بالأرقام.. حجم الاستثمارات والتبادل التجارى بين مصر وفرنسا تزامنا مع زيارة السيسي لباريس
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بمقابلة "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية".
وتأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجمهورية الفرنسية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال السفير بسام راضي إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة كذلك لقاءات للرئيس مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
وأبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية:
تشهد مصر وفرنسا علاقات متبادلة في شتى المجالات فعلى مستوى العلاقات التجارية السلعية بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وفرنسا حوالي 2.992 مليار دولار في 2014، وحوالي 2.977 مليار دولار في 2015، وحوالي 2.120 مليار دولار في 2016، و2.093 مليار دولار في 2017، و2.506 مليار دولار في 2018، وحوالي 2.253 مليار دولار في 2019.
ويعتبر القمح أحد أهم البنود السلعية التي تم استيرادها من فرنسا في 2019، تليه الأدوية ومنتجات الأدوية ثم الطائرات.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى مصر حوالى 347.4 مليون دولار عام 2014/2013، وحوالى 230.2 مليون دولار عام 2015/2014، وحوالى 251.2 مليون دولار عام 2016/2015، ونحو 535.8 مليون دولار عام 2017/2016، وحوالى 240.3 مليون دولار عام 2018/2017، ثم 296.1 مليون دولار عام 2019/2018، وحوالى 349 مليون دولار عام 2020 / 2019.
وتتضمن قطاعات الاستثمار الفرنسى في مصر، الصناعة، تليها الاستثمارات التمويلية، ثم الخدمية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمارات الزراعية، والسياحة والإنشاءات.
وتعمل نحو 165 شركة فرنسية في مصر، توظف ما يزيد على 38 ألف شخص، ومن أبرزها "توتال" للبترول، و"لافارج هولسيم" في مجال الأسمنت، و"أورونج" للاتصالات، وبنك "كريدي أجريكول"، وشركة "أكسا" للتأمين، و"لوريال"، و"سانوفي"، و"كارفور"، و"أكور"، و"لاكتاليس"، و"دانون"، و"شنایدر الكتريك".
ومع النمو السكاني في مصر والتحولات الاجتماعية التي صاحبته، اشتركت فرنسا مع مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، من خلال شركات فرنسية عدة، في مجال النقل وتوليد الطاقة والطاقة المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وفي إطار برنامج التحول نحو الأنظمة المالية الملائمة "مناخي"، وهو برنامج شامل يتضمن مساهمات مالية مقدمة من صندوق المناخ الأخضر، وقع البنك الأهلي المصري، والوكالة الفرنسية للتنمية، عقدا جديدا للتسهيل الائتماني بقيمة 100 مليون يورو، بحضور وفد من السفارة الفرنسية في مصر.
ويهدف هذا التسهيل غير السيادي، المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى توسيع فرص الدعم التمويلي في مصر لصالح المناخ.
ويقوم البنك الأهلي المصري، بتوجيه هذا التمويل من أجل تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستثمارات التي تتلاءم مع أهداف التحكم في التغيرات المناخية، إذ إن 60% من هذا التسهيل الائتماني سيتم تخصيصه للمشروعات المعنية بالحد من آثار التغيرات المناخية، و40% منها سيخصص للمشروعات المعنية بالتكيف مع هذه التغيرات.
ويعد مترو الأنفاق في القاهرة مشروعا بارزا من مشاريع التعاون الثنائي، وأسهمت فيه المنشآت الفرنسية إسهاما كبيرا، لاسيما بفضل دعم فرنسي استثنائي بأكثر من ملياري يورو من التمويلات الميسرة منذ عام 1980.
وفي الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مصر في يناير 2019، تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وفرنسا، لاسيما في قطاع تطوير مترو الأنفاق.
وتشترك فرنسا في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلتين الأولى والثانية، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجا وات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
ومن المتوقع أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا؛ تنسيق التعاون بين البلدين، خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، حيث ستتطرق الزيارة إلى بحث العلاقات الثنائية، وبصفة خاصة في ملفات الطاقة والنقل والصحة والعلاقات الجامعية، والمسائل الدفاعية في الميدانين الجوي والبحري.
وتشهد الزيارة توقيع عدة عقود في مجالات عسكرية ومدنية فى مجال الطاقة والنقل والطب والتربية والتعليم، وكذلك الشؤون العسكرية، حيث تتواصل إجراءات تفعيل العقود الموقعة في السابق.
كما تشهد الزيارة توقيعا مع وكالة فرنسا للتنمية، لدعم المجال الاجتماعي في مصر بمبلغ 150 مليون يورو كقرض ميسر، وكذلك هناك مساعدات فرنسية في المجال الجامعي والتربوي لم يعلن بعد عن حجمها.
ومن أهداف الزيارة العمل على ضخ مزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، خاصة أن هناك شركات فرنسية تعمل فعليا بالعاصمة الإدارية تصل إلى 3 شركات حتى الآن كما أنه من الضروري خلال الزيارة الترويج للمشروعات القومية لإقامة مشروعات مشتركة وإقامة منطقة صناعية فرنسية بالمنطقة الاقتصادية محور قناة السويس.
وتأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجمهورية الفرنسية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال السفير بسام راضي إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة كذلك لقاءات للرئيس مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
وأبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية:
تشهد مصر وفرنسا علاقات متبادلة في شتى المجالات فعلى مستوى العلاقات التجارية السلعية بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وفرنسا حوالي 2.992 مليار دولار في 2014، وحوالي 2.977 مليار دولار في 2015، وحوالي 2.120 مليار دولار في 2016، و2.093 مليار دولار في 2017، و2.506 مليار دولار في 2018، وحوالي 2.253 مليار دولار في 2019.
ويعتبر القمح أحد أهم البنود السلعية التي تم استيرادها من فرنسا في 2019، تليه الأدوية ومنتجات الأدوية ثم الطائرات.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلى مصر حوالى 347.4 مليون دولار عام 2014/2013، وحوالى 230.2 مليون دولار عام 2015/2014، وحوالى 251.2 مليون دولار عام 2016/2015، ونحو 535.8 مليون دولار عام 2017/2016، وحوالى 240.3 مليون دولار عام 2018/2017، ثم 296.1 مليون دولار عام 2019/2018، وحوالى 349 مليون دولار عام 2020 / 2019.
وتتضمن قطاعات الاستثمار الفرنسى في مصر، الصناعة، تليها الاستثمارات التمويلية، ثم الخدمية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمارات الزراعية، والسياحة والإنشاءات.
وتعمل نحو 165 شركة فرنسية في مصر، توظف ما يزيد على 38 ألف شخص، ومن أبرزها "توتال" للبترول، و"لافارج هولسيم" في مجال الأسمنت، و"أورونج" للاتصالات، وبنك "كريدي أجريكول"، وشركة "أكسا" للتأمين، و"لوريال"، و"سانوفي"، و"كارفور"، و"أكور"، و"لاكتاليس"، و"دانون"، و"شنایدر الكتريك".
ومع النمو السكاني في مصر والتحولات الاجتماعية التي صاحبته، اشتركت فرنسا مع مصر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، من خلال شركات فرنسية عدة، في مجال النقل وتوليد الطاقة والطاقة المتجددة، ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وفي إطار برنامج التحول نحو الأنظمة المالية الملائمة "مناخي"، وهو برنامج شامل يتضمن مساهمات مالية مقدمة من صندوق المناخ الأخضر، وقع البنك الأهلي المصري، والوكالة الفرنسية للتنمية، عقدا جديدا للتسهيل الائتماني بقيمة 100 مليون يورو، بحضور وفد من السفارة الفرنسية في مصر.
ويهدف هذا التسهيل غير السيادي، المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى توسيع فرص الدعم التمويلي في مصر لصالح المناخ.
ويقوم البنك الأهلي المصري، بتوجيه هذا التمويل من أجل تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستثمارات التي تتلاءم مع أهداف التحكم في التغيرات المناخية، إذ إن 60% من هذا التسهيل الائتماني سيتم تخصيصه للمشروعات المعنية بالحد من آثار التغيرات المناخية، و40% منها سيخصص للمشروعات المعنية بالتكيف مع هذه التغيرات.
ويعد مترو الأنفاق في القاهرة مشروعا بارزا من مشاريع التعاون الثنائي، وأسهمت فيه المنشآت الفرنسية إسهاما كبيرا، لاسيما بفضل دعم فرنسي استثنائي بأكثر من ملياري يورو من التمويلات الميسرة منذ عام 1980.
وفي الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مصر في يناير 2019، تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وفرنسا، لاسيما في قطاع تطوير مترو الأنفاق.
وتشترك فرنسا في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ومشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلتين الأولى والثانية، وإنشاء محطة خلايا فوتوفولتية قدرة 26 ميجا وات بكوم أمبو بأسوان، والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس، ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
ومن المتوقع أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا؛ تنسيق التعاون بين البلدين، خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، حيث ستتطرق الزيارة إلى بحث العلاقات الثنائية، وبصفة خاصة في ملفات الطاقة والنقل والصحة والعلاقات الجامعية، والمسائل الدفاعية في الميدانين الجوي والبحري.
وتشهد الزيارة توقيع عدة عقود في مجالات عسكرية ومدنية فى مجال الطاقة والنقل والطب والتربية والتعليم، وكذلك الشؤون العسكرية، حيث تتواصل إجراءات تفعيل العقود الموقعة في السابق.
كما تشهد الزيارة توقيعا مع وكالة فرنسا للتنمية، لدعم المجال الاجتماعي في مصر بمبلغ 150 مليون يورو كقرض ميسر، وكذلك هناك مساعدات فرنسية في المجال الجامعي والتربوي لم يعلن بعد عن حجمها.
ومن أهداف الزيارة العمل على ضخ مزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، خاصة أن هناك شركات فرنسية تعمل فعليا بالعاصمة الإدارية تصل إلى 3 شركات حتى الآن كما أنه من الضروري خلال الزيارة الترويج للمشروعات القومية لإقامة مشروعات مشتركة وإقامة منطقة صناعية فرنسية بالمنطقة الاقتصادية محور قناة السويس.
