رسائل السيسي لوزير خارجية فرنسا: أهمية دعم جسور التواصل.. تحقيق التفاهم بين العالمين الإسلامي والأوروبي.. الاحترام المتبادل لخصوصيات كل دولة
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بمقابلة جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن وزير الخارجية الفرنسي رحب بزيارة الرئيس إلى باريس، مؤكدًا ثقته في أن تلك الزيارة ومباحثات الرئيس المرتقبة مع الرئيس الفرنسي "ماكرون" ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، في ظل تطلع فرنسا لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.
كما أعرب "لودريان" عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء التوازن الإستراتيجي الذي تقوم به مصر في شرق المتوسط ومحيطها الإقليمي، خاصةً أن مصر بقيادة السيد الرئيس نجحت خلال سنوات قليلة في استعادة دورها المحوري الإقليمي الفعال علي نحو عكس عراقة الحضارة المصرية الممتدة، وهو ما تجسد أيضًا في النجاحات الضخمة المتتالية داخل مصر سواء على مستوى الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب أو على المستوى الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا والأزمات في بعض من دول المنطقة، حيث أكد الرئيس أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الدعم الكامل من المجتمع الدولي لاستعادة المؤسسات الوطنية لتلك الدول من أجل عودتها إلى وضعها الطبيعي وتقويتها لمواجهة التدخلات والأطماع الخارجية ودحر خطر الإرهاب، وتحقيق التوازن بين دول المنطقة.
كما أكد الرئيس حرص مصر على تدعيم الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة حوض المتوسط والشرق الأوسط، معربًا في هذا الإطار عن التطلع للتنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدًا الأهمية المتنامية في الوقت الراهن لدعم جسور التواصل ومسارات الحوار سعيًا نحو تحقيق تفاهم مشترك بين العالمين الإسلامي والأوروبي على نحو من الاحترام المتبادل لخصوصيات كل منهما.
كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث تم التوافق على تركيز التنسيق المشترك بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة مع الشركاء الدوليين لإعادة مسار المفاوضات بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن وزير الخارجية الفرنسي رحب بزيارة الرئيس إلى باريس، مؤكدًا ثقته في أن تلك الزيارة ومباحثات الرئيس المرتقبة مع الرئيس الفرنسي "ماكرون" ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، في ظل تطلع فرنسا لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.
كما أعرب "لودريان" عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء التوازن الإستراتيجي الذي تقوم به مصر في شرق المتوسط ومحيطها الإقليمي، خاصةً أن مصر بقيادة السيد الرئيس نجحت خلال سنوات قليلة في استعادة دورها المحوري الإقليمي الفعال علي نحو عكس عراقة الحضارة المصرية الممتدة، وهو ما تجسد أيضًا في النجاحات الضخمة المتتالية داخل مصر سواء على مستوى الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب أو على المستوى الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا والأزمات في بعض من دول المنطقة، حيث أكد الرئيس أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الدعم الكامل من المجتمع الدولي لاستعادة المؤسسات الوطنية لتلك الدول من أجل عودتها إلى وضعها الطبيعي وتقويتها لمواجهة التدخلات والأطماع الخارجية ودحر خطر الإرهاب، وتحقيق التوازن بين دول المنطقة.
كما أكد الرئيس حرص مصر على تدعيم الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة حوض المتوسط والشرق الأوسط، معربًا في هذا الإطار عن التطلع للتنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدًا الأهمية المتنامية في الوقت الراهن لدعم جسور التواصل ومسارات الحوار سعيًا نحو تحقيق تفاهم مشترك بين العالمين الإسلامي والأوروبي على نحو من الاحترام المتبادل لخصوصيات كل منهما.
كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث تم التوافق على تركيز التنسيق المشترك بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة مع الشركاء الدوليين لإعادة مسار المفاوضات بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.
