انطلاق فعاليات اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية لرفع وعي الأعضاء.. السبت
![حزب الحركة الوطنية](images/no.jpg)
تنظم اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى أبوزيد، عدة فعاليات اقتصادية تنطلق السبت المقبل.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء رؤوف السيد، رئيس الحزب والدكتور أحمد رؤوف مستشار رئيس الحزب للشئون الاقتصادية والذكاء الاصطناعي، في السعي لرفع الوعى التثقيفى لأعضاء الحزب فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فى توضيح المفاهيم الاقتصادية الخاصة بمؤشرات قياس الاقتصاد المصرى وبيان تأثيراتها على المواطنين.
ومن جانبه قال مصطفى أبوزيد: إنه يجب شرح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم تطبيقه في نوفمبر 2016 على مرحلتين الأولى لضبط المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري من خلال السياسات الاقتصادية التي تتضمن السياسة المالية والتي عملت على ضبط المالية العامة للدولة على جانبي الإيرادات العامة والمصروفات العامة والسياسة النقدية في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وتراجع حجم الاحتياطي النقدى وأسعار الفائدة والمرحلة الثانية وهى الإصلاحات الهيكلية في زيادة مساهمة القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات التحويلية في الناتج المحلى الاجمالى بما يساهم في رفع معدلات النمو.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أنه من المهم أن يكون أعضاء الحزب مدركين لحجم الإنجازات التي قامت بها القيادة السياسة والحكومة المصرية منذ ست سنوات مضت في طريق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى وتحقيق مفهوم النمو الاحتوائى والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء رؤوف السيد، رئيس الحزب والدكتور أحمد رؤوف مستشار رئيس الحزب للشئون الاقتصادية والذكاء الاصطناعي، في السعي لرفع الوعى التثقيفى لأعضاء الحزب فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فى توضيح المفاهيم الاقتصادية الخاصة بمؤشرات قياس الاقتصاد المصرى وبيان تأثيراتها على المواطنين.
ومن جانبه قال مصطفى أبوزيد: إنه يجب شرح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تم تطبيقه في نوفمبر 2016 على مرحلتين الأولى لضبط المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري من خلال السياسات الاقتصادية التي تتضمن السياسة المالية والتي عملت على ضبط المالية العامة للدولة على جانبي الإيرادات العامة والمصروفات العامة والسياسة النقدية في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وتراجع حجم الاحتياطي النقدى وأسعار الفائدة والمرحلة الثانية وهى الإصلاحات الهيكلية في زيادة مساهمة القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات التحويلية في الناتج المحلى الاجمالى بما يساهم في رفع معدلات النمو.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أنه من المهم أن يكون أعضاء الحزب مدركين لحجم الإنجازات التي قامت بها القيادة السياسة والحكومة المصرية منذ ست سنوات مضت في طريق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى وتحقيق مفهوم النمو الاحتوائى والتوزيع العادل لعوائد التنمية.