نائب يطالب بعدم غلق باب التصالح في مخالفات البناء وتركه مفتوحا
طالب اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة النقل بمجلس النواب الحكومة بعدم غلق باب التصالح فى مخالفات البناء.
ولفت إلى أنه لا يوجد تصالح فى أى مخالفات جديدة فمن الأفضل ترك باب التصالح مفتوحا لمن يريد أن يقنن وضعه ممن ينطبق عليهم التصالح.
وأضاف عضو لجنة النقل بمجلس النواب لـ"فيتو": هناك أشخاص لديهم ضائقة مالية وليس لديهم أموال للتصالح فمن الأفضل ترك الباب مفتوح وعدم غلقه خاصة انه الأموال ستدخل خزينة الدولة فلماذا نغلق الباب، موضحا أن ظروف المواطن هي التى تجعله يتأخر لكنه عندما تتيسر معه الأمور سيتقدم للتصالح وتقنين وضعه.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.
ولفت إلى أنه لا يوجد تصالح فى أى مخالفات جديدة فمن الأفضل ترك باب التصالح مفتوحا لمن يريد أن يقنن وضعه ممن ينطبق عليهم التصالح.
وأضاف عضو لجنة النقل بمجلس النواب لـ"فيتو": هناك أشخاص لديهم ضائقة مالية وليس لديهم أموال للتصالح فمن الأفضل ترك الباب مفتوح وعدم غلقه خاصة انه الأموال ستدخل خزينة الدولة فلماذا نغلق الباب، موضحا أن ظروف المواطن هي التى تجعله يتأخر لكنه عندما تتيسر معه الأمور سيتقدم للتصالح وتقنين وضعه.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.
