يمكن بموجب هذه العقوبات أن يحد الاتحاد الأوروبي من نطاقها. كما يمكن أيضاً الإعلان رسمياً عن إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، هذه المفاوضات التي تسير ببطء شديد في الأساس.
لعبة القط والفأر
ويقول الاتحاد الأوروبي إن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص وهو ما تصفه اليونان بأنها تجعل المحادثات الرسمية مع تركيا بشأن مطالب السيادة البحرية مستحيلة.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر" من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.
